پيشنهاد رييس اتاق بازرگاني ايران:
دولت خصوصي‌سازي را متوقف كند
گروه اقتصادي | رييس اتاق بازرگاني ايران خواستار توقف روند خصوصي‌سازي در كشور شد. به گزارش «اعتماد»، اين دومين باري است كه رييس اتاق بازرگاني از دولت مي‌خواهد خصوصي‌سازي را متوقف كند. ريشه اين درخواست را بايد در شكل اداره اقتصاد ايران يافت. در حالي جلال‌پور، رييس كنوني و نهاونديان، رييس اسبق اتاق بازرگاني و رييس دفتر كنوني رييس‌جمهور در دو دوره با استناد به دو موضوع خواستار توقف خصوصي‌سازي شده‌اند كه خود رياست پارلمان خصوصي‌سازي را در دوره طرح درخواست عهده‌دار بوده‌اند. پيش از اين محمد نهاونديان، با استناد به شوك ارزي رخ داده در كشور خواستار توقف خصوصي‌سازي شد و اعلام كرد كه در شرايط كنوني خصوصي‌سازي مي‌تواند منجر به در اختيار گرفتن رانت در دست گروهي خاص شود. اين درخواست از سوي دولت وقت بي‌جواب ماند و بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت نهم و دهم با استناد به آمارهاي واگذاري سعي در درخشان نشان دادن عملكردش در اين حوزه داشت. حالا اما استناد محسن جلال‌پور چيزي ديگر است. وي معتقد است خصوصي‌سازي بدون آزادسازي مي‌تواند زمينه ساز بروز انحصار در كشور شود. وي گفته است دولت بايد رفتارهاي گذشته خود در خصوصي‌سازي را اصلاح كند. در حال حاضر بدون توانمندسازي بخش خصوصي، واگذاري امور به اين بخش ممكن نيست و از آنجايي كه منجر به انحصار مي‌شود بايد سريعا متوقف شود. محسن جلال‌پور با تاكيد بر اينكه آزادسازي بر خصوصي‌سازي مقدم است، به اقتصاد نيوز گفته است: خصوصي‌سازي قبل از آزادسازي همان فسادي را به وجود مي‌آورد كه در گذشته در روسيه به وجود آورد. متاسفانه خصوصي‌سازي بدون آزادسازي هم نتيجه‌اش همان اتفاقي است كه الان در كشور ما رخ داده است. او افزود: قطعا بايد آزادسازي اتفاق بيفتد و در كنار آن خصوصي‌سازي هم رخ دهد. اين دو مكمل هم هستند. بنابراين هر دو اينها بايد رخ دهد ولي خصوصي‌سازي مقدم بر آزادسازي است. رييس اتاق بازرگاني ابراز تاسف كرد: در اين شيوه از خصوصي‌سازي در كشور تاكنون رخ داده، مشكلات زيادي پيش آمده است. به طور مثال خصوصي‌سازي به ايجاد رقابت نه‌تنها منجر نشده بلكه در بسياري از موارد به انحصار ختم شده است. او در پاسخ به اين سوال كه آيا موافق بازگشت خصوصي‌سازي‌هاي گذشته و بازگرداندن برخي شركت‌ها به دولت است، تصريح كرد: دولت بايد رفتارهاي غلط گذشته را اصلاح كند چراكه اصلاح رفتارهاي غلط گذشته زماني كه پي به نادرست بودن آن برده‌ايم، ضرورت دارد. نظر صريح ما در بخش خصوصي اين است كه دولت واگذاري‌هايي را كه به انحصار منجر شده است اصلاح كند.