حجاب‌بان‌ها نوع جديد گشت‌هاي ارشاد هستند
صالح نقره‌كار
بحث حجاب‌بان‌ها در مترو و ساير مكان‌هاي عمومي و ارگان‌هاي متولي آن، اين روزها توجه بسياري از ايرانيان را به خود جلب كرده است. وزير كشور اعلام كرده، حضور اين حجاب‌بان‌ها خودجوش بوده و مجوزي از سوي نهادهاي مسوول براي فعاليت‌هاي آنان داده نشده است. در اين ميان مشخص نيست اين افراد با چه مجوز قانوني فعاليت مي‌كنند و به شهروندان تذكر مي‌دهند. ما در حوزه عمومي با اصل عدم صلاحيت دولت‌ها و مقامات عمومي روبه‌رو هستيم. يعني مقامات مسوول نبايد رفتارهاي
دل بخواهانه و سليقه‌اي كه در تعارض با حقوق و آزادي‌هاي شهروندي است، داشته باشند. معيارهاي مرتبط با سبك زندگي يا شيوه پوشش، مصداقي از حق پوشش شهروندان و حق اختيار كردن سبك، سليقه زندگي و زيست شهروندي است. ذيل اصل عدم صلاحيت، دولت‌ها بايد مداخله پرهيزانه، نسبت به اين امور ورود كرده و رفتار كنند. اگر سياست‌هاي تقنيني به صورت فرهنگي يا اجتماعي به اين سمت هدايت شود كه در حوزه آموزش و ترويج برخي الگوهاي ممدوح و موردپسند نهاد عمومي باشند، اين امر نبايد در عمل انتظامي شكل رفتار پليسي پيدا كرده و زمينه‌اي براي دخالت نهادهاي عمومي در سبك و پوشش شهروندان شود. از اين منظر، ملاك ما عدم تجاوز نهاد عمومي و انتظامي از حدود وظايف و اختيارات مصرح قانوني است كه ذيل اصول حقوق ملت و اصل منع سوءاستفاده از اختيارات تعريف مي‌شود. بنابراين لازم است نهادهاي عمومي نسبت به دخالت بر پوشش شهروندان، پرهيز داده شوند. پرسش بعدي مرتبط با اظهاراتي است كه درخصوص حضور خودجوش حجاب‌بان‌ها مطرح شده است. در اين زمينه هم مي‌توان گفت، اين اقدام فرقانوني، زمينه‌اي براي رفتارهاي سليقه‌اي و سوءاستفاده از وضعيت شهروندي عليه شهروندان و به نوعي بازتوليد مداخله در حريم خصوصي و تجويز اصل منع تجسس (اصل 26 قانون اساسي) است. ادامه اين رفتارهاي سليقه‌اي، پيامدهاي بسيار خطرناك و ناراحت‌كننده‌اي خواهد داشت و به هيچ‌وجه نبايد اين نوع رفتارهاي خودسرانه، دل بخواهانه و ناقض حق تجويز و توصيه شود. برخي معتقدند اين حجاب‌بان‌ها نوع جديد گشت‌هاي ارشاد هستند. سياست‌هاي گشت ارشادي همواره براي كشور هزينه‌زا بوده و از كيسه خير عمومي و منافع همگاني، نظام امنيت گستر كشور را مستهلك كرده و اعتماد مردم را خدشه‌دار مي‌كند. بر اين اساس هر نوع سياستگذاري عمومي در حوزه پوشش بايد در حوزه فرهنگي و صورت‌هاي كنش اجتماعي آموزشي
در راستاي ترويج فرهنگ عفاف و حجاب به صورت‌هاي نرم و نه پليس و امنيتي باشد. در همه موارد پروژه‌هاي شكست خورده‌اي مانند گشت ارشاد كه مسوولان آن را شكست خورده معرفي كرده‌اند، نبايد زمينه‌اي براي سوءاستفاده از اقتدار مقام انتظامي و عمومي در جهت رعايت امنيت انساني و شهروندي باشد.