عملكرد دولت اميدواركننده است
هادي حق‌شناس٭
در آستانه هفته دولت قرار داريم و اين هفته تقريبا مصادف است با دوسالگي دولت يازدهم. به بيان ديگر دولت تدبير و اميد به نيمه راه رسيده است و به همين خاطر بررسي منصفانه كارنامه دولت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. براي اينكه كارنامه دولت يازدهم ارزيابي شود بايد به اين نكته توجه كنيم كه دولت، دو سال پيش در چه شرايطي سكان امور را به دست گرفت. از منظر شاخص‌هاي كلان اقتصادي، زماني‌كه دولت استقرار پيدا كرد، شهريور 1392، تورم نقطه به نقطه 45 درصد، تورم ميانگين حدود 40 درصد و تورم ماهيانه نيز حدود دو تا سه درصد بود. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه و تورم ميانگين به كمتر از 14 درصد رسيده و براي نخستين بار در 77 ماه گذشته تورم ماهانه كشور منفي شد. گرچه طبيعي به نظر مي‌رسد كه مردم ارزاني را آن‌طور كه بايد و شايد احساس نكنند، اما واقعيت اين است كه از شتاب افزايش قيمت كاسته شد. در حالي كه در سال 1392 و بيش از همه در بازار ارز و پول قيمت‌ها روزانه افزايش داشتند، اما امروز ثبات بر بازار حاكم است.
در سال‌هاي 1391 و 1392 ما شاهد رشد منفي در اقتصاد بوديم ولي امروز رشد اقتصادي كشور مثبت است. همچنين فضاي كسب و كار از حالت التهاب و استرس خارج شده و توقع مي‌رود كه سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها افزايش داشته باشد. دولت در شرايطي استقرار پيدا كرد كه شش قطعنامه ظالمانه عليه مردم ايران به تصويب رسيده بود، ليكن عملكرد مثبت دولت باعث شد كه صادر‌كنندگان قطعنامه‌هاي قبلي، آنها را لغو كنند و به نظر مي‌رسد اگر برنامه برجام هسته‌اي ايران اجرايي شود، آثار آن به زودي در وضعيت اقتصادي كشور هويدا شود. لذا از منظر شاخص‌هاي كلان اقتصادي دولت عملكرد مناسبي داشته است.
آنچه معمولا عملكرد دولت را در عرصه سياسي و اقتصادي برجسته مي‌كند، اين است كه فعالان سياسي و اقتصادي بتوانند رفتار و تصميمات دولت را پيش‌بيني كنند. دولت تدبير و اميد متناسب با پيشبينيها عمل كرد و امروز هيچ‌كس انتظار رفتار غير عقلايي و احساسي از دولت ندارد. امروز از دولت توقع مي‌رود كه تورم را يك رقمي كند زيرا دولت از زمان روي كار آمدن شعار كنترل تورم را داده بود و با حاكم كردن انضباطي پولي و مالي و با وجود تمام فشارهايي كه به دستگاه اجرايي كشور آمد، حاضر به استقراض گسترده نشد. چرا كه دولت مي‌دانست استقراض مي‌تواند يك رونق كاذب و مقطعي ايجاد كند اما تجربه دولت نهم و دهم نشان داد كه با فروكش رونق كاذب، تورم افسارگسيخته براي كشور باقي مي‌ماند.
يكي ديگر از عملكردهاي شايسته دولت اين است كه حاضر نيست به هيچ قيمت برنامه‌هاي خود را پيش ببرد. به همين خاطر دولت رفتاري مبتني بر چارچوب برنامه‌هاي پنج ساله و شعارهاي دوره انتخاباتي خود را در پيش گرفته است. درنتيجه مي‌توان اميدوار بود كه دولت با ادامه اين روند، در پايان دوره چهار ساله خود شرايط خوبي را براي اقتصاد كشور رقم بزند. در اين ميان يكي از بدشانسي‌هايي كه گريبان دولت را گرفت اين بوده كه با كمبود منابع حاصل از نفت رو به‌رو شد. در حالي كه در سال 1390 مجموع درآمدهاي دولت سابق از فروش نفت و محصولات مشابه به 150 ميليارد دلار رسيده بود، امروز در خوش‌بينانه‌ترين حالت، پيشبينيها از درآمدهاي نفتي دولت در سال جاري يك سوم رقم مذكور است. اين مهم در شرايطي است كه دولت يازدهم با توجه به تورم و معضلات اقتصادي كه از گذشته برايش به ارث رسيده، با افزايش هزينه‌هاي جاري دست و پنجه نرم مي‌كند و امكان كاهش اين رقم هم وجود ندارد. دولت خوشبختانه با انضباط پولي و مالي كشور را اداره مي‌كند و اميد مي‌رود كه با رفع تحريم‌ها منابع درآمدي دولت افزايش پيدا كند و اين درآمدها صرف پروژه‌هاي نيمه كاره شود. ٭كارشناس مسائل اقتصادي