بسته پيشنهادي براي وفاق
قادر باستاني‌تبريزي
راهكارهاي عملي براي تحقق وفاق ملي و ثبات سياسي
با گذشت هفت ماه از استقرار دولت پزشكيان، جامعه همچنان با چالش‌هاي ساختاري متعددي مواجه است و نشانه‌اي از بهبود چشمگير در وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي به چشم نمي‌خورد. در حالي كه برخي تحليلگران بر اين باور بودند كه برآمدن پزشكيان، نشان پذيرش ضرورت اصلاحات از سوي حاكميت است، حجم گسترده مقاومت‌ها و كارشكني‌هاي داخلي، اين فرضيه را با ترديد مواجه ساخته است. اين مساله ما را با اين سوال مواجه مي‌كند كه آيا سياست وفاق صرفا يك شعار و رويكرد كلي است يا اينكه در عمل، سازوكاري مشخص براي امتيازدهي و امتيازگيري دارد؟! تجربه سازش‌هاي سياسي و انتقال به قراردادهاي اجتماعي جديد براي خروج از وضعيت‌هاي بحراني و استقرار شرايط باثبات‌تر و كارآمدتر كه در يك قرن اخير در كشورهاي مختلف تحقق يافته از نوع توافق بر سر مجموعه‌اي از سياست‌ها و بده‌بستان‌هاست. برخي نمونه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه گذارهاي سياسي موفق، اغلب بر پايه توافقات گسترده ميان نيروهاي درون حاكميت و گروه‌هاي منتقد صورت گرفته است. براي مثال در اروپا پس از جنگ جهاني دوم، محافظه‌كاران و نخبگان اقتصادي تنها زماني با ايجاد دولت رفاه موافقت كردند كه نيروهاي چپ‌گرا روش‌هاي غيرانقلابي را پذيرفتند. در آفريقاي جنوبي نيز نظام آپارتايد در ازاي دريافت امتيازاتي در حوزه اقتصادي و حقوقي، به انتخابات دموكراتيك تن داد؛ اما آيا مي‌توان اين الگوها را بدون قياس مستقيم در ايران نيز تصور كرد؟ وفاق بر سر چه محوري مي‌تواند شكل گيرد؟ اصلا دولت پزشكيان از يك بسته پيشنهادي مشخص و عملياتي برخوردار است يا خير؟! براي خروج از بن‌بست، مجموعه‌اي از پيشنهادها در حوزه اقتصاد سياسي و قرارداد اجتماعي بايد ارايه شود. يكي از موانع اساسي در مسير وفاق، عدم به رسميت شناختن طرفين از سوي يكديگر و فقدان هم‌مسالگي است. از يك سو، بخشي از حاكميت همچنان نسبت به مشروعيت نيروهاي منتقد و اصلاح‌طلب ترديد دارد و از سوي ديگر، برخي منتقدان نيز حاضر به پذيرش چارچوب‌هاي نظم سياسي موجود نيستند .
در چنين فضايي، امكان شكل‌گيري يك توافق پايدار كاهش مي‌يابد، چراكه هر نوع وفاق نيازمند تعريف منافع مشترك و پذيرش متقابل است. در ماه‌هاي اخير، برخي تغييرات محدود در سياست‌هاي اجرايي از جمله كاهش برخوردهاي انتظامي در موضوع حجاب، بازگشت برخي دانشجويان و استادان اخراجي و گسترش نسبي فضاي نقد رسانه‌اي مشاهده شده است. هرچند اين اقدامات از سوي برخي ناظران به عنوان گام‌هايي در جهت بهبود شرايط ارزيابي شده، اما منتقدان معتقدند كه اين تغييرات نه به عنوان بخشي از يك بسته اصلاحي، بلكه صرفا به عنوان واكنشي به فشارهاي اجتماعي صورت گرفته است. در عين حال، برخي استدلال مي‌كنند كه حاكميت امتياز اصلي خود، يعني افزايش مشاركت در انتخابات را پيشاپيش دريافت كرده است؛ بي‌آنكه در قبال آن امتياز معناداري ارائه بدهد. افزون بر اين، حضور ذي‌نفعان قدرتمندي كه از وضعيت كنوني سود مي‌برند، موجب شده كه هرگونه اصلاح اساسي با مقاومت‌هاي سازمان‌يافته‌اي مواجه شود. گروه‌هايي كه از امتيازات ويژه سياسي و اقتصادي برخوردارند و از شرايط موجود بهره‌مند هستند، طبيعتا تمايل چنداني به پذيرش تغييرات ندارند و در بسياري از موارد، به عنوان يكي از موانع اصلي كندي يا توقف روند اصلاحات و اقدامات دولت عمل مي‌كنند. مخالفت آشكار برخي جريان‌هاي خاص با هرگونه راهبرد مبتني بر وفاق، بيانگر همين واقعيت است. پس مساله اين است كه تداوم وضع موجود، به دليل وجود كنشگران قدرتمندي كه حاضر به پذيرش تغيير نيستند، با چالش جدي مواجه است. لابد بسته‌اي بايد ارايه شود كه هم نظر اين گروه‌ها را جلب كند و هم خواسته‌هاي بخش خاموش جامعه را كه در انتخابات حضور نيافتند، در نظر بگيرد. البته برخي بر اين باورند كه اصولا حاكميت نبايد منافع خود را به منافع اين ذي‌نفعان گره بزند، چراكه آنها بزرگ‌ترين مانع اصلاحات هستند، اما در عمل، نقش اين گروه‌ها چنان پررنگ به نظر مي‌رسد كه انگار نمي‌توان بدون در نظر گرفتن آنها، تغييري ايجاد كرد.
اين يك واقعيت است كه تحولات دهه‌هاي اخير را مي‌توان به مثابه يك تراژدي ملي در نظر گرفت كه تمامي طرف‌ها، اعم از حاكميت و مخالفان آن، به درجات گوناگون در شكل‌گيري آن نقش داشته‌اند. آنچه حايز اهميت است، نحوه درك اين وضعيت به عنوان يك مساله فراگير ملي و انديشيدن به راهكارهايي براي گذار از آن به شيوه‌اي سازنده و مبتني بر عقلانيت است. البته كه در عرصه سياست، نمي‌توان انتظار داشت كه صاحبان قدرت بر اساس تعاريف منتقدان از عقلانيت، وجدان يا اخلاق عمل كنند و به راحتي باخت را بپذيرند؛ كاركرد اصلي آنان، حفظ منافع ساختار قدرت است. در اين ميان، نقش كنشگران مرزي حايز اهميت است؛ چراكه آنان بايد بتوانند چارچوبي براي منافع مشترك تعريف كنند كه نه‌تنها منجر به همگرايي و بهبود وضعيت، بلكه به تقويت قدرت ملي نيز بينجامد. نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت، آن است كه هر حاكميتي داراي اصول بنياديني است كه در چارچوب آنها انعطاف‌پذيري محدودي نشان مي‌دهد. اين اصول، هر چند محدود، اما در عين حال قابل مذاكره و تفسير هستند. در چنين شرايطي، تحقق ثبات سياسي، رشد اقتصادي و بهبود كلي وضعيت جامعه مستلزم پرهيز از تنگ‌نظري، يك‌سونگري و سرسختي در تصميم‌گيري‌ها و رويكردهاست. آنچه حايز اهميت است، حركت به سوي تعريف منافع مشترك به جاي رويارويي خصمانه، به منظور يافتن راهكارهايي كارآمد و پايدار براي حل چالش‌هاي موجود است.
نكته آخر، در شرايط كنوني كه كشور با همپوشاني بحران‌ها مواجه است، مهم‌ترين نياز تغيير در نگرش به مسائل است. پيش از ورود به مرحله گفت‌وگو براي دستيابي به وفاق، ضروري است كه پذيرش متقابل اصولي و رويكردهاي مختلف به‌طور واقعي و عملي صورت بگيرد. اين گام ابتدايي، زمينه را براي ارايه يك بسته عملي و موثر فراهم مي‌آورد. در ديگر وجه، وفاق تنها به يك ايده انتزاعي تبديل مي‌شود كه در برابر مقاومت‌هاي ساختاري، عقيم خواهد ماند.