به كدامين گناه؟!
علي مندني‌پور
چند ماهي از قتل دلخراش همكار بي‌گناه‌مان وكيل علي سليماني در ورودي دادگاهي در لارستان فارس سپري نشده، باز هم قرباني ديگري از ميان همكاران و اين‌بار وكيل حسن صفدري از كانون وكلاي دادگستري استان مركزي كه پس از حدود ۵ ماه از زمان سوءقصد با سلاح گرم و تحمل درد بسيار دارفاني را وداع گفت و جامعه وكالت را عزادار كرد. جنايتي هولناك كه آخرين حلقه از اين سريال تكراري نبوده و نخواهد بود. تو گويي اين زنجيره تهديد و خشونت و سوءقصد و وارد آوردن آسيب‌هاي كمرشكن رواني در قالب تهديد و اهانت و تهمت و افترا و كشتار بي‌رحمانه وكلاي دادگستري در مسير انجام وظيفه حرفه‌اي‌شان در پهنه كشور تمامي نداشته و ندارد. روزي نيست كه شنونده خبر ناگواري از رهگذر آنچه بر وكيل دادگستري مي‌‌گذرد، نباشيم! راستي تا كي بايد شاهد دست و پا بسته وارد آوردن چنين زخمه‌هاي كاري بر پيكر نيمه جان و بي‌دفاع وكيل و حرفه وكالت باشيم؟! چه كساني بايد به اين پرسش بنيادي و صد البته تكراري پاسخ دهند؟ ساختار معيوبِ فرهنگ‌ِ جامعه يا مسوولان‌ِ ناآگاه و مسووليت‌ناپذير يا هر دو؟! در گزارشي از وكلا‌پرس در تاريخ ۲۴مردادماه سال جاري از زبان رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در اين باره چنين آمده است:
«طي يك دهه گذشته حدود ۲۰ مورد قتل و بيش از۶۰ مورد سوءقصد شديد عليه وكلاي دادگستري گزارش شده است. بر اساس نتيجه يك تحقيق دانشگاهي و بر پايه يك نظرسنجي صورت گرفته شده، از ۱۴۱۳ وكيل دادگستري ۹۵۷ عضو كانون وكلا و ۴۵۶ وكيل عضو مركز وكلاست، يعني 8/4 درصد از وكلاي (مورد پرسش) به سبب انجام وظايف وكالتي در يك‌سال گذشته مورد خشونت فيزيكي قرار گرفتند (و تو خود حديثِ مفصل بخوان از اين مُجمل) و اين در حالي است كه اين رقم در هلند ۴، در نروژ ۴ و در امريكا 6/5 درصد را نشان مي‌دهد! وي تصريح كرد: ۵۵درصد وكلا دست‌كم سه‌بار مورد تهديد قرار گرفته‌اند، اين ميزان در نروژ ۱۸، در هلند ۱۷ و در امريكا 18/5 درصد گزارش شده است.
پيام معنا‌داري كه در مقام مقايسه با ديگر كشورها بيانگر واقعيت تلخي است از آنچه با نام‌و‌نشان خشونت كور در جاي‌جاي‌ِ كشور شاهد‌ش بوده و هستيم و روز به روز هم چهره بدمنظرِ خود را بيشتر نشان مي‌دهد!
به اين آمار‌ها اضافه كنيم؛ اهانت‌ها و رفتارهاي تحقيرآميز نسبت به همكاران وكيل در مسير انجام وظيفه وكالتي را!!
كنكاش پيرامون آسيب‌شناسي چنين رفتارهاي دون شأن وكيل و اينكه تحت تاثير كدام علت‌ها، عامل‌ها و انگيزه‌ها بدين وادي گرفتار آمده‌ايم، در اين يادداشت كوتاه نمي‌گنجد به ناچار و از سر احساسِ درد تنها به پاره‌اي از آنها اشارتي گذرا خواهم داشت.
از چه بگويم؛
از ساختار ِفرهنگِ قانون‌گريز و رابطه محور و ترويج تفكر ضد توسعه وكيل‌ستيز.
از ناآشنايي شهروندان با حقوق قانوني‌شان تا كمرنگ شدن نقش و جايگاه وكيل و حرفه وكالت.
از انگشت‌نما كردن وكيل در برنامه‌هاي صدا و سيما و ترسيم هدفمند «او» در جامه و جايگاه دلال و حق‌العمل‌كار و شيطان در سريال‌هاي تلويزيوني!!
از وضع قانون نپخته و نسنجيده «تسهيل» و پافشاري بر افزودن ده‌ها هزار نفر وكيل بيكار به وسيله مجلس‌نشينان تا ناديده گرفتن اصل مصونيت وكيل و مظلوميت دارندگان اين حرفه و ايجاد چالش‌هاي فراوان به تبع شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي و در يك جمله؛ از مرگ اخلاق تا اميدها و آرزوهاي بر باد رفته!!
در جايگاهي نيستيم كه توان اصلاح جامعه را داشته باشيم، دست‌كم از لاك بي‌تفاوتي خارج شده تا نگاه مسوولان و پشت ميزنشين‌ها را نسبت به اعتبار و جايگاه از دست رفته وكالت و نقش و اعتبار وكيل تعديل كنيم، چه همگان بر اين باوريم كه حاصل اين همه كژرفتاري با وكيل و حرفه وكالت به ناديده گرفتن حقوق قانوني شهروندان انجاميده و مي‌انجامد. نه بدبين و نه خوشبين، واقع‌بين باشيم. براي يك‌بار هم كه شده به وظيفه قانوني‌مان نه در شعار كه در عمل پايبند بوده و اجازه ندهيم بيش از اين همكاران بي‌گناه و بي‌دفاع‌مان در خون خويش غلتيده، وكيل تحقير و نقش و جايگاه كانون وكلا اين نهاد مدني خدمتگزار و ديرپا تضعيف شود. اجازه ندهيم امنيت رواني و جسمي همكاران وكيل اين‌گونه در معرضِ خطر قرار گيرد.
كاري نكنيم، براي شهروندان اين‌گونه جا بيفتد وكيلي كه قادر نيست از حقوق حقه خود دفاع كند، چگونه مي‌توان از او انتظار دفاع از حقوق شهروندان را داشت؟!
اين مهم دستِ امانتدارانِ جامعه وكالت و بهتر بگويم رييسان و اعضاي هيات‌مديره‌هاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور و در راس آنها دستِ نماينده، هماهنگ‌كننده و سخنگوي آنها اسكودا (اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي سراسر ايران) را مي‌بوسد.