سيستان و بلوچستان در عهد پزشكيان
سيد حميد كلانتري
يكي از وعده‌هاي مكرر دكتر پزشكيان بسط عدالت و كاهش تبعيض‌ها و شكاف‌هاي اجتماعي اقتصادي بود و از جمله ديدگاه‌هايش كه چندين بار هم بيان و تاكيد شد، توجه به اقوام و مذاهب و زدودن غفلت‌ها و كاستي‌ها نسبت به آنها بوده است. سيستان و بلوچستان بدون شك علي‌رغم همه اقداماتي كه براي عمران و آباداني آن شده است، متاسفانه دچار بي‌توجهي‌ها، غفلت‌ها و ناروايي‌هاي زياد نيز بوده است. پايين بودن شاخص‌هاي توسعه فرهنگي- اجتماعي، عمراني و اقتصادي استان مبتني بر آمار و مستندات مراجع رسمي، چون مركز آمار ايران بهترين گواه بر اين بي‌عدالتي‌ها و كوتاهي‌هاست. البته بخشي از دلايل توسعه نايافتگي استان به شرايط خاص استان نيز بر مي‌گردد، از جمله مي‌توان به شرايط اقليمي، خشكسالي، كمبود بارندگي و پراكنش نامناسب زماني و مكاني بارش‌هاي موسمي و سيل‌آسا، پهناوري استان با فاصله جنوب تا شمال بيش از 900 كيلومتر و دوري از مركز اشاره كرد و در كنار آنها، شرايط مرزي، ناامني در پاره‌اي از مواقع و مناطق استان، پايين بودن فرهنگ‌كار، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در استان، بي‌ثباتي در مديريت‌ها، كوتاه بودن دوره مديريت مديران و غير بومي بودن آنان، مزيد بر علت شده است.
با توجه به آشنايي نسبي اينجانب با مسائل استان ناشي از سفر و مراودات متعدد با چهار استاندار اخير استان و جلسات با مديران كل ستادي استان، فرمانداران و بخشداران، شوراها، دهياران، مردم و بخش خصوصي در 7 سال گذشته و پيگيري پاره‌اي از مسائل توسعه استان در بنياد همدلان آينده‌نگر سيستان و بلوچستان (هاسب) به عنوان عضو هيات‌مديره، به نظر مي‌رسد براي برون رفت استان از مسير محروميت و توسعه‌نايافتگي و ارتقاء جايگاه استان از نظر شاخص‌هاي توسعه، از جمله نرخ سرمايه‌گذاري، كيفيت اشتغال، تامين زيرساخت‌هاي توسعه، مديريت آب و خاك، صنعتي‌شدن، بهره‌برداري از ظرفيت مرزهاي آبي و خشكي، با نگاه عدالت‌گرايانه آقاي دكتر پزشكيان، لازم است بازنگري اساسي و اصولي در برنامه و اقدامات توسعه استان رخ دهد. در اين راستا موارد ذيل نياز به تامل و توجه بيشتري دارند.
مبناي برنامه‌ريزي براي توسعه، بهره‌گيري از مطالعات و برنامه آمايش سرزميني استان و استفاده از سند توسعه مكران و سياست‌هاي كلي و سند توسعه اقتصاد دريا محور و مطالعات مرتبط ديگر باشد.
بديهي است در برنامه توسعه يك محور اصلي جلب مشاركت مردم محلي در مناطق شهري و روستايي و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد، در اين راستا يك ملاحظه مهم، ضرورت رشد فرهنگ كار و توليد و تغيير نگرش مردم از نگاه‌هاي روزمره و مصرفي به نگاه بلندمدت، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است، در اين زمينه مشاركت صاحب‌نظران توسعه، جامعه‌شناسي، فرهنگ و اقتصاد و همچنين همكاري علماي سني و شيعه و نهادهاي فرهنگي و صدا و سيما ضروريست و البته لازم به توجه است كه اين امر به يك برنامه ميان‌مدت و بلندمدت نياز دارد.
توسعه سرمايه‌گذاري در استان از ديگر اقدامات ضروري‌است. سرمايه‌گذاري قاعدتا بايد مبتني بر مزيت‌هاي نسبي و برخوردار از توجيه اقتصادي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي باشد. بخش خصوصي براي هر سرمايه‌گذاري با يك محاسبه و مقايسه اقتصادي شرايط براي بازگشت مناسب سرمايه و سودآوري آن را به دقت بررسي مي‌كند، با توجه به شرايط استان براي توجيه‌پذير ساختن حضور بخش خصوصي لازم است دولت:
اولاً زير ساخت‌هاي توسعه به ويژه در حوزه خدمات زيربنايي، حمل و نقل و لجستيك را مورد حمايت و پشتيباني قرار دهد و ثانياً براي سرمايه‌گذاري در استان معافيت‌ها و تسهيلات اثربخشي را با اصلاح قوانين و مقررات پيش‌بيني نمايد و ثالثاً از ظرفيت و امكانات شركت‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي و هلدينگ‌هاي اقتصادي نهادهاي عمومي از جمله بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان امام بهره‌گيري لازم به عمل آورد.
با توجه به تركيب جمعيت استان كه حدود نيمي از آنان روستايي يا در بخش كشاورزي و صنايع مشغول به كار و فعاليت مي‌باشند، لازم است با استفاده از همه ظرفيت‌ها و امكانات در اختيار، نسبت به توانمندسازي زنان و جوانان روستايي در جهت ايجاد اشتغال مفيد و مولد با شكل‌گيري واحدهاي سرمايه‌گذاري و توليدي خرد و پايدار، همراه با ايجاد زنجيره تامين و ارزش مناسب اقدام شود. در اين راستا نقش نهادهايي چون بنياد بركت، بنياد علوي، كميته امداد امام، بهزيستي، صندوق كارآفريني اميد، بانك قرض‌الحسنه رسالت، بانك كشاورزي، جهاد‌كشاورزي و البته موسسات خيريه و غير‌دولتي كه در زمينه توانمندسازي فعاليت دارند از اهميت بسزايي برخوردار است. با ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين همه نهادها و برقراري نشست‌هاي آموزشي و توان‌افزايي و تقويت منابع و امكانات آنان در اين استان مي‌توان تحرك، پويايي، تلاش و كار جمعي و اثربخش را براي توسعه مناطق روستايي دامن زد. ضروريست ستادي به مسووليت استانداري و مشاركت توأم با اختيار نهادهاي فوق براي ايجاد هماهنگي و همكاري جمعي در استان تشكيل، تا پيگيري و برنامه‌ريزي لازم را بنمايد.
با توجه به شرايط اقليمي استان، خشكسالي‌هاي متعدد از طرفي و وجود بارش‌هاي سيل‌آساي موسمي در اواخر يا اوايل سال در چند سال گذشته در مناطق جنوبي استان كه منجر به تخريب‌هاي زياد و رفتن ميلياردها متر مكعب آب شيرين به دريا و فرسايش شديد خاك و از بين رفتن قنات‌ها و مزارع كشاورزي و حتي رانش و فرونشست زمين در بسياري از حوزه‌ها گشته است، ضرورت پرداختن اساسي و همه‌جانبه به طرح‌هاي آبخيزداري با حمايت موثر دولت و مشاركت مردم و بخش‌خصوصي با مطالعه و اجراي اين طرح‌ها بيش از پيش هويدا گشته است. بدون هيچ ترديد توجه به آبخيزداري در استان به ويژه در مناطق جنوبي جزو اساسي‌ترين و اولويت‌دارترين اقدامات توسعه استان مي‌باشد كه سرمايه‌گذاري در اين عرصه، هم موجب حفظ منابع آب و خاك و هم تقويت سفره‌هاي زيرزميني؛ افزايش آبدهي چاه‌ها و قنوات و البته جلوگيري از سيل و تبعات آن خواهد شد. چه بسا سرمايه‌گذاري با تامين منابع از صندوق توسعه ملي نيز در اين رابطه داراي ضرورت و توجيه لازم باشد.
استفاده از ظرفيت فراوان منطقه مكران : بدون هيچ ترديدي بندر چابهار يكي از استراتژيك‌ترين مناطق مرزي، حياتي، اقتصادي و لجستيكي كشور و مجموعه سواحل مكران نيز داراي ظرفيت‌هاي بسيار ارزنده براي سرمايه‌گذاري است. وجود منطقه آزاد چابهار و بندر بزرگ شهيد‌بهشتي يك امكان بالفعل براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي است. يكي از سياست‌هاي مورد تاكيد مكرر مقام معظم رهبري استفاده از ظرفيت‌هاي اين منطقه و همين‌طور اقتصاد دريا‌محور در اين منطقه است. توسعه فعاليت‌ها و طرح‌هاي شيلاتي با انواع پروژه‌هاي پرورش ميگو، پرورش ماهي در قفس و صيد در آب‌هاي فراسرزميني، همچنين استقرار صنايع بزرگ آب‌بر، مثل صنايع فولاد و پتروشيمي، ايجاد كشت و صنعت‌هاي بزرگ با هدف توليد محصولات گرمسيري به ويژه در زمينه موز، آناناس، پاپايا و خرماهاي گران‌قيمت از ديگر فرصت‌هايي است كه مي‌تواند موجب رونق اين بخش از جغرافياي استان و كشور شود. در كنار اين فعاليت‌ها، نوار ساحلي مكران يكي از زيباترين و جذاب‌ترين مناطق دريايي و ساحلي براي توسعه گردشگري و ورزش‌هاي دريايي است كه نيازمند جذب سرمايه‌گذاران علاقه‌مند در اين حوزه است. مهم‌تر از همه، بندر چابهار مي‌تواند نقطه اتصال ترابري و توسعه صنعت حمل و نقل و تبادل كالايي آسيا با آسياي ميانه و اروپا باشد، كه متاسفانه به‌دليل طولاني شدن زمان تكميل خط ريلي چابهار تا سرخس در بخشي از مقاطع هنوز امكان بهره‌برداري از اين ظرفيت ثروت‌‌ساز و اشتغال‌آفرين فراهم نشده است. انتظار مي‌رود دولت آقاي دكتر پزشكيان، شرايط حضور سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي به ويژه ايرانيان و بلوچ‌هاي مقيم خارج از كشور را با قاطعيت و جامعيت فراهم نمايد.
اما چند نكته اصلي مهم ديگر كه لازم است به آنها نيز در جهت توسعه استان توجه لازم شود يكي حل معضل سوخت‌بران و قاچاق گسترده سوخت در مرزهاي استان كه حجم زيادي از نيروي انساني جوان و فعال را به خود مشغول ساخته و تاثير منفي زيادي نيز بر فرهنگ كار و توليد سازنده داشته است. دوم وجود پاره‌اي از ناامني‌ها ... كه بخشي از آن متاثر از اختلافات قومي مذهبي نادرست است، يك بار براي هميشه بايد فضاي همدلي و وحدت پايدار و به دور از هرگونه كينه و اختلافي بر مجموعه استان سايه بيفكند و زمينه رشد سرمايه اجتماعي، تعامل و همكاري را فراهم نمايد.
موضوع مهمي كه مي‌تواند بحث مديريت در اين استان بزرگ و پهناور و پر مشكل و همين‌طور سرشار از استعداد و ظرفيت كاري را بهبود بخشد، تصويب جايگاه مديريت استان به عنوان استان ويژه به مفهوم واقعي كلمه است به گونه‌اي كه استاندار و مديران استاني بتوانند بسياري از مسائل اداري و اجرايي و طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه را در درون استان حل و فصل نمايند، تاكنون چندين بار اختيارات ويژه از طريق رييس‌جمهور به استاندار تفويض شده است ولي به نظر مي‌رسد، هنوز شرايط عيني و عملي اجرايي شدن اين اختيارات فراهم نشده است. استاندار و مديران استان به ويژه لازم‌است به جز سياست‌گذاري‌هاي كلان بخشي يا امنيتي، بخش قالب اختيارات اجرايي را در زمينه امور اداري، عزل و نصب‌ها، بررسي و تصويب طرح‌ها، اعتبارات و جابه‌جايي آنها، امور مالي و بودجه‌اي، مراودات اقتصادي با كشورهاي همسايه داشته باشند. البته قاعدتا مدير ارشد و مديران استان نيز بايد توانمندي و قابليت استفاده موثر از اين اختيارات را داشته باشند.
در پايان اميد است آقاي پزشكيان در راستاي تحقق وعده‌هايش در بسط عدالت و با نگاه و سياست‌هايي جديد بتواند تحولي همه‌جانبه در توسعه استان سيستان و بلوچستان بيافريند. ان‌شاءالله