دولت ايران با 1400 درصد اضافه وزن روبه‌رو است.
محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين مطلب در زادگاهش كرمان وضعيت اقتصاد كشور را تشريح كرد و انتقادات تندي به سياست‌هاي دولتي ايران داشت.
وي در حالي كه دولت ايران را در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي بسيار بزرگ‌تر ارزيابي مي‌كرد از نحوه واگذاري‌ها به بخش خصوصي نيز انتقاد كرد و گفت: بازيگران دولتي و خصولتي كه بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند با معافيت‌هاي مالياتي گسترده روبه‌رو هستند از سوي ديگر كوچكي حجم اقتصاد و ركود سنگين و فساد اداري مزمن سبب شده منابع مالياتي نيز محدود و شكننده باشند.
رييس اتاق ايران گفت: راه را غلط رفته‌ايم. توسعه نفت محور سازمان‌هاي توسعه‌اي دولتي در 80 سال اخير از يك سو و ظهور غول‌هاي پراشتهاي خصولتي در اقتصاد كشور در ربع قرن اخير، امكان كار و تلاش و رشد را از فعالان مردمي اقتصاد گرفته است.
وي تاكيد كرد: منش راه توسعه دولت زده ايران، نه‌تنها به توسعه اقتصادي مطلوب منجر نشده بلكه دولتي بس بزرگ با بهره‌وري كم آفريده كه با چهار ميليون كارمند حاكميت و تعهدات وحشتناك بازنشستگي سياه‌چاله‌اي است كه همه امكانات ملي را مي‌بلعد و حجم غيرمعقولش مانع توسعه كشور است. به گفته وي، با استاندارد ژاپن، دولت ايران 15 برابر نيازش كارمند دارد.
وي ريشه بسياري از مشكلات را اجرايي نشدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: در سال‌هاي اخير با به هم خوردن تراز درآمد و هزينه در بودجه كشور عملا بودجه جاري، بودجه عمراني را بلعيد. در كشوري كه دولت ابر- بنگاه‌دار و بزرگ- فعال اقتصادي است، فقدان بودجه عمراني، مشكلات جدي در اجرايي كردن پروژه‌هاي عمراني، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادي ايجاد كرده است.
ايران بزرگ‌ترين كارگاه متروكه منطقه
وي در بخش ديگري از سخنانش به اتلاف گسترده منابع اشاره كرد و در حالي كه ايران را بزرگ‌ترين كارگاه متروكه منطقه مي‌خواند، گفت: در سالي كه نفت بشكه‌اي 100 دلار بود، مطالعه‌اي در اتاق بازرگاني انجام شد كه نشان مي‌داد حجم يارانه انرژي در داخل كشور چيزي معادل 160 ميليارد دلار است.
وي گفت: در همين سال توليد به ازاي مصرف هر بشكه نفت در ايران 225 دلار و در كشورهاي مورد مطالعه ديگر بين 1900 تا 3600 دلار بود. مي‌خواهم بگويم انرژي ارزان در اقتصاد ما تبديل به مزيت اقتصادي نشده بلكه هدرعظيم منابع را سبب شده است. از نظر بهره‌وري انرژي و استفاده از منابع به‌شدت از دنيا عقب هستيم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داريم.
جلال‌پور سپس به معضل پروژه‌هاي عمراني نيمه‌كاره پرداخت و گفت: حدود 400 هزار ميليارد تومان طرح
نيمه تمام در كشور موجود است كه ايران را به بزرگ‌ترين كارگاه متروكه منطقه تبديل و بي‌تدبيري و بلندپروازي كودكانه، سرمايه ملي را در قالب اين درياي طرح‌هاي نيمه‌كاره، حبس و تلف كرده است. من معتقدم يك‌سوم اين طرح‌ها را مي‌شود راه انداخت به شرط آنكه نگاه‌ها را نسبت به واگذاري عوض كنيم. گذار موفق در دنيا بر اساس واگذاري طرح‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بنگاه‌هاي صاحب صلاحيت در قبال قبول ليستي از تعهدات بوده است نه صرف ايجاد درآمد فروش واحد.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور با نگاهي به اقتصاد ساير كشورها ادامه داد: برخي بزرگ‌ترين غول‌هاي صنعتي، آلمان شرقي به شركت‌هاي معظم آلمان غربي در قبال يك مارك واگذار شد اما دولت شرط توسعه و بازسازي تكنولوژيك بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقاي مهارت نيروي انساني را مي‌گذاشت نتيجه هم يك توفيق بزرگ بود. امروز حتي در كشور كوچك بوليوي اين بلوغ وجود دارد كه طرح‌ها 80 درصد بر اساس اهليت حرفه‌اي و قدرت تعهد‌پذيري متقاضي و 20 درصد بر اساس قيمت پيشنهادي واگذار شود. يعني بوليوي مي‌فهمد تعهد حقوقي سفت و سخت براي حفظ يكصد فرصت شغلي در 10 سال آينده را بر اخذ چند ميليون دلار بيشتر در روز واگذاري مقدم بدارد.
خصوصي‌سازي در ضديت با فلسفه وجودي
جلال پور نحوه خصوصي‌سازي در ايران را مورد اشاره قرار داد و با برشمردن مشكلات ناشي از آن گفت: تا امروز بيش از 80 درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي نبوده ولي تقريبا تمام دبه‌ها و پرونده‌ها و لغو تعهدات دولت، در همين مختصر واگذاري به مردم رخ داده است. خصوصي‌سازي درعمل خصولتي‌ها را بزرگ و ضد فلسفه وجودي‌اش عمل كرد. در فضاي فاسد اداري و در محيط سياست‌زده، كارمند دولت مي‌ترسد به مردم واگذار كند. ترجيح مي‌دهد طرف واگذاري، يك شركت دولتي، يك نهاد يا يك موسسه نظامي باشد تا بنگاه تعاوني يا خصوصي.
قاعده مهم؛ «به مردم واگذار نكن»
رييس اتاق ايران ادامه داد: علاوه بر رعايت قاعده «به مردم واگذار نكن»، مكانيسم حاكم بر فرآيند انتخاب هم قيمت بالاتر و چانه‌زني بازاري است. به گفته وي، اهليت حرفه‌اي و طراحي قرارداد بر اساس تعهدات توسعه‌اي، جاي مطلوبي در تصميم ندارد. مالك خصوصي هم هر لحظه بايد منتظر دبه دولت و هجوم خصولتي‌ها باشد. اين وضع راه به جايي نمي‌برد، دولت و شبه‌دولت را بزرگ‌تر و مملكت را زمين گيرتر مي‌كند.
جلال‌پور با تاكيد بر اين نكته كه اگر اين شيوه خصوصي‌سازي تعطيل شود، بهتر است، گفت: معتقدم هر گامي براي فربه كردن دولت و نهادها و خصولتي‌ها، گامي ضد مصالح جمهوري اسلامي است. اگر اين رويكردها عوض شود مي‌شود كارهاي بزرگ از مردم خواست. مي‌شود يكصد هزار ميليارد تومان طرح نيمه‌تمام را در پنج سال به سرانجام رساند. اين شدني‌ترين مدل خروج از ركود است كه در دسترس است.
وي گفت: ملت از اجتماع پشت سر رهبري در پرونده هسته‌اي و فراهم آوردن زمينه ارتقاي سياست خارجي در اين زمينه به نفع برد. اين تجربه‌اي است كه بايد در اقتصاد هم سدشكني كند. اقتصاد مقاومتي مبتني بر اتكاي بر درون و نگاه به بيرون را بر مبناي اجازه حضور حداكثري مردم تعقيب كنيم. ما مي‌فهميم راه نجات كشور از ركود تورمي جمع شدن حول اين مطالبه رهبري است.