ترميم عدالت
سعيد دهقان ٭
مجموعه وقايع خشونت‌آميز در هفته‌هاي اخير، بيش از تعجيل در تحليل و تسريع در كيفر، نيازمند بازكاوي ريشه‌ها و انگيزه‌هاست زيرا تجربه و سابقه نشان داده است كه تحليل‌هاي عجولانه، اغلب از واقعيت‌هاي جامعه به دور بوده است و كيفرهاي فوري و علني نيز به جاي نزديكي به هدف و فلسفه اصلي مجازات، از آن فاصله گرفته و به بازتوليد خشونت منجر شده است. اما اين همه، يك سوي ماجراست و نمي‌تواند و نبايد موجب شود كه سوي ديگرِ اين ماجرا به فراموشي سپرده شود؛ آنجا كه اين پرسش بي‌پاسخ مانده است كه به راستي تعلل در تعقيب، كم توجهي به رسيدگي دقيق و عدم اصرار به اطلاع‌رساني شفاف و مسوولانه درباره پرونده‌هاي خشونت آميز، تاكنون چه آثار و عواقب زيانباري را در پي داشته است؟ به عبارت ديگر، اگرچه توجه صِرف به كنترل خشم‌هاي مقطعي مردم و دست يازيدن به دادرسي‌هاي فوري توام با اظهارنظرهاي غيرمسوولانه، موجبات زوال موقعيت بازكاوي علمي (به خصوص جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي) در خصوص اين پديده‌هاي خشونت بار و در نتيجه تعدد و تكرار آن مي‌شود، ليكن نبايد فراموش كرد كه كم توجهي به تعقيب و رسيدگي و اطلاع‌رساني دقيق و شفاف نيز علاوه بر تمهيد مقدمات براي تكرارِ بي‌دغدغه اين دست از جرايم، سبب بروز جسارت در مرتكبان بالقوه يا جري شدنِ مجرمان خطرناك يا حرفه‌يي خواهد شد. به ويژه آنكه بدانيم، در حال حاضر علاوه بر فقدان قوانين و مقررات بازدارنده در مواجهه با جرايم خشونت‌آميز و گسترده، با كمبود مجازات‌هاي قانوني متناسب، متعارف و متعادل نيز در اين زمينه مواجهيم.صرف‌نظر از اينكه انگيزه‌هاي مرتكبان در اين نوع از جرايم، چه ميزان به هم نزديك يا از هم دور بوده است و قطع نظر از تعدد و تكثر در انگيزه‌هاي مرتكبان، شيوه‌هاي ارتكابي، جنسيت قربانيان و شهرهاي محل وقوع جرم؛ آنچه مسلم است اينكه، به همان ميزان كه اعمال مجازات‌هاي خشن يا مجازات در ملأعام مي‌تواند به نحو غير مستقيم در بازتوليد خشونت در جامعه نقش داشته باشد، آسودگي خاطر مجرمان خطرناك از هر جنس و قشر و با هر انگيزه، از يك سو و تداوم احساس ناامني شهروندان از سوي ديگر مي‌تواند به نحو مستقيم در كوچ آرامش و سلب آسايش عمومي نقش‌آفرين باشد. تكمله: راستي، يادمان نرود كه تعقيب نيازمند تضمين است و عدالت نيازمند ترميم؛ گو اينكه اگر در روند يك رسيدگي سنتي جهت برقراري نظم در جامعه، جواب به سوالاتي نظير اينكه «چه قوانيني شكسته شد؟»، «چه كسي آنها را شكسته است؟» يا «چگونه بايد مجرم را بسزاي اعمالش رساند؟» مهم باشد، در روند عدالت ترميمي، علي‌الاصول پرسش‌هاي مهم‌تر و هدفمندتري بايد مطرح باشد. پرسش‌هايي نظير اينكه «چه اتفاقي افتاد؟»، «چه كسي آسيب ديد؟» يا «چه كسي مسوول جبران آسيب‌هاست؟»
٭ وكيل دادگستري