قرارداد موقت در كار دايم دوباره ممنوع شد

گروه اقتصادي| پس از آنكه دستورالعمل چهلم روابط كار با محوريت ممنوعيت امضاي قراردادهاي موقت ظرف دو روز لغو شد، با فاصله دو ماه دوباره دستور العملي ديگر با همان محوريت ابلاغ مي‌شود. مساله قراردادها و اختلافات بر سر اين موضوع از سال 69 كه قانون كار ابلاغ شده بود، وجود داشت. همان زمان اين پرسش مطرح شد كه اگر ابلاغيه ممنوعيت امضاي قرارداد زير يك سال خوب بود، چرا فوري لغو شده است؟ آيا فشارهايي به وزارت كار از سازمان‌هاي غيرتخصصي و وزارتخانه‌هاي ديگر وجود داشت؟ كارشناسان معتقد بودند نمي‌توان ابلاغيه معاون روابط كار وزارت كار در ممنوعيت قرارداد زير يك‌سال را غيركارشناسي دانست، زيرا ساليان متمادي است در اين باره هم‌انديشي و مذاكره شده و اين تحليلگران معتقدند دخالت دستگاه‌هاي ديگر در اين بخشنامه موجب لغو اين دستورالعمل شده است.

بخشنامه ممنوعيت قراردادهاي زير يك سال با اين هدف صادرشد كه جلوي انعقاد قراردادهاي سفيد امضا و موقت يك‌ماهه با كارگران را بگيرد. چرا كه برخي كارفرمايان از انعقاد قراردادهاي يك ماهه به عنوان ترفندي براي نپرداختن حق و حقوق قانوني كارگران استفاده مي‌كردند و بدين‌ترتيب امنيت شغلي كارگران نيز به خطر مي‌افتاد. بنابراين بر اساس اين دستورالعمل روابط كار و به استناد اصل دايمي بودن قرارداد كار در كارهاي با ماهيت مستمر برگرفته از ماده 7 قانون كار، انعقاد كار مدت موقت زير يك سال در كارهاي ماهيتا مستمر مشروط به بقاي كارگاه و كار، ممنوع اعلام شده بود.

ابلاغ اين بخشنامه با خوشحالي جامعه كارگري همراه شد. اما اين خوشحالي ديري نپاييد چرا كه ظاهرا در پي نامه اعتراضي تشكل‌هاي كارفرمايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در واقع با يك عقب‌نشيني آشكار اين بخشنامه را لغو كرده است. جالب اينجاست كه لغو اين بخشنامه، اول به اين معني است كه انعقاد قرارداد زير يك سال تاكنون به طور گسترده‌اي در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور وجود داشته و دارد و دوم به اين معني است كه دولت انعقاد اين گونه قراردادها را به نوعي پذيرفته است وگرنه لغو اين بخشنامه معني نداشت. در اين باره سيدحسن هفده‌تن، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاي كار زير يك سال، لغو شده است، گفته بود: با توجه به سوالات مختلف جامعه كار و توليد و تفاسير مختلف در مورد دستورالعمل شماره 40 و ضرورت بررسي مجدد و براي شفاف‌سازي، دستورالعمل ياد شده كان‌لم‌يكن و متعاقبا پس از تكميل اعلام خواهد شد.

انتقادهايي كه به اين بخشنامه وارد شده بود در چند بخش قابل بررسي بوده است. نخست اينكه نبايد از تبصره يك ماده هفت قانون كار چشم‌پوشي شود و پيش از هر چيز بايد فهرست مشاغل با ماهيت مستمر و غيرمستمر آماده شود. نقد ديگر به اين دستورالعمل اداري اين بود كه ضمانت اجرايي بند دوم آن يعني تبديل قراردادهاي زير يك سال به يك سال در صورت تخطي كارفرما بازدارنده نيست، چرا كه رعب يا ترس كارگر از عدم تمديد قرارداد در سال بعد مانع پيگيري و شكايت از كارفرماهاي متخلف مي‌شود و اصطلاحا رقم سياهه اين تخلف بالا مي‌رود، يعني در عمل تخلفات زيادي صورت مي‌گيرد كه بزه ديده يا متضرر به دليل ترس از دست دادن شغل يا عدم تمديد قرارداد به مراجع ذي‌صلاح شكايت نمي‌برد و اين وظيفه به گردن بازرسان اداره كار مي‌افتد، بنابراين عده‌اي پيشنهاد دادند اين ضمانت اجرايي تشديد شود، مثلا جريمه مالي يا مجازات نقدي يا ضمانت اجراي قوي‌تري پيش‌بيني شود كه هم واقعي و نزديك به فضاي كار و كارگاه باشد، هم بازدارنده و پيشگيرانه باشد.

خيلي از منتقدان نيز اجرا نشدن اين تبصره يا همان عدم تهيه فهرست مشاغل مستمر و غيرمستمر به دليل نفوذ كارفرمايان بزرگ در حوزه مشاغل با ماهيت مستمر را مورد انتقاد قرار دادند. كارفرماياني كه سال‌هاست با كارگران خود قراردادهاي زير يك سال مي‌بستند. به طور مثال همه مي‌دانند كه ليست بيمه كارگران صنعت خودرو با كاميون جابه‌جا مي‌شود، بنابراين در صورت تعيين مستمر بودن ماهيت كار در خطوط توليدي اين صنعت، قراردادهاي كارگران صنعت خودروسازي دچار يك تحول تاريخي مي‌شود. حال با ابلاغ دوباره ممنوعيت قراردادهاي موقت به نظر مي‌رسد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توانسته در جلسات مذاكره حرف خود را به كرسي بنشاند. با توجه به اينكه بازار كار امروز كشور به‌شدت نيازمند تفكيك مشاغل مستمر و غيرمستمر است، اين ابلاغيه مي‌تواند يك گام بسيار موثر در اين راه باشد.

دبير انجمن صنفي كارگران از ابلاغ دستورالعمل جديد قراردادهاي كار خبر داد كه بر اساس آن، امضاي قرارداد موقت در كار دايم ممنوع شد. هادي ابوي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه پس از لغو دستورالعمل شماره 40 روابط كار، دستورالعمل جديد تهيه شده است، گفت: در اين دستورالعمل قرارداد كارگران تعيين تكليف مي‌شود. وي ادامه داد: اين دستورالعمل بر دايم و موقت بودن قرارداد در كارهاي مستمر و غيرمستمر تاكيد دارد.

دبير كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط كار گفت: در راستاي ابلاغ اين دستورالعمل تاكيد شده است دستمزد مطابق توافق به صورت پرداخت به حساب بانكي كارگران باشد. وي ادامه داد: ماده 37 قانون كار پرداخت‌هاي دستي حقوق را منع كرده است. اين در حالي است كه اكنون پرداخت دستي در بنگاه‌هاي كوچك و خُرد به وفور ديده مي‌شود. در صورتي كه اين دستورالعمل اجرايي شود به شرط توافق، پرداخت‌هاي دستي حقوق و دستمزد به ويژه در كارگاه‌هاي خُرد ممنوع مي‌شود و پس از آن ملاك هيات‌هاي حل اختلاف تنها پرينت حساب بانكي افراد خواهد بود. ابوي تاكيد كرد: يكي از مواردي كه در اين دستورالعمل لحاظ شده است اين است كه متناسب با نوع كار قرارداد دايم و موقت مشخص شود و قرارداد دايم در كار دايم و قرارداد موقت در كار موقت اجرايي شود. وي اظهار داشت: از ديگر مواردي كه متناسب با اين دستورالعمل در قراردادهاي كار بايد تاكيد شود درجه مهارت كارگر است. يعني مشخص شود كارگر چه نوع مهارتي دارد.