پزشكيان، عدالت علوي و اقتصاد امروز
محمد شمخاني
يك- آنجا كه حرف از عدالت و مديريتِ جامعه به ميان مي‌آيد، مسوولان بلندپايه مملكت همواره به سيره و سخنان پيشوايان دين ارجاع مي‌دهند. اوج اين ارجاعات را در گفت‌وگوي اغراق‌آميزِ حجت‌الله عبدالملكي، يكي از وزراي دولت قبل با رهبري مي‌توان يافت، كه در يك مراسم افطاري حرف از بازگشت به الگوي اقتصادي پيامبر (ص) در صدر اسلام زده بود و پيش گرفتن اين الگو را در بلندمدت زمينه تبديل شدن ايران به سومين اقتصاد دنيا بعد از امريكا و چين دانسته بود! در آخرين پرده نيز مي‌توان از گريزهاي مكرر دكتر پزشكيان به نامه مشهور امام‌علي (ع) به مالك اشتر ياد كرد. نامه‌‌اي كه موافق با روزگار تحريرِ آن، حاوي نگاهي ارزنده و جامع به اهمِ مسائل حكمراني است و بر اصول بنياديني چون عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه منابع، و مبارزه با فساد تأكيد دارد. بخش مهمي از اين نامه، به مسائل اقتصادي مي‌پردازد و نسخه‌اي ساده، شفاف و اخلاقي براي آن روزگار پيشنهاد مي‌كند. در بخش يادشده، ابتدا به مسووليت حكومت در قبالِ بيت‌المال اشاره مي‌شود و بر عدالت در اخذ ماليات و توجه به معيشتِ ماليات‌دهندگان تاكيد مي‌گردد. هدف از اخذ ماليات، اينجا، نه فقط تأمين مالي حكومت، كه كمك مستقيم به توسعه و آباداني جامعه عنوان مي‌شود. در ادامه، نامه به حكمرانان توصيه مي‌كند كه توجه بيشتري به آباداني اراضي و بهبود شرايط كشاورزي داشته باشند تا از اين طريق بتوانند خراج (ماليات) را به‌طور طبيعي به دست آورند. به عبارتي اينجا به‌وضوح اشاره مي‌شود كه ماليات بايد بر مبناي توليد و رونق اقتصادي باشد و نه فشار بي‌رويه بر مردم. و اگر اين اصل رعايت نشود، فساد و بي‌ثباتي به دنبال خواهد داشت كه در نهايت به ويراني شهرها و از دست رفتن منابع مي‌انجامد. نكته مهم ديگر در اين نامه، اهميت توجه به حقوق طبقات پايين جامعه و تخصيصِ مستقيمِ بخشي از منابع بيت‌المال به اين گروه‌ها است. در همين حوالي، حضرت علي (ع) به بازرگانان و صاحبان صنايع اشاره مي‌كند و از آنها مي‌خواهد كه به‌ويژه در دل بحران‌هاي اقتصادي، انصاف و عدالت را در كسب و كار خود رعايت كنند. در اين بخش، جلوگيري از احتكار به عنوان يك سياست اجتماعي و اقتصادي معرفي مي‌شود .
توصيه‌هاي اقتصادي امام اول شيعيان در نامه به مالك اشتر، آميخته با آموزه‌هاي جامعه‌شناختي درخوري است و به توازن ميان مسووليت‌هاي حكومتي و اخلاقي اشاره دارد. براي مثال، تاب‌آوري بالاي مردم در شرايط بحراني را، مشروط به تلاش حكومت براي عمران و آباداني شهرها در شرايط صلح مي‌داند. يا در جايي، بازرگانان را مردمي آرام و آشتي‌طلب مي‌شمارد كه منابع اصلى منفعت، و آوردندگان وسايل زندگی و آسايش مردم از نقاط دور‌دست و دشوار هستند. در جايي هم كه صحبت از اقشار آسيب‌پذير مي‌شود، از حكمرانان مي‌خواهد كه شخصا با آنها بنشينند و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راه‌شان دور كنند تا آنها بتوانند بدون ترس وارد انتقاد يا گفت‌وگو با حاكم شوند.
دو- در ماه‌هاي اخير، دكتر پزشكيان، در سخنراني‌ها، مناظرات و مصاحبه‌هاي خود، بارها به نامه امام‌علي(ع) به مالك اشتر ارجاع داده است. او به‌ويژه بر بخش‌هايي از اين نامه تأكيد كرده است كه بر لزوم برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه و ضرورت مقابله با تبعيض و فساد تمركز دارد. در نگاهي انتقادي به اين رهيافت رييس‌جمهور، نكات زيادي را مي‌توان مطرح كرد. از جمله اينكه خوانشِ وي از متن اين نامه، همچون بسياري از مقامات جمهوري اسلامي، نه خوانش تاريخي و «درزماني» كه خوانشي به‌اصطلاح «هم‌زماني» است، كه سير تحولات تاريخي و اجتماعي را ناديده مي‌گيرد. حال آنكه اگر بر پايه نگرش‌هاي اقتصادي مدرن به نامه اميرالمومنين نگاه كنيم، به مشكلات پيچيده‌اي برمي‌خوريم كه جامعه امروز ايران نيز در حال دست و پنجه نرم كردن با آنهاست. نخست اينكه، بخش بزرگي از توصيه‌هاي اقتصادي نامه بر آباداني زمين، كشاورزي، و اخذ ماليات بر اساس بهره‌وري مزارع متمركز است و اين نگاه تا حدي بيانگر ساختار اقتصادي جوامع سنتي است كه كشاورزي ستون اصلي اقتصاد آنها به حساب مي‌آيد. در اقتصاد مدرن، تنوع منابع درآمدي (صنعت، خدمات، فناوري و...) بسيار مهم و اتكاي بيش از حد به كشاورزي ممكن است مانع توسعه اقتصادي و كاهش آسيب‌پذيري در برابر تغييرات اقليمي و اقتصادي شود. نكته بعدي اينكه امروزه تكيه بر مفهوم عدالت اجتماعي بدون اشاره به سازوكارهاي بازار، تقريبا ناممكن است. چرا كه اقتصاد مدرن بر توازن ميان نقش دولت و سازوكار بازار تأكيد دارد و در نامه امام‌علي (ع) كمتر به مكانيسم‌هاي بازار آزاد و نقش انگيزه‌هاي اقتصادي در افزايش كارايي اقتصادي پرداخته شده و بيشتر سخن از مداخله همه‌جانبه حكومت در بازار است. اين در حالي است كه در اقتصاد مدرن، مداخلات شديد در تعيين قيمت‌ها و محدوديت‌هاي قيمتي اغلب به پيامدهاي منفي مانند تشكيل بازار سياه، كاهش انگيزه توليدكنندگان، و كاهش بهره‌وري منجر مي‌شود. در اين بين، مهم‌ترين نقد اقتصادي وارده به نامه مورد بحث از ديدگاه اقتصاد مدرن، شايد نبود نگاه به سرمايه‌گذاري بلندمدت و توسعه صنعتي راهبردي باشد. نامه امام‌علي (ع) بيشتر به مسائل جاري، مانند ماليات، خراج، احتكار و رفاه اقشار پايين مي‌پردازد، اما به مواردي چون ايجاد زيرساخت‌هاي پايدار، تشويق نوآوري، سرمايه‌گذاري در فناوري، يا توسعه صنايع اشاره‌اي نمي‌كند. نكته ديگر، عدم شفافيت در سازوكار تخصيص منابع عمومي و توصيه و تاكيدِ صرفِ نامه بر عدالت در توزيع بيت‌المال و كمك به اقشار آسيب‌پذير است. در اقتصاد مدرن، توازن ميان عدالت و كارايي اقتصادي يا به عبارتي سازوكارهاي شفافيت، ارزيابي اثربخشي سياست‌هاي اجتماعي، و جلوگيري از هدررفت منابع بسيار اهميت دارند. از همين رو تأكيد صرف بر عدالت اجتماعي، بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر انگيزه‌ها و بهره‌وري، همچنان‌كه در اين سال‌ها نيز ديده‌ايم، به كاهش شديد رشد اقتصادي منجر مي‌شود.
سه- نامه پربار حضرت علي(ع) به مالك اشتر، نه يك نظريه اقتصادي به‌معناي امروزي آن، بلكه الگويي از حكمراني عدالت‌محور است كه بر اصولي همچون جلوگيري از تمركز ثروت، وصول عادلانه ماليات و حمايت از اقشار آسيب‌پذير بنا شده است. بي‌ترديد، اين اصول همچنان مي‌توانند راهگشا باشند. اما توصيه‌هاي اقتصادي اين نامه در بستر زمان و مكان خود معنا يافته‌اند و براي كاربست در جهان امروز، نيازمند بازخواني و انطباق با واقعيت‌هاي پيچيده اقتصادي و اجتماعي عصر ما هستند. براي تحقق حكمراني كارآمد، نمي‌توان صرفاً به مضامين اخلاقي اين نامه تكيه كرد، بلكه بايد آنها را در كنار اصول اقتصاد مدرن، از جمله تنوع منابع درآمدي، سرمايه‌گذاري پايدار، تنظيم بازار و شفافيت مالي قرار داد. تنها از رهگذر چنين رويكردي است كه مي‌توان به الگويي جامع دست يافت كه هم عدالت اجتماعي را تأمين كند و هم پويايي اقتصادي را حفظ نمايد. در اين ميان، نبايد از اين واقعيت غافل شد كه تكيه صرف بر اصول اخلاقي و سلبي نامه امام‌علي(ع) بدون در نظر گرفتن اقتضائات اقتصاد معاصر مي‌تواند در عمل نتايجي معكوس به بار آورد. تجربه سال‌هاي اخير ايران به‌روشني نشان داده كه تأكيد بر برخي مفاد خاص اين نامه، همچون سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري و مداخلات دولت در بازار، نه‌تنها دردي از اقتصاد دوا نكرده، بلكه خود زمينه‌ساز رانت، فساد، كمبود كالا، احتكار، افت كيفيت محصولات و افزايش بدهي‌هاي دولت شده است. عدالت اجتماعي و حمايت از اقشار ضعيف، بي‌شك از اصولي است كه بايد در سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار بگيرد، اما اين اصول نبايد دستاويزي براي ناديده‌گرفتن اقتضائات علم اقتصاد در دنياي امروز شود. بازخواني واقع‌بينانه و كارشناسانه اين مفاهيم، ضرورتي انكارناپذير است تا در نهايت، راه بر ذهنيت‌هاي خيال‌پردازانه و شعارهايي كه زماني مي‌خواستند با يك ميليون تومان شغل ايجاد كنند، بسته شود.