نمايندگان مجلس ديروز و در شرايطي كه كشور با فشارهاي شديد اقتصادي، تحريم‌هاي فزاينده امريكا و متحدانش و چالش‌هاي داخلي روبروست، وزير اقتصاد را بركناركردند. اقدامي كه در ظاهر با هدف «اصلاح اقتصادي» انجام شد، اما در عمل چيزي جز تشديد بي‌ثباتي، اختلال در سياست‌هاي كلان و ارسال سيگنال‌هاي منفي به بازارهاي داخلي و بين‌المللي به همراه نخواهد داشت. اين تصميم كه در قالب «نظارت» و «مسووليت‌پذيري مجلس» توجيه شد، در حقيقت بيشتر رنگ و بوي يك رقابت سياسي داشت تا دغدغه‌اي واقعي براي بهبود وضعيت اقتصادي. اين رفتار، به‌جاي آنكه مشكلات كشور را حل كند، روند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي را متزلزل‌تر كرده و مسير اصلاحات اساسي را با مانع مواجه مي‌كند. مشكلات اقتصادي ايران ناشي از يك فرد يا يك وزارتخانه نيست. تورم مزمن، نوسانات ارزي، فشار تحريم‌ها، ناكارآمدي‌هاي ساختاري و كمبود سرمايه‌گذاري، همگي به عنوان مجموعه‌اي از عوامل پيچيده در وضعيت فعلي نقش دارند. بنابراين، تغيير وزير اقتصاد بدون يك برنامه جامع، هيچ تأثير پايدار و مثبتي بر معيشت مردم نخواهد داشت. از سوي ديگر، مجلس در حالي وزير را بركنار كرد كه هنوز هيچ برنامه مشخصي براي مديريت اقتصاد كشور و انتخاب جايگزيني كارآمد ارايه نكرده است. اين تصميم، تنها فضاي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را مبهم‌تر كرده و سياست‌هاي كلان را در وضعيتي نامعلوم قرار داده است.
پيامدهاي كوتاه‌مدت؛ اميدهاي واهي به اصلاحات فوري
پس از بركناري وزير اقتصاد، برخي تحليلگران انتظار دارند كه بازارهاي مالي، به‌ويژه ارز و بورس، واكنش‌هاي مثبتي از خود نشان دهند. اين خوش‌بيني، ناشي از تصور غلطي است كه تغيير يك فرد مي‌تواند مشكلات پيچيده‌اي را كه طي سال‌ها انباشته شده‌اند، در كوتاه‌مدت حل كند.
اما، بازارهاي اقتصادي به سرعت متوجه خواهند شد كه اين تغيير، نه‌تنها گرهي از مشكلات باز نمي‌كند، بلكه باعث تعميق بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. اين اثرات موقتي، جاي خود را به نااطميناني بيشتر خواهد داد و در نهايت، اقتصاد كشور را آسيب‌پذيرتر خواهد كرد.
پيامدهاي بلندمدت؛ هزينه‌هاي واقعي اين تصميم
1- افزايش بي‌ثباتي در سياست‌هاي كلان اقتصادي:
بازارهاي مالي و اقتصادي بيش از هر چيز نيازمند ثبات هستند. تغيير وزير اقتصاد در اوج بحران، پيامي منفي به فعالان اقتصادي ارسال مي‌كند: «سياست‌گذاري‌ها در كشور فاقد ثبات است و تصميمات كلان، تحت تأثير بازي‌هاي سياسي تغيير مي‌كنند.» اين بي‌اعتمادي، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را كاهش داده و منجر به افزايش خروج سرمايه از كشور خواهد شد.
2- ايجاد وقفه در سياست‌گذاري‌هاي اجرايي:
هر وزيري كه جايگزين شود، نياز به زمان دارد تا ساختار وزارتخانه را بشناسد، سياست‌هاي در حال اجرا را ارزيابي كند و برنامه‌هاي جديد را طراحي كند. اين فرآيند، در شرايطي كه كشور نياز به تصميمات سريع و موثر دارد، يك تأخير زيانبار خواهد بود. همچنين، بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي كه در دولت در حال اجرا بودند، به دليل تغييرات مديريتي دچار وقفه شده و ممكن است حتي كنار گذاشته شوند. اين اختلال، هزينه‌هاي سنگيني بر اقتصاد تحميل خواهد كرد.
3- تشديد فشارهاي خارجي و تحريم‌ها:
در حالي كه ايران تحت شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي قرار دارد، هرگونه تغيير مديريتي ناگهاني، نشان‌دهنده ضعف و ناهماهنگي در سياست‌گذاري‌هاي داخلي است. امريكا و ساير بازيگران خارجي، اين اقدام را به عنوان نشانه‌اي از بحران دروني تلقي خواهند كرد و ممكن است فشارهاي اقتصادي بيشتري اعمال كنند. تحريم‌ها به‌تنهايي يك عامل مخرب هستند، اما زماني كه با ضعف مديريت داخلي و بي‌ثباتي در تصميم‌گيري‌هاي كلان همراه شوند، تأثيرات آنها دوچندان خواهد شد.
4- تشديد اختلافات سياسي داخلي و تضعيف كارآمدي دولت:
اين استيضاح نشان داد كه برخي جناح‌هاي سياسي، بيش از آنكه دغدغه حل مشكلات مردم را داشته باشند، در پي تسويه‌حساب‌هاي سياسي هستند. اين رويكرد، نه‌تنها فضاي همكاري ميان قوا را از بين مي‌برد، بلكه مانع از اجراي سياست‌هاي اقتصادي پايدار مي‌شود.
در شرايطي كه كشور نياز به انسجام و همكاري براي عبور از بحران دارد، اين تصميم به اختلافات دامن زده و كارآمدي دولت را بيش از پيش كاهش مي‌دهد.
5-تصميمي سياسي، هزينه‌اي اقتصادي
بركناري وزير اقتصاد، بيش از آنكه يك راه‌حل باشد، يك بحران جديد ايجاد كرد. ديروز وزير رفت، اما بحران اقتصادي پابرجاست. در شرايطي كه ايران نيازمند ثبات، هماهنگي و برنامه‌ريزي دقيق براي مقابله با فشارهاي داخلي و خارجي است، اين اقدام مجلس، تنها بر شدت مشكلات خواهد افزود. آنچه ايران در اين برهه نياز دارد، سياست‌گذاري‌هاي كلان و بلندمدت اقتصادي است .