نه اسلامي نه علمي

چندي پيش اين خبر منتشر شد كه ارزش دلار در برابر پول افغانستان به پايين‌ترين حد خود در ۶ سال گذشته رسيده است. دوست محترمي ضمن ارسال اين خبر پرسيد كه چرا افغانستاني‌ها و به‌طور مشخص طالبان حداقل در اين مورد خاص از ما موفق‌ترند؟ يك نفر ديگر هم ماجرا را اينگونه به طنز برگزار كرد كه بهتر است مقامات اقتصادي كشور و اعضاي شوراي پول و اعتبار و رييس كل بانك مركزي و... را براي يك دوره آموزشي به كابل و نزد طالبان بفرستند! واقعيت اين است كه هيچ اطلاعي از وضعيت اقتصادي و سياست‌هاي رسمي طالبان در حوزه اقتصاد ندارم كه بخواهم مقايسه كنم، ولي اين مقايسه را از جهت انتظارات كاملا مشروعي كه مردم ايران دارند، منطقي مي‌دانم. مساله اين است كه از نظر اقتصادي، قيمت ارز غالبا تابع رشد اقتصادي و نقدينگي است، هر چند در كوتاه‌مدت ممكن است عوامل سياسي و رواني هم بر ماجرا اثرگذار باشد، ولي در ميان‌مدت و بالاتر، عوامل اقتصادي مذكور و نيز ورود و خروج سرمايه و ارز اثرگذار هستند. براي آنكه قيمت ارز به‌طور نسبي ثابت بماند، يا بايد اسلامي عمل كرد يا علمي. اسلامي عمل كردن به اين معنا است كه دولت شرعا نمي‌تواند نقدينگي توليد كند. زيرا اين كار مثل ريختن آب داخل شير است. يك ليتر شير خالص اگر كيلويي ۱۰ هزار تومان باشد، با افزايش يك ليتر آب به آن نمي‌توان آن را به عنوان دو ليتر شير و به قيمت ۲۰ هزار تومان فروخت. اين حرام است. اقدامي كه دولت مي‌كند و هر سال نقدينگي را افزايش مي‌دهد، دقيقا مثل ريختن آب داخل شير خالص است. پولي كه ما در جيب خود داريم نامش ريال است، همچنان كه نام آن مايع خالص كه از گاو و گوسفند دوشيده مي‌شود شير است. شير خالص كيفيت معيني دارد و پول ما هم قدرت خريد تعريف‌شده‌اي دارد. ولي همان‌گونه كه ۲ ليتر شير مذكور معادل يك ليتر شير واقعي است و بقيه‌اش آب است، پول امسال جيب ما هم هم‌ارزش با پول سال گذشته ما نيست و كمتر شده چرا كه دولت آب به آن بسته است. اين حرام قطعي در چند دهه گذشته در جلوي چشم همگان رخ مي‌دهد. البته در سال‌هاي اخير تشديد شده است. براي جبران تورم مصوب كردند كه حقوق افراد نيز حداقل به همان نسبت افزايش پيدا كند كه اين كار از يك سو ناقص است و جبران خسارت نمي‌كند و از سوي ديگر انجام هم نمي‌شود. راه‌حل ديگر تفكر و تحليل علمي است. براي ثابت نگه داشتن قيمت ارز بايد سياست‌هاي پولي را براساس دانش اقتصادي تنظيم كرد. هزينه‌هاي دولت كاملا مهار شود، قيمت پول و كالا و... آزاد باشد، سياست‌هاي اعتباري به ويژه استقراض از بانك مركزي مطابق قواعد علم اقتصاد باشد و... متاسفانه هيچ‌كدام از دو رويكرد در اقتصاد ايران اجرا نمي‌شود. جالب اينكه هيچ‌كدام را قبول هم ندارند، نه تورم را ناشي از نقدينگي مي‌دانند و نه توليد بي‌پشتوانه پول را غير شرعي مي‌دانند. از سوي ديگر براي استمرار بقاي خود هزينه‌هاي دولتي را به‌شدت افزايش مي‌دهند، بدون اينكه درآمدي وجود داشته باشد. استقراض، پشت استقراض و بي‌انضباطي مالي و مشكلات سياست خارجي كه تامين ارز را محدود كرده، جملگي موجب افزايش غير موجه قيمت ارز شده است. اين نحوه مديريت امور نه جديد است و نه منحصر به اقتصاد. در عموم زمينه‌ها و از گذشته نيز شاهد اجراي اين سياست بوده‌ايم. البته برحسب ماهيت دولت‌ها، شدت و ضعف داشته است. لازم مي‌دانم كه در اينجا از تثبيت يا كاهش قيمت ارز نيز انتقاد كنم. البته ما چون با افزايش‌هاي لجام‌گسيخته و خانمان‌برانداز مواجه بوده‌ايم، هميشه و به درستي از افزايش قيمت ارز مثل آنچه در اين ۵ سال شاهدش بوديم، نگران هستيم، ولي ما فقط از اين زاويه نيست كه ضربه مي‌خوريم، بلكه از تثبيت قيمت ارز هم لطمه خورده‌ايم. آقاي حسينعلي مهران كه از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۵۶ رييس كل بانك مركزي بود، در كتاب خاطرات خود مي‌نويسد كه قيمت دلار در زمان او ۷۰ ريال بود ولي محاسبات اقتصادي و عقل اقتضا مي‌كرد كه به ۱۱۲ ريال افزايش پيدا كند، ولي گروه‌هاي ذي‌نفع مانع اين كار مي‌شدند و شاه هم آن را نمي‌پذيرفت. شايد يكي از علل اقتصادي سقوط آن رژيم همين تثبيت قيمت ارز بود كه به زيان توليد و عليه صادرات و به سود فرار سرمايه و واردات بود و به بيماري هلندي منجر شد و بساط آن رژيم را درهم پيچيد. اين مشكل را ما در دوره احمدي‌نژاد نيز داشتيم، حتي در دوره روحاني هم كمابيش و پيش از صعودي شدن قيمت ارز اين مشكل را داشتيم كه از عوامل ويرانگر اقتصادي بود. حكومت‌ها براي ايجاد تحرك اقتصادي قيمت ارز را بالا مي‌برند كه مورد اعتراض كشورهاي طرف معامله هم مي‌شود. حدس مي‌زنم كاهش قيمت ارز به سود افغانستان هم نيست. ولي خب ما هميشه خواهان تثبيت قيمت ارز هستيم. چرا؟ چون دوران افسارگسيختگي آن را ديده و عذاب كشيده‌ايم.