كاهش ارزش يوان براي چه كساني خبر بدي است؟

چين سه‌شنبه نرخ برابري ارز خود را حدود دو درصد در مقايسه با دلار امريكا كاهش داد. اقدام چين جامعه جهاني را با شگفتي رو به رو كرد و تحليلگران درصدد توضيح چرايي اين مساله برآمدند. هنوز تحليل‌ها داشتند شكل مي‌گرفتند كه روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه چين دو بار ديگر به طور متوالي نرخ برابري يوان در برابر دلار را به ترتيب 6/1 و 1/1 درصد كاهش داد. بار اولي كه چين كاهش نرخ برابري را اعلام كرد برخي تحليلگران آغاز يك جنگ ارزي را اعلام كردند. چيني‌هاي محتاط اما زبان ديگري به كار گرفتند و گفتند قصد جنگ با كسي ندارند. اما بعد از تحولات چهارشنبه و پنجشنبه نگراني از ادامه روند كاهش برابري نرخ يوان شدت گرفته است. چين هم كه البته حداقل در ظاهر سعي در رفع نگراني جامعه جهاني دارد وعده داده است كه روند كاهش نرخ برابري ادامه نخواهد يافت. از چند جنبه مي‌شود به اين تصميم دولت چين نگريست. يك جنبه آن جنبه اقتصاد داخلي است. واقعيت اين است كه اقتصاد چين بعد از مدت‌ها رشد سريع دو رقمي، از سال 2009 با رشد اقتصادي كاهنده مواجه شده است. افزايش هزينه دستمزد نيروي كار يكي از عوامل موثر بر اين تصميم بوده است. با توجه به انتظاري كه از دولت چين مي‌رود و با تاكيد بر نقشي كه حكومت چين در مديريت اقتصاد سرمايه‌دارانه اين كشور ايفا مي‌كند، مي‌توان اين اقدام را پاسخي از طرف حكومت، به رشد كاهنده اقتصادي اين كشور تلقي كرد؛ تلاشي براي نفسي تازه دميدن به اقتصاد از طريق كاهش نرخ برابري ارز ملي. نتيجه اين اقدام براي اقتصاد جهاني ارزان شدن صادرات كالاهاي چيني است از يك طرف و از طرف ديگر گران‌تر شدن صادرات كشورهاي امريكايي و اروپايي به چين. چيني‌ها از فروش اجناس‌شان در امريكا و اروپا بيشتر پول به جيب مي‌زنند، اما همزمان بايد پول بيشتري را واردات مواد معدني و خام، از جمله نفت، به صادركنندگان بپردازند. جنبه ديگر تاثير اين دستكاري نرخ ارز بر اقتصاد امريكا و اروپاست. در بخش مصرف اين اتفاق براي امريكا خبر خيلي بدي نيست، زيرا امريكا بزرگ‌ترين بازار كالاهاي وارداتي چين است و ارزان شدن كالاهاي چيني به نفع مصرف‌كننده امريكايي است. براي كشورهاي اروپايي كه علاوه بر واردات از چين، به چين خودرو صادر مي‌كنند نيز كاهش نرخ ارز خيلي خبر خوبي نيست چرا كه صادرات اين كالاها گران مي‌شود و مصرف‌كننده چيني تمايل كمتري براي استفاده از كالاهاي اروپايي خواهد داشت. اين موضوع فشار‌هاي رقابتي بر اقتصادهاي اروپايي را افزايش مي‌دهد. صادر‌كنندگان مواد معدني و خام هم از دريافت خبر كاهش متوالي نرخ ارز چندان خوشحال نشده‌اند، چون درآمد صادراتي ايشان كاهش يافته است. اين قضيه البته ابعاد ديگري هم دارد، اخيرا در امريكا به دليل نگراني از افزايش نرخ تورم اين بحث در گرفته است كه بانك مركزي امريكا بايد نرخ بهره را افزايش دهد. افزايش نرخ بهره البته سرمايه‌گذاراني را كه خواهان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي حقيقي اقتصاد هستند نگران مي‌كرد چون اين كار سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها را گران‌تر خواهد كرد اما كساني‌ را كه پس‌انداز دارند شادمان مي‌كند زيرا نرخ بهره بيشتري بر پس‌انداز آنها تعلق مي‌گيرد. اگر نگراني امريكايي‌ها از افزايش تورم كمتر شود، به دليل كاهش قيمت كالاهاي چيني، بانك مركزي امريكا، يا همان فدرال رزرو، مي‌تواند موقتا افزايش قيمت نرخ بهره را كنار بگذارد. اين خبر بدي است براي سپرده‌گذاراني كه پول‌هاي خود را در بانك گذاشته‌اند، اما براي كارآفرينان علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي خبر خوبي است. تاثير اقدام چين بر انتخابات رياست‌جمهوري سال آتي هم آني بوده است. دانلد ترامپ، كانديداي پيشروي جمهوريخواهان از فرصت استفاده كرد و گفت كه نگراني‌اش درباره ضعف موضع امريكا در برابر چين موجه بوده. بايد منتظر آن بود كه در مناظره‌هاي انتخاباتي بعدي مرتبا به اين تصميم دولت چين ارجاع داده شود. اقدام اخير چين كاخ سفيد را در موضع ضعف قرار داده است چرا تا همين اواخر دولت امريكا مرتبا از پايين بودن تصنعي نرخ برابري يوان در برابر دلار امريكا گلايه مي‌كرد. مخالفان سياسي اوباما اكنون مي‌توانند كابينه او را به عدم شناخت صحيح اقتصاد چين متهم كنند. ديگر جنبه قابل تامل ماجرا اين است كه اقتصاد چين سرمايه‌دارانه است در كشوري كه حزب «كمونيست» فقط يك نام را يدك مي‌كشد، برخي تحليلگران معتقدند كه تعديل نرخ برابري يوان را بايد نشانه علاقه دولت چين دانست به واگذاري تعيين قيمت‌ها، از جمله نرخ ارز، به بازار. گفته مي‌شود بعد از مدت‌ها فشار بر حكومت چين كه بايد تنظيم نرخ ارز را بر عهده بازار بگذارد و نه بر دوش حزب حاكم، اقدام اخير اين دولت مي‌تواند به اين معنا تفسير ‌شود كه دولت چين مصمم است كمتر در اقتصاد به طرز پدر مآبانه دخالت و بيشتر اداره امور را به بازار واگذار كند. بايد منتظر شد تا اخبار از درون چين به بيرون درز كند تا ببينيم كه اين تصميم دولت چين تا چه حد ناشي از چانه‌زني بازيگران اقتصادي، از جمله طبقه در حال شكل‌گيري سرمايه‌دار بخش خصوصي چيني، با تصميم‌گيرندگان حزبي بوده است كه همان طور كه گفته شد از كمونيسم فقط نامي را يدك مي‌كشند. از ديد ژئوپولتيك، اگر اين كاهش متوقف شود تاثير كاهش قيمت يوان بر اقتصاد امريكا را در كوتاه‌مدت نمي‌توان به غايت نگران‌كننده ارزيابي كرد. شايد بهتر باشد نگران وقوع جنگ جهاني سوم و مسائلي از اين دست به تبع كاهش چهار و نيم درصدي نرخ برابري نرخ ارز نباشيم، همان طور كه پيش‌تر هم گفته شد امريكا يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان كالاهاي چين است و براي مصرف‌كننده امريكايي اين خبر خوبي است. اما خبري كه الزاما براي توليد‌كنندگان جهان صنعتي، شامل توليد‌كنندگان امريكايي و اروپايي خوب نيست. همزمان با تضاد منافع چين و امريكا و اروپا در مقياس بين‌المللي، ما با تضاد منافع در داخل مرزهاي ملي هم مواجهيم. همين حرف را مي‌شود در مورد همسويي منافع زد: همسويي منافع هم در داخل و هم در خارج. بنابراين ما با ماتريسي چهارخانه از داخل و خارج در يك جهت، و تضاد و همسويي منافع در جهتي ديگر مواجهيم. به اين اعتبار، علاوه بر مرزهاي اقتصاد ملي، بايد عوامل ديگري از جمله منافع طبقاتي گروه‌هايي را هم در نظر بگيريم كه مرز ملي براي ايشان از اهميت مرتبه دو برخوردار است؛ چين و ماچين، كارگر و سرمايه، توليد و مصرف!

٭مدرس كالج بنينگتون امريكا