ضرورت وحدت فرماندهي در سوانح و بلايا
زينب نصيري
بارها شنيده‌ايم كه كشور ايران يكي از ده كشور حادثه‌خيز جهان تلقي مي‌گردد. مخاطراتي چون سيل، زلزله، فرونشست، فرو ريزش، توفان، خشكسالي و... در كنار حوادث جاده‌اي و حريق و معدن و... سالانه جان تعداد زيادي از هموطنان‌مان را گرفته، خانواده‌هاي بسياري را سوگوار و پيامدهاي جسمي، رواني، اجتماعي و اقتصادي براي بازماندگان و جامعه آسيب‌ديده به‌جا گذاشته است. اگرچه تصويب قانون مديريت بحران كشور در سال ۱۳۹۸ و اسناد مديريت بحران كشور (برنامه ملي كاهش خطر، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني) در سال ۱۴۰۰، به بسياري از ابهامات در ارتباط با فرآيند مديريت بحران كشور پاسخ داد، اما همچنان بسياري از بازيگران اين عرصه از نقش و وظايف سازماني خود در زمان بحران بي‌اطلاعند و بسياري ديگر نيز علي‌رغم اطلاع از اسناد و قوانين موجود، فاقد هرگونه برنامه اجرايي مشخص هستند. يكي از ابعاد مهم در فرآيند مديريت بحران، پاسخگويي موثر به نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي بازماندگان پس از وقوع سوانح و بلاياست. برنامه ملي پاسخ نظام سلامت در بلايا كه هم‌راستا با برنامه ملي آمادگي و پاسخ تدوين شده است، قرار بوده پاسخگوي نيازهاي بازماندگان سوانح و بلايا در شرايط اضطراري باشد. اين برنامه كه ۱۱ كاركرد اختصاصي مديريت پاسخ در زمان وقوع بحران‌ها را پوشش مي‌دهد، قرار است تكليف كاركردهايي چون عمليات اورژانس پيش‌بيمارستاني، عمليات پاسخ بيمارستاني، مديريت بيماري‌هاي واگير و غيرواگير، بهداشت محيط، سلامت خانواده و جمعيت، تغذيه، حمايت‌هاي رواني و اجتماعي، آموزش سلامت، خدمات آزمايشگاهي و عمليات پاسخ دارويي را در زمان وقوع شرايط اضطراري مشخص كند. به نظر مي‌رسد در ارتباط با كاركردهايي كه دستگاه مسوول و تمامي دستگاه‌هاي همكار در داخل نظام سلامت - به معناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - تعريف شده‌اند، وضعيت سيستم ارزيابي، فرماندهي و كنترل آن كاركرد از وضعيت نسبي مطلوب در پاسخگويي برخوردار است هر چند همچنان ارتباط سيستماتيك آن بخش با ساير مسوولان كاركردهاي مديريتي و اختصاصي در هاله‌اي از ابهام به‌سر مي‌برد.
اما شرايط زماني بغرنج مي‌شود كه دستگاه‌هاي همكار در يك كاركرد از سازمان‌هاي متنوع و متكثري تشكيل شده‌اند. در اين يادداشت با تاكيد بر اهميت فرماندهي واحد و يكپارچه و ضرورت سازماندهي و كنترل سيستماتيك درون و برون بخشي، نگاهي خواهيم داشت به وضعيت حمايت‌هاي رواني و اجتماعي در زمان بحران. مطابق برنامه ملي آمادگي و پاسخ، مسووليت اين كاركرد مهم با دفتر سلامت رواني-اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و سازمان‌هاي هلال احمر، بهزيستي و كميته امداد از مهم‌ترين دستگاه‌هاي همكار اين بخش تلقي مي‌گردند. اما سوال مهم اين است كه چرا در سوانح و بلايا، اين وحدت فرماندهي بين‌بخشي ديده نمي‌شود و با نوعي به‌هم ريختگي در فرآيند پاسخگويي، به‌هم ريختگي در اعزام متخصصين و داوطلبين، عدم پاسخگويي به نيازهاي رواني و اجتماعي بازماندگان و حتي موازي‌كاري در ارايه خدمات به بخشي از مردم و تجربه عدم ارايه خدمات به بخش ديگري از مردم روبه‌رو هستيم؟ چرا پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي بازماندگان، در ذيل رويكردهاي فرد محور و روان‌شناختي به افراد گم مي‌شود؟ مطابق برنامه توسعه ششم و هفتم، مسووليت سلامت رواني مردم به وزارت بهداشت و مسووليت سلامت اجتماعي به سازمان بهزيستي كشور واگذار شده و بر همين اساس در برنامه‌هاي ملي نيز اين وظيفه تقسيم گرديده است. حال سوال مهم اين است كه مولفه‌هاي درهم تنيده سلامت رواني و اجتماعي چگونه قابل تجزيه و تفكيك به دو سازمان مجزا هستند؟! نتيجه آنكه آنچه در پاسخگويي به شرايط اضطراري ديده مي‌شود، حضور همزمان تيم‌هاي حمايت رواني اجتماعي - تيم محب (سازمان بهزيستي كشور) اورژانس اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) تيم سحر (هلال احمر) تيم شبكه بهداشت (وزارت بهداشت) - در صحنه حادثه، بدون ارتباط و هماهنگي سيستماتيك و في‌مابين است. هر يك از تيم‌ها به صورت مجزا ارزيابي و كمك‌هاي اوليه رواني و اجتماعي خود را ارايه داده و از كار ديگري بي‌خبر هستند. بازماندگاني از تمامي اين تيم‌ها خدمات دريافت مي‌كنند، در حالي كه بازماندگان ديگري از هيچ يك از تيم‌هاي مذكور خدماتي دريافت نكرده‌اند. در شرايطي كه استانداردها و پروتكل‌هاي حمايتي مشترك وجود ندارد، سيستم ثبت و بانك اطلاعاتي مشترك نيز حلقه مفقوده ديگري در اين فرآيند است. ماجرا آنجايي بغرنج‌تر مي‌شود كه ساير سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مانند انجمن‌هاي روان‌شناسي، مددكاري اجتماعي و روان‌پزشكي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و خيريه‌ها، ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مسووليت‌پذير در دولت و بخش خصوصي هم آماده حضور در ميداني مي‌شوند كه فرماندهي و تقسيم وظيفه بين اجزاي اصلي آن هم مشخص نيست! و نتيجه داستان چيزي نيست جز هماني كه بارها و بارها در بحران‌هايي چون زلزله بم و سرپل ذهاب تا سيل لرستان و كرمانشاه و خوزستان تا حادثه دردناك معدن طبس شاهد آن هستيم. امروز و در دولتي كه قرار است صداي گروه‌هاي محذوف جامعه باشد، اميد مي‌رود با اصلاح ساختار نظام مديريت بحران كشور و ارتقاي آن، و نيز تلاش براي ايجاد وحدت فرماندهي و كنترل درون تمامي اجزاي سيستم و نيز در ارتباط تمام اجزا با يكديگر، شاهد پاسخگويي بهتر تمامي دستگاه‌هاي مسوول و همكار به نيازهاي تمامي بازماندگان بلايا بالاخص افراد دچار تبعيض مضاعفي مانند كودكان، سالمندان، افراد داراي معلوليت، بيماران و... باشيم.
مددكار اجتماعي و مشاور سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران