الهه باقري سنجرئي
بهشت زير پاي مادران است؛ مادراني كه به استناد قانون، هيچ حقي در امور فرزندانشان ندارند، مگر اينكه خوش‌شانس باشند و بتوانند مسالمت‌آميز وكالت برخي امور را از همسر خود، يعني پدر فرزند بگيرند؛ البته هر حقي جز ولايت، چراكه مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدني به تبعيت از نظر مشهور اماميه، تنها پدر و جد پدري را ولي قهري طفل مي‌شناسد و هيچ صحبتي از مادر نمي‌كند. مشهور در فقه بر اين عقيده است كه حق ولايت پس از پدر، متعلق به جد پدري و جدِ جد و هرچه بالا رود، است و اگر جد پدري زنده نباشد، به حكم ماده ۱۲۱۸ قانون مدني براي محجور، قيم نصب مي‌شود و ولايت به مادر نمي‌رسد. در اين رابطه، ماده ۱۱۸۱ قانون مدني مقرر مي‌دارد: «هريك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد خود ولايت دارند». حكم فوق، اجماعي بين فقهاي اماميه است. گرچه در بين فقهاي اماميه تنها ابن جنيد (سده ۴ هجري قمري) پس از پدر و جد پدري براي مادر اگر رشيد باشد، ولايت قائل است، ولي فقها اين نظر را نپسنديده‌اند. به‌هرحال، امروز، اگر نگوييم جهان به‌كلي دگرگون شده اما نمي‌توانيم منكر تغييرات جامعه و شرايط زندگي شويم. درست يا غلط، آمار طلاق‌ها افزايش پيدا كرده و زنان، ديگر شباهتي به زنان قرن‌هاي پيش ندارند؛ مستقل شدند و در بسياري از موارد، به‌تنهايي سرپرست خانوار هستند، در طول زندگي مشترك هم، بار اقتصادي را همراه همسر و گاه به‌تنهايي بر دوش مي‌كشند. حالا در اين شرايط، اگر پس از جدايي، پدر صلاح بداند، حضانت فرزند را به مادرش مي‌دهد؛ حقي كه بر اساس تعريف قانوني، فقط به نگهداري و تربيت اطفال محدود مي‌شود. در واقع نگهداري از فرزند بدون ابزار مورد نياز و با مقرري مختصري كه دادگاه براي نفقه فرزند تعيين مي‌كند و تازه اگر پدر، به‌موقع و درست آن را بپردازد كه در غير اين صورت، مادر، بايد طبق يك قانون نانوشته و از سر مهر مادري، هزينه‌هاي كودك را هم پرداخت كند. اما حق امضا در هيچ‌يك از موارد قانوني او را ندارد و حتي اگر فرزندش در بستر بيماري باشد، بايد پدر يا جد پدري او براي درمان‌هاي بيمارستاني و بستري‌شدن، اجازه بدهند كه اگر در شهر ديگري باشند يا اگر نخواهند و فرزند را اهرمي براي فشار به مادر بدانند كه اجازه‌اي هم در كار نخواهد بود، چراكه او ولي خاص كودك است؛ ولايت بر اساس شرع اسلام با پدر و در نبود او با جد پدري يا وصي اين دو خواهد بود. اگر هيچ‌كدام از اينها نباشند، آن فرد صغير -فرزند زير ۱۸ سال- از مدار ولايت خارج مي‌شود. مادر تنها در صورتي مي‌تواند ولي كودك باشد كه پدر يا جد پدري او را به عنوان ولي، انتخاب كرده باشند. در واقع بحث ولايت يك تكليف مشخص است و بعضي از آنها فقط مربوط به پدر و جد پدري بوده و به وصي و با هيچ وكالتي منتقل نمي‌شود، مانند حقي كه براي قصاص دارند. درمورد ازدواج هم باز، اختيار به‌طور قانوني محدود به پدر و جد پدري است، مگر اينكه آنها خودشان، اين اختيار را به وصي يا در قالب وكالت، به فرد ديگري واگذار كنند.
ولايت بي‌چون‌وچراي پدر و جد پدري
آن‌طور كه «شيما قوشه»، وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: ولايت، تحت هيچ شرايطي سلب نمي‌شود. او مي‌گويد: «شايد درمورد سرپرستي و حضانت، صلاحيت اخلاقي يا مالي پدر يا مادر بررسي شده و در صورت نبود شرايط مساعد، از هر كدام از آنها يا هر دو، سلب شود، اما ولايت تحت هيچ شرايطي تا زنده‌بودن پدر و جد پدري، سلب نمي‌شود و قابل‌انتقال هم نيست، مگر اينكه با وكالت، اختيار موارد مشخص‌شده در وكالت‌نامه، به مادر يا فرد ديگري داده شود كه مثلا در بحث قصاص، اصلا قابل انتقال نيست.»
فقط بحث حضانت است كه بعد از طلاق و تا هفت‌سالگي كودك، نگهداري و سرپرستي كودك از او، به مادر سپرده مي‌شود و پس از آن، حضانت با پدر است؛ اما بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه مادر تا همان هفت‌سالگي فرزند هم، فقط نقش سرپرست را براي او ايفا مي‌كند و هيچ حقي براي تصميم‌گيري درمورد زندگي او ندارد؛ مثلا درمورد درمان، سفر، ثبت‌نام مدرسه و... برعهده پدر است.در واقع مادر، در هيچ‌جاي قانون نگهداري از فرزند، حقي ندارد، مگر اينكه پدر و جد پدري، تصميم بگيرند حقي را تحت عنوان وكالت به او اعطا كنند.
قوشه، درباره موارد ضروري در گرفتن حضانت فرزندان توسط مادر مي‌گويد: «در اين شرايط، مادراني كه پس از طلاق حضانت فرزندان خود را مي‌گيرند، بايد به اين نكته توجه كنند كه حتما از ولي كه همان پدر است، وكالت براي انجام امور قانوني فرزند بگيرند. در واقع اگر مادري قصد عهده‌دارشدن سرپرستي فرزندش را دارد، بايد وكالت قانوني از ولي او بگيرد تا بتواند كارهاي بانكي، حق خروج از كشور، درمان، ثبت‌نام و... و به‌طوركلي تمام مواردي كه نياز به اجازه پدر دارد را بدون حضور او انجام دهد. هرچند در اين شرايط، ولايت همچنان با پدر و در نبود او، با جد پدري است و مادر در نقش وكيل حضور دارد، اما بسياري از چالش‌هاي قانوني او براي سرپرستي از فرزندش، مرتفع خواهد شد.»
شرايط وكيل، وصي و قيم در سرپرستي فرزند
وكالت بلاعزل در حضانت فرزند به معناي دادن اختيارات غيرقابل عزل به شخصي براي سرپرستي از فرزند است. بعضا اين نوع وكالت براي دادن حضانت فرزند به مادر در دفترخانه انجام مي‌شود اين فرآيند معمولا با تنظيم اسناد رسمي و تاييد دفترخانه انجام مي‌شود تا وظايف مربوط به حضانت به‌طور كامل منتقل شود. البته توجه به اين نكته ضروري است كه اين وكالت بلاعزل در حضانت فرزند تحت شرايط خاصي از بين خواهد رفت. براي مثال در صورت استعفادادن وكيل، فوت يا جنون يا ازبين‌رفتن مورد وكالت، اين وكالت بلاعزل در حضانت فرزند هم از بين خواهد رفت. به‌گفته اين وكيل دادگستري، «پدر و جد پدري، درمورد تمام موارد، حتي درمورد اجازه ازدواج مي‌توانند به مادر وكالت بدهند. مانند ساير وكالت‌ها اين وكالت هم مي‌توانند بلاعزل باشد مگر اينكه اثبات كنند كه وكيل، خلاف مصلحت موكل عمل مي‌كند. درمورد وصي‌بودن هم بايد گفت وصي به‌وسيله پدر و جد پدري انتخاب مي‌شود، به‌طوري‌كه هر يك از پدر و جد پدري بعد از وفات ديگري، مي‌تواند براي اولاد خود كه تحت ولايت او قرار دارند، وصي معين كند تا بعد از فوت خود در نگهداري و تربيت آنان، مواظبت كرده و اموال آنان را اداره كند. در واقع هر كسي مي‌تواند وصي باشد و هر حقي مي‌تواند به او واگذار شود، جز حق قصاص كه فقط محدود به پدر و جد پدري است.»
در موضوعات مربوط به سرپرستي، بحث قيموميت هم مطرح مي‌شود؛ قيم در لغت به معناي متولي و سرپرست است و در اصطلاح حقوقي به شخصي اطلاق مي‌شود كه از طرف مقام صالح قضايي در صورت فقدان ولي خاص به سرپرستي و اداره امور مهجور تعيين مي‌شود. در صورتي كه پدر و جد پدري معمولا بعد از فوت پدر، قيم، پدر پدر او است كه همان پدربزرگ او است. حال اگر پدربزرگ وجود نداشته باشد بعد از فوت پدر، قيم شخصي است كه پدر يا جد پدري او قبل از مرگ خود آن را انتخاب كرده است كه به آن وصي گفته مي‌شود. اگر بعد از فوت پدر قيم وجود نداشت اشخاص ديگر مثل خويشاوندان يا مادر با داشتن شرايط قيم مي‌شوند. بر اساس قانون، فرزند تا رسيدن به سن ١٨سالگي، صغير به حساب مي‌آيد و هرچه كه مربوط به مسائل مالي‌شان است، برعهده پدر و در صورت فوت او عهده پدربزرگ يا قيم خواهد بود. دراصطلاح به پدر و پدربزرگ، ولي خاص گفته مي‌شود. پس اگر پدر طفلي فوت كند، با وجود پدربزرگ او ديگر نيازي به قيم نخواهد داشت. ولي اگر پدربزرگ او نيز پيش از آن فوت كرده باشد، دادستان موظف است براي طفل قيم نصب كند.
به‌گفته قوشه، قيم هم اختيارات ولي را ندارد و فقط عهده‌دار امور مالي كودك مي‌شود. البته در صورت فوت پدر و جد پدري، بحث اجازه ازدواج فرزند به‌طوركلي لغو مي‌شود و نيازي به وكيل و قيم ندارد؛ چراكه دختري كه پدر و جد پدري وي هر دو فوت كرده‌اند، به‌منظور ازدواج به هيچ كس نياز نداشته و قادر خواهد بود حتي بدون لزوم به اذن دادگاه، ازدواج كند.
تمام اين موارد، نشان مي‌دهد كه مساله زنان و به‌تبع آن، مشكلات و دغدغه‌هايشان اولويت حاكميت نيست. از طرفي، اجازه بروز و ظهور نهادهاي جامعه مدني و مطالبه‌گري‌ها درمورد مسائل زنان يا محدود است يا اصلا داده نمي‌شود. بنابراين، اين موارد، نه ديده و نه شنيده مي‌شوند. مگر اينكه با يك اتفاق خاص، در بزنگاهي، اصلاحاتي ايجاد شده يا در طول ساليان و با فعاليت‌هاي پيوسته، تغييرات بسيار اندكي رخ داده باشد.
ممنوعيت ولايت براي زنان در حكومتداري،
رياست و قضاوت
هرآنچه درمورد حقوق مادر بر فرزند اجرا مي‌شود، برگرفته از فقه است؛ همان‌طور كه در فقه گفته شده، ولايت قهري به معناي سلطه‌اي است كه پدر يا جد پدري به حكم شرع و قانون بر فرزند مهجور خود دارند.
«شهيندخت مولاوردي»، حقوقدان و معاون اسبق امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، سال‌هاست كه فعاليت‌هايش حول مسائل زنان است؛ به‌گفته او، درمورد ولايت قهري هم تلاش‌هاي بسياري براي تغيير يا اصلاح قوانين مربوط به ولايت قهري صورت گرفته، اما هنوز به جايي نرسيده و پدر ولي قهري كودك محسوب مي‌شود. حتي زماني هم كه پدر فوت مي‌كند، همچنان جد پدري ولي كودك شناخته مي‌شود؛ مگر اينكه مادر ثابت كند كه به‌دليل كهولت سن، جد پدري توانايي به‌عهده‌گرفتن اين مسووليت را ندارد. البته در اين صورت، مادر به عنوان قيم شناخته مي‌شود.
اين حقوقدان، درباره پيشينه ولايت بر فرزند، به «اعتماد» مي‌گويد: «اين موضوع از احكام امضايي است و بعد از آن هم عدم ولايت مادر استصواب شده است و علي‌الظاهر به نظام قومي، قبيله‌اي برمي‌گردد كه اين باور وجود داشته پدر و جد پدري بيشتر مي‌توانند منافع كودك را تامين كنند تا مادر؛ چراكه احتمال ازدواج مادر پس از فوت يا جدايي از همسرش وجود داشت و با اين ازدواج، پاي غريبه‌ها به زندگي فرزند و به‌تبع آن به درون قوم باز مي‌شد كه اين موضوع، منافع مالي آن قوم و قبيله را به خطر مي‌انداخت. به‌هرحال رد پاي تفكرات پدرسالارانه در چنين نهادهايي بارز است و به‌طوركلي تاثير آن بر قائل‌نشدن ولايت براي زنان در حكومتداري، رياست و قضاوت غيرقابل‌انكار است.»
امروز، هرچند مادر با وكالت‌گرفتن از پدر يا جد پدري، مي‌تواند تمام اختياراتي كه مجوز آن با ولي فرزند بوده، ازجمله اذن پدر براي نكاح انجام دهد، اما به‌لحاظ قانوني، همچنان حق ولايت قهري به مادر منتقل نمي‌شود. البته اين وكالت فقط در صورتي اعطا مي‌شود كه پدر يا جد پدري با آن موافقت كنند و در سند تنظيم‌شده درج مي‌شود كه مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر است.
مقاومت به‌دليل ترس و واهمه از تغيير
از سال ۹۱ طبق قانون حمايت از خانواده، حضانت به مادر داده مي‌شود. سال ۱۳۵۲در قوانين حمايت از خانواده تصويب شد كه حضانت و ولايت با شرايطي كه براي دادگاه احراز مي‌شود به مادر برسد. سال ۱۳۵۹ اين قانون مغاير با شرع تشخيص داده شد. بعد از آن تعيين شد كه حضانت با پدر است مگر اينكه پدر خودش بخواهد حضانت را به مادر بدهد. سال ۹۱ با پيگيري‌هاي زياد جمعي از حقوقدانان اصلاحيه‌اي بر اين قانون زده و تعيين شد كه مادر بدون دوندگي‌هاي قانوني براي گرفتن حضانت بعد از فوت پدر، حضانت را داشته باشد. البته براي طلاق اين‌گونه نيست و اين موضوع فقط مربوط به فوت پدر است. اما در همه اين شرايط متفاوت همچنان ولايت با پدر است و تمام مشكلات مادران سرپرست خانواده نيز از اين نداشتن ولايت نشات مي‌گيرد.
مولاوردي، با اشرافي كه به قوانين حقوقي و فقهي دارد، درباره اصلاح قوانين ولايت قهري توضيح مي‌دهد: «تغيير اين قوانين، با توجه به اينكه بر پايه فقه است، كار دشواري است، اما به نظر مي‌رسد بسياري از اختيارات مربوط به امور مالي، تحصيلي و درماني كه در چارچوب اين قانون قرار دارند، قابل‌تغيير و اصلاح باشند؛ مانند افتتاح حساب بانكي براي كودك يا حتي دريافت كارنامه يا كارهاي ساده‌اي از اين قبيل كه تاكيد مي‌شود حتما ولي حضور داشته باشد. بسياري از اختيارات هستند كه در حوزه اجرايي قرار دارند و نبايد با استناد به مباني فقهي، مانع از اصلاح آنها شد. در واقع بايد با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي و انطباق با آنها، نظاره‌گر تغيير احكام مربوطه باشيم. اين حقيقتي است كه بارها در فقه ما اتفاق افتاده است؛ بي‌ترديد اقتضائات و نيازها و عنصر زمان و مكان در اصلاح پاره‌اي احكام تاثيرگذار بوده و تحولات اجتماعي خود را بر ديدگاه‌ها تحميل مي‌كنند. اگر اين انطباق صورت بگيرد، قطعا شاهد تغيير و رفع بسياري از چالش‌هاي موجود در جامعه خواهيم بود كه گاه به‌دليل بي‌توجهي و گاه به‌دليل ترس و واهمه از تغيير، دست‌نخورده باقي مانده‌اند.» ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، فاطمه قاسم‌پور، رييس فراكسيون زنان و خانواده مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر كه طرحي مبتني بر آراي فقهي و در راستاي حل مشكل حضانت فرزندان توسط همسران شهدا در شرف نهايي شدن است، گفته بود كه «ماه‌هاي مياني سال گذشته بود كه تعدادي از همسران شهدا، مسائلي را كه در حضانت فرزندانشان مواجه بودند، بيان كردند. پس از آن جلسات متعددي با اين زنان، قضات امور حسبي، كارشناسان فقهي و حقوقي برگزار كردم و در تمام اين مدت سعي شد طرحي مبتني بر آراي فقهي و در راستاي حل مشكلات اين دسته از زنان نگاشته شود. اين طرح در‌حال‌حاضر در شرف نهايي‌‌شدن است. هفته گذشته كه به مناسبت روز زن با تعدادي از همسران شهداي مدافع حرم و امنيت جلسه داشتم، اين عزيزان باز هم از مسائل مربوط به حضانت فرزندانشان گفتند. اميدوارم طرح مجلس بتواند پاسخگوي تزاحمات موجود ميان حضانت مادران و ولايت جد پدري باشد.»
از اين صحبت‌ها بيش از سه سال و از ساير تلاش‌هاي انجام‌شده درباره قوانين حضانت و ولايت، سال‌هاست كه مي‌گذرد و هنوز، مشكلات مادران، همان است كه بود. مولاوردي هم با اشاره به اينكه تلاش‌هاي بسياري صورت گرفته كه چالش‌هاي ولايت و حضانت فرزند برطرف يا به حداقل برسد، مي‌گويد: «اين تلاش‌ها تا امروز به نتيجه‌اي نرسيده است؛ همواره نقدي كه به مجلس وارد شده، اين بوده كه لوايح و طرح‌هاي اجتماعي و فرهنگي -جز مواردي خاص!- در حال خاك‌خوردن هستند، چراكه در زير سايه موضوعات اولويت‌دار به‌خصوص در حيطه اقتصادي گم مي‌شوند. بسياري از همسران شهدا هم سال‌هاست پيگير اصلاح خلأها و نقص‌هاي قوانين مربوط به ولايت قهري و حضانت فرزندان خود هستند، اما هنوز تغييرات محسوسي اتفاق نيفتاده است.»
حضانت مادر، بدون ابزار لازم براي نگهداري
۱۷ بهمن ۱۳۹۹، وقتي شهره پيراني، همسر شهيد داريوش رضايي‌نژاد، به همراه آرميتا، دختر ۱۴ ساله‌اش در پرواز مشهد-تهران، قصد سوارشدن به هواپيما را داشت، با مشكل روبه‌رو شد؛ او براي گرفتن كارت پرواز، به كانتر مراجعه كرده بود و متصدي وقتي متوجه شده بود كه آرميتا، زير ۱۸ سال است، خواسته بود كه نسبت و حضانت اين مادر و دختر از طرف مامور فرودگاه تاييد شود؛ در واقع يك مامور غريبه بايد مادري را تاييد مي‌كرد كه فرزندش را به دنيا آورده و بزرگ كرده است. اين موضوع، جرقه‌اي شد كه مادران ديگر، تجربيات مشابه و چالش‌هاي حضانت فرزندانشان را بيان كنند؛ مشكلي كه مسبوق‌به‌سابقه بود و سال‌هاست كه تلاش‌هاي زيادي براي رفع آن شده است. شهره پيراني، يكي از افرادي است كه با توجه به شرايطي كه پس از شهادت همسر و عهده‌دارشدن حضانت فرزندش براي او پيش آمده بود، تلاش‌هاي بسياري كرده تا بتواند اصلاحاتي در قانون سرپرستي اعمال كرده يا حتي در مواردي تغيير ايجاد كند؛ البته مي‌گويد كه تمام تلاش‌هايي كه داشته، نه‌فقط براي خودش كه براي تمام زناني است كه در شرايط مشابه قرار دارند و با اين چالش‌ها مواجه شده‌اند. او در گفت‌وگو با «اعتماد»، درباره آنچه به عنوان مادر و سرپرست خانواده تجربه كرده، مي‌گويد: «در اين سال‌ها، من حتي براي سفركردن دخترم هم هيچ حق و اجازه‌اي نداشتم؛ آرميتا تا قبل از هجده‌سالگي گذرنامه نداشت كه همين موضوع باعث شد من نتوانم براي ادامه تحصيلات از كشور خارج شوم، چون بايد دخترم را تنها مي‌گذاشتم. حتي براي سفرهاي زيارتي هم نمي‌توانستم همراه دخترم اقدام كنم. مساله اين است كه مدام مي‌شنويم بهشت زير پاي مادران است اما من، به عنوان يك مادر، كوچك‌ترين اختياري درمورد فرزندي كه از او نگهداري مي‌كنم، ندارم. حتي در بحث درمان هم، نمي‌توانم براي او تصميم بگيرم. آرميتا بعد از ۱۸ سالگي، جراحي آپانديس داشت كه اگر اين موضوع قبل از اين سن اتفاق مي‌افتاد، اجازه ولي قهري، همان پدر همسرم را مي‌خواستم كه حدود ۸۰۰ كيلومتر دورتر از ما زندگي مي‌كند. در واقع من به عنوان مادر، به عنوان كسي كه از شرايط جسمي فرزندم به‌طور كامل اطلاع دارم، اجازه درمان او را نداشتم. فرزند من بعد از ۱۸ سالگي مي‌تواند خودش به‌تنهايي تصميم بگيرد، اما من به عنوان مادرش صلاحيت تصميم‌گيري درمورد او را ندارم؟ حتي اختياري در قرارداد مدرسه‌اي كه شهريه‌اش را من پرداخت مي‌كردم، نداشتم. يعني سند مالي كه بين مادر و مدرسه تنظيم شده و مادر هزينه آن را پرداخت مي‌كند، به نام پدر بچه است. اين محروميت مادر بر چه مبنايي اعمال مي‌شود؟ در يك دوره‌اي، حقوق همسرم را به‌دليل همين بحث‌هاي قانوني قطع كرده بودند. وقتي مراجعه كردم قرار شد كه يك حساب براي خودم و يك حساب براي دخترم افتتاح كنم. در آنجا هم نتوانستم براي دخترم حساب باز كنم و با دردسرهاي فراوان و زمان بسياري كه سپري شد، توانستم از پدر همسرم وكالت و آن هم فقط براي افتتاح حساب، بگيرم تا درنهايت اجازه داشته باشم براي دخترم افتتاح‌حساب داشته باشم. چطور امكان دارد كه حضانت، يعني تمام نگهداري از فرزند برعهده مادر باشد، اما ابزار نگهداري به او داده نشود.»
او با اشاره به اينكه محدوديت اختيارات مادران، مساله تمام زنان جامعه است، مي‌گويد: «احتمال دارد براي هر فردي، با هر نگرش و رويكردي اتفاق بيفتد. فارغ از دلايل و تاييد يا رد اين موضوع بايد بپذيريم كه در جامعه امروز،تعداد مادرانی که به دلایل متعدد سرپرست خانواده می‌شوند، افزایش یافته و ضرورت دارد چالش‌های نگهداری از فرزند برطرف شود.»
يكي از مشكلات هميشگي همسران شهدا مساله حضانت و قيموميت فرزندانشان است كه مانع از تصميم‌گيري صحيح براي اين فرزندان مي‌شود. اين در حالي است كه دوم دي ماه ۱۳۵۹، آيت‌الله خميني، در نامه‌اي خطاب به رييس وقت بنياد شهيد، بر رسيدگي به وضع بازماندگان شهداي انقلاب اسلامي تاكيد كرده بود؛ در بخشي از اين نامه آمده: «اخيرا گاهي ديده شده است كه براي سرپرستي فرزندان شهدا بين اولياي آنان درگيري‌ها صورت گرفته، لذا جنابعالي موظفيد از طرف اينجانب به اين موضوع رسيدگي كرده و حتي‌المقدور آنان را به صورتي راضي كنيد و اگر ميسر نشد، به هر نحو مصلحت ديديد رفع مشكل كنيد.» به‌‌رغم تلاش‌هايي كه در اين سال‌ها انجام شده، همچنان مشكل همسران شهدا به قوت خود باقي مانده است. درمورد اصلاح يا تغيير قانون، مجلس بايد مساعدت داشته باشد كه در اين زمينه، تا امروز اتفاقي نيفتاده است. البته به‌گفته پيراني، نمايندگاني در مجلس بودند كه براي اصلاح قانون تلاش كنند؛ زناني مانند فاطمه قاسم‌پور و طيبه سياوشي. شايد يكي از راه‌حل‌هاي اين موضوع، اخذ فتاوي است؛ چراكه فقه شيعه يك فقه پوياست و در طول تاريخ، متناسب با زمان و مكان، خود را به‌روز كرده است. در واقع اين موضوع مي‌تواند برمبناي حكم حكومتي يا فتوا مطرح شده و در دستوركار مجلس قرار بگيرد.
توانمندي مادران در سرپرستي فرزندان
ثابت‌شده است
واقعيت اين است كه اين مشكلات مختص همسران شهدا نيست. جاي همسران شهدا بايد بگوييم همسر متوفي يا حتي زني كه جدا شده است. اين مشكلات در واقع براي مادران سرپرست خانواده شكل مي‌گيرد. شايد جز موارد قانوني و فقهي، نگاه‌هاي سنتي و عرفي هم به اين چالش‌ها دامن زده‌اند. «فريده غيرت»، به عنوان يك زن شناخته‌شده در حوزه وكالت، هم بر اين باور است كه مساله قبول ولايت توسط مادر، امر بسيار پسنديده‌اي است، چراكه احساس و عاطفه‌اي كه مادر نسبت به فرزندش دارد، سرشار از صداقت است و بايد حمايت شود. اين وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلاي مركز، درباره تغيير زمانه و رويكردهاي جامعه مي‌گويد: «در شرايط فعلي جامعه، شايد معدود زناني باشند كه توانايي حمايت عاطفي و سرپرستي مالي فرزند خود را ندارند و نمي‌توانند بحث ولايت او را برعهده بگيرند، اما نبايد اكثريت را ناديده گرفت؛ مادران بسياري هستند كه به‌طوركامل، معني ولايت را مي‌فهمند و مي‌توانند اين مسووليت را به‌خوبي اجرا كنند. بنابراين به‌صرف اينكه در قوانين ما گفته شده كه ولايت از آنِ پدر است و مادر را از اين امر، محروم مي‌كنند، صحيح نيست، چون مادران بسياري هستند كه حتي در سختي و مشقت‌هاي فراوان مي‌توانند ولايت فرزندان را بپذيرند و آينده آنها را تامين و تضمين كنند. اين موضوع، در جامعه سنتي و فعلي ايران، بارها و بارها از طرف زنان ثابت شده؛ ما زنان بسياري داشتيم كه به‌تنهايي، سرپرستي فرزندان خود را برعهده گرفتند و به‌شايستگي آنها را به ثمر رسانده‌اند، همين مصاديق مي‌تواند تاييدي بر توانمندي مادران، در امر ولايت باشد.»
به باور اين وكيل باسابقه و پيشكسوت، ضرورت ندارد كه وكالتي براي برعهده‌گرفتن اختيارات ولي، از طرف پدر و جد پدري به مادر عطا شود، اين موضوعي است كه بايد قانون درمورد آن تصميم بگيرد و حق ولي‌بودن را براي زن قائل شود. او توضيح مي‌دهد: «هنوز جامعه و قوانين، با وسواس و سختگيري بسيار به سرپرستي فرزندان توسط مادر نگاه مي‌كند و يكي از دلايل آن، نگراني از ازدواج مادر و به‌خطرافتادن منافع فرزند است، اما نبايد با همين نگراني، حق ولي‌بودن مادر را از بين برد.»
درج نام مادر در هيچ سند قانوني، ضروري نيست؛ امضاي او هم در كمتر جايي، بدون وكالت از پدر، اعتبار دارد. اما حتي مرداني كه ولايت و حضانت را حق مسلم پدر مي‌دانند، براي انجام ساده‌ترين امور فرزندان خود، به مشورت با مادر نياز دارند. شايد، لازم است تمام اين مطالبات قانوني، از درون خانه‌هايمان آغاز شود؛ در همان اجتماعي كه خانه‌داري، آشپزي، مراقبت از فرزند و... امري زنانه شناخته مي‌شود و همراهي مرد، نشاني بر ضعيف‌بودن او است. شايد همين تفكر غالب، مرد را به جايي مي‌رساند كه براي شريك‌شدن اختيارات فرزند با مادر تعلل مي‌كند و اين تعامل را مايه ننگ و به‌دور از قدرت مردانه‌اش مي‌داند يا فكر مي‌كند اگر حق قانوني‌‍‌اي به مادر بدهد، در جنگ با دشمن بيگانه، باخته است.