ديوار بلند تحريم‌ها سست شد
سوييس نخستين گام براي لغو تحريم‌ها را برداشت
گروه اقتصادي| سوييس بخشي از تحريم‌هاي ايران را لغو كرد. به گزارش «اعتماد»، اين اقدام كابينه سوييس را مي‌توان نخستين گام عملي پس از دستيابي به توافق وين عنوان كرد.
هر‌چند سوييس در سال‌هاي گذشته نيز تلاش مي‌كرد سفت و سختي همسايگان اروپايي و ديگر كشورهاي غربي را در رعايت تحريم‌ها از خود نشان ندهد اما در عمل با همتايان غربي همراه شد و تحريم‌هايي را عليه ايران به مرحله اجرا گذاشت. به اين ترتيب آخرين مسافر قطار تحريم‌هاي ايران، نخستين كسي بود كه جسارت پياده شدن را پيدا كرد و براي حمايت از اين توافق بخشي از تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران را لغو كرد. اين كشور كه سال 2002 به سازمان ملل متحد ملحق شده است، در يك سده گذشته از ورود به جنگ پرهيز كرده و با حفظ موقعيت بي‌طرفي خود حافظ منافعي بسياري از كشورها را در خاك كشوري ديگر عهده‌دار شده است. سوييس در حال حاضر حافظ منافع امريكا در ايران است.
ديوار تحريم ترك خورد
حالا حراست امريكا از ديوار بلند تحريم هر روز سخت‌تر مي‌شود. پس از توافق وين بود كه هيات‌هاي تجاري يكي پس از ديگري راهي ايران شدند. هر چند قراردادي در ميان نبود و همه‌چيز به مذاكره ختم مي‌شد اما با اين حال هراسي از شكستن هيمنه تحريم‌ها در دل كساني كه هنوز با ماندگاري آن اميدوار بودند، افتاد. تذكرهايي از اين سو و آن سو مبني بر اينكه همه‌چيز به لغو تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام موكول مي‌شود نيز نتوانست شتاب هيات‌هايي را كه از خارج ايران راهي كشور مي‌شدند كم كند. سوييسي‌ها اما آن زمان نيز منتظر دستيابي به توافق نشده بودند. ارديبهشت امسال بود كه هياتي سوييسي راهي ايران شد تا زمينه‌هاي همكاري با ايران را مورد بررسي قرار دهد. عملكرد سوييس نشان مي‌دهد آن زمان به حصول توافق اميدوار بود و حالا به اجرايي شدن آن اميد دارد. اعلام اخير سوييس مبني بر لغو بخشي از تحريم‌هاي ايران را مي‌توان عملي‌ترين گام براي خداحافظي با تحريم‌هايي دانست كه ايران آماده مواجهه با آن در دوران جديد مي‌شود. كابينه سوييس لغو تحريم‌ها را از روز پنجشنبه 22 مرداد ماه امسال به مرحله اجرا گذاشت. كابينه سوييس اعلام كرد: تصميم براي لغو تحريم‌هاي ايران از روز پنجشنبه براي حمايت از توافق جامع هسته‌اي و پيگيري روند اجرايي شدن آن و نشان دادن اطمينان اين كشور اروپايي به اهداف سازنده طرف‌هاي مذاكره‌كننده، اجرايي مي‌شود.
شوراي فدرال سوييس در اوايل سال ۲۰۱۴ ميلادي و در پي توافق هسته‌اي اوليه كه در نوامبر ۲۰۱۳ (آبان/ آذر۱۳۹۲) حاصل شد، تحريم‌هاي سوييس عليه ايران را به حالت تعليق درآورد و حالا كابينه سوييس اين تحريم‌ها را لغو شده اعلام كرده است. توافق وين شرايط ايران را تسهيل كرده است. هر چند هنوز عملا اتفاقي نيفتاده و تحريم‌ها به قوت خود باقي است اما رفتار جهان با ايران نشان مي‌دهد كه انتظار براي اجرايي شدن برنامه لغو تحريم چندان طولاني نيست.
بسياري از تحليلگران معتقدند تبعات اقدام سوييس از آنچه در واقعيت رخ مي‌دهد، بسيار بيشتر است چرا كه اعلام كابينه سوييس مبني بر لغو تحريم‌ها براي حمايت از توافق وين سبب سستي ديوار تحريم‌ها مي‌شود.
كدام تحريم‌ها لغو شد؟
بر اساس اين گزارش تحريم‌هاي تعليق شده، محدوديت‌هاي پيش روي معاملات فلزات گرانبها، موارد مورد نياز براي تجارت و حمل و نقل نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي ايران علاوه بر آن بيمه، بيمه اتكايي براي چنين معامله‌هايي را شامل مي‌شود. لغو تحريم‌هاي تعليق شده نيز بخش‌هاي مالي را براي انتقال پول به تهران و از سوي دولت ايران كه هم‌اكنون ١٠ برابر شده است، شامل مي‌شود.
نگاه‌ها به سمت گاز مي‌چرخد
هر چند مراودات اقتصادي ايران و سوييس در سال‌هاي اخير كاهش يافته است اما سوييس پيش از اين و قبل‌تر از تنگ شدن حلقه تحريم‌ها خواستار خريد گاز از ايران شده بود. سوييسي‌ها حدود يك دهه قبل تمايل خود را براي خريد گاز از ايران اعلام كردند و مذاكراتي مفصل در اين خصوص صورت گرفت و توافق‌هاي اوليه حاصل شد با اين وجود تحريم‌ها مانع از اجرايي شدن اين برنامه شده است. سال 1392 در حالي آغاز شد كه مديرعامل وقت شركت ملي گاز از اجرايي شدن قرارداد صادرات گاز ايران به سوييس خبر داده بود اما در عمل اين اتفاق رخ نداد.
به نظر مي‌رسد با توجه به تمايل سوييس براي برقراري رابطه با ايران، اجرايي شدن اين قرارداد نيز مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. كاهش وابستگي به گاز روسيه از مدت‌ها قبل در دستور كار اروپا قرار داشت. از سوي ديگر بزرگ‌ترين معامله‌گران نفت جهان شركت‌هاي نظير ويتول، گلنكور و ترافيگورا سوييسي هستند و لغو تحريم‌هاي سوييس عليه ايران مي‌تواند اين بخش را نيز تحت‌تاثير خود قرار دهد. مبادلات اقتصادي ايران و سوييس در حال حاضر به‌طور معناداري به سود اين كشور اروپايي است به‌طوري‌كه حجم مبادلات اقتصادي ايران و سوييس در سال گذشته ميلادي، ۶۴۰ ميليون فرانك بود كه ۶۱۰ ميليون فرانك آن سهم صادرات سوييس به ايران و فقط ۳۰ ميليون فرانك سهم صادرات ايران به سوييس بوده است. تغيير اين معادله اگرچه در نگاه اول كار دشواري است اما در عمل، چندان هم سخت نيست چراكه گاز ايران مي‌تواند تراز تجاري دو كشور را تا حد زيادي تغيير دهد.
پيش از اين ايران قصد داشت از خاك تركيه نسبت به صدور گاز به سوييس اقدام كند اما تحريم‌ها سبب شد هم مذاكرات با سوييس و هم مذاكرات با تركيه به دليل فشارها متوقف بماند. شرايط كنوني اين گزينه را پيش‌روي غربي‌ها قرار داده است. آيا اقدام سوييس نمي‌تواند زمينه ساز تسهيل مذاكرات ايران و اين كشور ثروتمند اروپايي باشد؟ بسياري معتقدند رفتار دولت سوييس احتمال عقد قرارداد صادرات گاز ايران به اين كشور اروپايي را بالا برده است خصوصا آنكه مناقشات اخير غرب با روسيه بر سر اوكراين، تمايل اروپا براي كاهش وابستگي به گاز روسيه را افزايش داده است. همچنين پيش از اين نمايندگان شركت‌هاي دارويي، لوازم پزشكي، صنايع غذايي و... سوييسي تمايل خود را براي همكاري با ايران اعلام كرده بودند.