مديريت بحران در ايران و راه‌هاي خروج از سوءمديريت
مهدي زارع
سازمان مديريت بحران اخيرا در آخر مهر 1403 با رييس جديدي به كار ادامه مي‌دهد. مديريت بحران به معناي برنامه‌ريزي و اجراي اقداماتي است كه به منظور كاهش اثرهاي منفي حوادث غيرمترقبه و بحران‌ها انجام مي‌شود. در ايران، سوءمديريت و وجود مديران سياسي و تداخل وظايف نهادهاي مرتبط مانع از كارايي اين فرآيند شده است. براي حل اين مشكل، نياز به يك رويكرد جامع و چندجانبه و اصلاح كل فرآيند داريم. سوءمديريت در ايران معمولا از انتصابات سياسي به جاي شايسته‌سالاري شروع مي‌شود. بسياري از مديران براساس روابط سياسي خود انتخاب مي‌شوند تا براساس صلاحيت‌هاي حرفه‌اي. سازمان‌هاي مديريت بحران در كشورهاي مختلف به عنوان سازمان‌هاي تخصصي و علمي شناخته مي‌شوند كه معمولا وظيفه هماهنگي براي اجرايي كردن برنامه‌هاي كاهش ريسك سوانح را برعهده دارند. موضوع عدم به كارگيري مديران تخصصي باعث عدم تخصص لازم در مديريت بحران‌ها مي‌شود و توانايي پاسخگويي به شرايط اضطراري را كاهش مي‌دهد. سوءمديريت منجر به افزايش آسيب‌پذيري جامعه در برابر بحران‌ها مي‌شود. براي مثال، در مواقع بروز زلزله يا سيل، عدم آمادگي كافي و نداشتن برنامه‌هاي پيشگيرانه خسارات جاني و مالي را افزايش مي‌دهد. ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملكرد مديران و استفاده از مشاوران متخصص در زمينه‌هاي مختلف مانند علوم اجتماعي، مهندسي، پزشكي و غيره براي كمك به تصميم‌گيري‌هاي مديريتي به اصلاح اين روند كمك مي‌كند. ضمنا يك اصل مهم در توسعه به‌كار گماردن مديران آشنا به زبان‌هاي خارجي و مشاركت فعال در كارگاه‌ها و سمينارهاي بين‌المللي براي تبادل تجربيات با كشورهاي ديگر است. بهره‌برداري از فناوري‌هاي نوين مانند سامانه‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) براي پيش‌بيني مخاطرات و برنامه‌ريزي بهتر، توسعه پلتفرم‌هايي براي اطلاع‌رساني سريع به مردم درباره وضعيت بحراني، تشكيل تيم‌هاي واكنش سريع (ايجاد گروه‌هايي متشكل از كارشناسان مختلف كه بتوانند فورا پس از وقوع يك بحران وارد عمل شوند و شامل افراد با تخصص‌هاي مختلف باشند تا بتوانند نيازهاي مختلف را پوشش دهند) از فرآيند‌هاي اصلاحي شناخته شده است.
تشويق جامعه مدني و سازمان‌هاي غيردولتي براي مشاركت فعال در برنامه‌ريزي و اجراي اقدامات پيشگيرانه و سازمان‌هاي مديريت سوانح نقش مهمي در آماده‌سازي، واكنش، بازسازي و بازيابي از سوانح دارند. با اين حال، در كشوري مانند كشور ما و كشورهاي توسعه نيافته، اين سازمان‌ها اغلب با چالش‌هاي قابل‌توجهي مواجه هستند.
يكي از دلايل اصلي عدم كاركرد سازمان‌هاي مديريت سوانح در كشورهاي توسعه نيافته كمبود منابع مالي و مادي است. دولت‌ها با محدوديت‌هاي بودجه دست و پنجه نرم مي‌كنند، كه توانايي آنها را براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي آمادگي در برابر سوانح، برنامه‌هاي آموزشي و تجهيزات واكنش اضطراري محدود مي‌كند. به عنوان مثال، بودجه ناكافي منجر به تجهيزات اضطراري ضعيف مي‌شود كه قادر به پاسخگويي موثر در طي يك بحران نيستند. علاوه بر اين، كمبود پرسنل آموزش ديده اين موضوع را تشديد مي‌كند. بدون سرمايه‌گذاري كافي در آموزش و آموزش متخصصان مديريت سوانح، سازمان‌ها ممكن است فاقد تخصص لازم براي اجراي استراتژي‌هاي موثر در مواقع اضطراري باشند. كشورهاي توسعه نيافته اغلب از زيرساخت‌هاي ناكافي رنج مي‌برند كه به طور قابل توجهي تلاش‌هاي مديريت سوانح را با مشكل مواجه مي‌كند. اين نه تنها شامل زيرساخت‌هاي فيزيكي مانند جاده‌ها، پل‌ها و سيستم‌هاي ارتباطي مي‌شود، بلكه چارچوب‌هاي سازماني لازم براي تلاش‌هاي پاسخ هماهنگ را نيز شامل مي‌شود. جاده‌هاي ضعيف مي‌توانند رسيدن تيم‌هاي واكنش اضطراري به مناطق آسيب‌ديده را به تاخير بيندازند. شبكه‌هاي ارتباطي ناكارآمد جريان اطلاعات بين سازمان‌ها و جوامع را هنگام سوانح مختل مي‌كنند. اين كمبودهاي زيرساختي منجر به تاخير در زمان پاسخگويي و ارتباط نادرست بين ذي‌نفعان درگير در مديريت سوانح مي‌شود. در كشور ما سازمان‌هاي متعددي در مديريت سوانح بدون خطوط روشن اختيارات يا ساز و كار‌هاي هماهنگي مشاركت دارند. اين پراكندگي منجر به همپوشاني مسووليت‌ها يا شكاف در ارايه خدمات مي‌شود. ادارات مختلف دولتي گاه اولويت‌هاي متناقضي دارند. سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO) تمايل دارند تا بدون همكاري يا مداخله مقامات محلي به طور مستقل فعاليت كنند. چنين بي‌سازماني منجر به استفاده ناكارآمد از منابع و سردرگمي در واكنش‌ها به سوانح مي‌شود. برخي استان‌ها به دليل عوامل اجتماعي-اقتصادي مانند فقر، كمبود آموزش و دسترسي محدود به مراقبت‌هاي بهداشتي آسيب‌پذيرتر هستند. اين آسيب‌پذيري‌ها تلاش‌هاي مديريت سوانح را پيچيده مي‌كنند. جوامع حاشيه‌نشين هشدارهاي به‌موقع در مورد سوانح قريب‌الوقوع را دريافت نمي‌كنند. بازسازي به دليل نابرابري‌هاي اجتماعي دسترسي به كمك‌ها را محدود مي‌كند. ناتواني در رسيدگي به اين آسيب‌پذيري‌هاي اساسي به اين معني است كه حتي واكنش‌هاي خوب برنامه‌ريزي‌شده در سوانح به افرادي كه نياز فوري به كمك دارند نمي‌رسد. بي‌ثباتي سياسي عامل مهم ديگري است كه بر عملكرد سازمان‌هاي مديريت سوانح در كشورهاي توسعه‌نيافته اثر مي‌گذارد. تغييرات مكرر در دولت تداوم سياست‌هاي مربوط به آمادگي و واكنش در برابر سوانح را مختل مي‌كند. با چنين كاري برنامه‌ريزي بلندمدت به دليل تغيير اولويت‌ها دشوار مي‌شود. ممكن است منابع از خدمات ضروري به سمت برنامه‌هاي سياسي يا نمايشي منحرف شوند. اثربخشي طرح‌هاي مديريت سوانح بدين ترتيب تضعيف مي‌شود. قبل از اجراي سازماندهي سازمان‌هاي مديريت سوانح، بسيار مهم است كه ارزيابي كاملي از قابليت‌هاي فعلي خود انجام دهند. اين موضوع شامل ارزيابي منابع موجود، سطوح آموزش پرسنل، سامانه‌هاي ارتباطي و شيوه‌هاي مشاركت جامعه است. شناسايي شكاف‌ها به اولويت‌بندي زمينه‌هاي بهبود كمك مي‌كند. يكي از مهم‌ترين راه‌هاي مدرن‌سازي مديريت سوانح از طريق يكپارچه‌سازي فناوري است. سامانه‌هاي هشدار پيش‌هنگام مي‌تواند هشدارهاي به‌موقع درباره سوانحي قريب‌الوقوع مانند سيل يا زلزله ارايه دهد. توسعه برنامه‌هاي تلفن همراه براي انتشار اطلاعات در زمان واقعي، جوامع را با دانش در مورد مخاطرات و اقدامات ايمني هنگام سوانح توانمند مي‌كند. در تمام اين موارد فيلترينگ موجب توقف هر نوع توسعه فناورانه در مديريت بحران است. مشاركت دادن جوامع محلي در برنامه‌هاي آموزشي، تاب‌آوري را تقويت مي‌كند و تضمين مي‌كند كه شهروندان مي‌دانند چگونه در مواقع اضطراري واكنش نشان دهند. توسعه شبكه‌هاي داوطلبانه ارتباط با اعضاي جامعه و سازماندهي آنها را در مواقع اضطراري، قابليت‌هاي پاسخگويي را افزايش مي‌دهد. كشورهاي در حال توسعه اغلب از مشاركت‌هاي بين‌المللي سود مي‌برند. كشور ما با تحريم‌هاي ظالمانه و البته خودتحريمي شديدي مواجه است! جست‌وجوي كمك‌هاي مالي از سازمان‌هاي بين‌المللي (به عنوان مثال، آژانس‌هاي ملل متحد) بخشي از بودجه لازم را براي برنامه‌هاي كاهش ريسك فراهم مي‌كند. مشاركت در سازمان‌ها و انجمن‌هاي جهاني به بهره‌گيري از اشتراك‌گذاري بهترين شيوه‌ها و درس‌هاي آموخته شده از ساير مناطقي كه با چالش‌هاي مشابهي روبه‌رو هستند، كمك فراوان مي‌كند.
استاد پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله