استيضاح وزير يا استيضاح اقتصاد؟!
علي آهنگر
عبدالناصر همتي وزير اقتصاد كاردان دولت پزشكيان در مجلس دوازدهم استيضاح شد و از كابينه كنار رفت. دلايل استيضاح‌كنندگان گراني نرخ ارز و افزايش سطح تورم بود. اما آنچه كه قويا بايد استيضاح مي‌شد نه وزير، نظام اقتصادي كشور است. واقعيت اين است كه برنامه هفتم پيشرفت و بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بايد در معرض جدي‌ترين استيضاح قرار مي‌گرفت. امروز ديگر دوست و دشمن، داخلي و خارجي همه بر يك نكته اتفاق نظر دارند كه ايران در شديدترين وضعيت جنگي اقتصادي به‌سر مي‌برد. آيا برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ برمبناي شرايط بي‌همتاي جنگي تنظيم شده است؟ فراموش نكنيم كه ما در حال ورود به سال ۱۴۰۴ هستيم. سالي كه قرار بود برپايه سند چشم‌انداز 20 ساله در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي رتبه اول متطقه باشيم. در سالي كه سند چشم‌انداز توسعه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود، يعني سال ۱۳۸۳، قيمت هر دلار امريكا ۸۸۰ تومان و بهاي يك قطعه سكه تمام بهار آزادي، طرح جديد، ۸۸ هزار تومان بود. اكنون با گذشت 20 سال چه شده است كه در روز يكشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، روز استيضاح وزير اقتصاد دولت چهاردهم، قيمت يك دلار امريكا حدود ۹۳ هزار تومان و بهاي هر سكه بهار آزادي از ۷۵ ميليون تومان گذشته است؟ آيا اين نظام اقتصادي بايد استيضاح شود يا وزيري كه تنها شش ماه است عهده‌دار مديريت اقتصاد كشور در شرايط جنگ اقتصادي و فشار حداكثري ترامپ شده است؟ بياييد سري به درآمدهاي نفتي از سال اول سند چشم‌انداز توسعه بيفكنيم. دولت هفتم كه بر سر كار آمد، با كاهش شديد بهاي نفت دست به‌گريبان شد. به‌طوري كه در سال ۱۳۷۷ نفت درياي شمال به كمتر از ۱۱ دلار در هر بشكه رسيده بود. مجموع درآمدهاي دولت هفتم و هشتم در اين شرايط، كمي بيش از ۱۵۷ ميليارد دلار بود. وقتي دولت نهم بر سر كار آمد، در همان پاييز سال ۱۳۸۴ قيمت نفت رو به افزايش گذاشت.
به‌طوري كه سال ۸۴ هنوز به پايان نرسيده بود، قيمت نفت پرچمدار از ۵۴ دلار در هر بشكه گذشت. خوشبختي دولت نهم آنجا بود كه در يك اتفاق تاريخي، در تيرماه ۱۳۸۷ بهاي نفت از ۱۴۷ دلار رويايي در هر بشكه فراتر رفت. بنا به گفته منابع، مجموع درآمد نفتي دولت‌هاي نهم و دهم افزون بر ۶۱۸ ميليارد دلار شد. اين رقم، بيش از مجموع درآمد نفتي ايران تا آن تاريخ بود. اگر مجموع درآمد نفت ايران در سال‌هاي پس از انقلاب، چيزي برابر با ۱۴۰۰ ميليارد دلار باشد، ۴۴.۱۴ درصد از مجموع درآمدهاي نفتي سال‌هاي پس از انقلاب نصيب دولت‌هاي نهم و دهم بود. جالب است كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، ميزان كل درآمد نفتي ايران به ۲۸۰ ميليارد دلار مي‌رسد. اين در حالي بود كه با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحريم‌ها و آغاز جنگ اقتصادي، درآمد نفتي دولت در سال ۱۳۹۹ به ۷.۵ ميليارد دلار كاهش يافته بود. چنين تصوير بزرگ‌تري از مجموعه نظام اقتصادي كشور، روشن مي‌سازد كه استيضاح وزير ساده‌انگارانه‌ترين كار ممكن در شرايط جنگ اقتصادي دوباره امريكا عليه ايران است. به ويژه آنكه كشور در آستانه فعال شدن مكانيسم ماشه و فروريختن جهنمي از آوار دوباره تحريم‌هاي سازمان ملل بر سر اقتصاد است. در اين شرايط مسلم جنگي، راه‌حل درست و منطقي اين است كه با نگاهي استيضاحي، نخست برنامه هفتم به‌طور جدي بازنگري شده و به وضعيت واقعي بازگردانده شود. اقدام صحيح و منطقي ديگر استيضاح بسيار سريع برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ است. بودن شك، اين برنامه بايد بازنگري شود و با شرايط جنگ اقتصادي بازتنظيم شود. و در نهايت نظام اقتصادي كلان دوبعدي كشور بايد به‌طور جدي مورد بازبيني قرار بگيرد.