نيروي كار بايد بداند كه امروز دوره استخدام مادامالعمر به سر آمده و عصر تكنولوژي و رقابت است. معاون وزير كار با اعلام اين مطلب در گردهمايي سهجانبه گرايي دولت، كارگر و كارفرما افزود: تحريمهاي ايران از پاييز سال 1358 شروع شد و در طول 35سال بر ابعاد آن افزوده شد و همين عامل باعث شد تا اقتصاد ايران با وجود دريافت منابع مالي و انساني به رشد و شكوفايي مورد انتظار نرسد.
وي افزود: حال كه انتظار داريم در عصر پساتوافق تحريمهاي اقتصادي برداشته شود، بايد بستهاي را تدوين كنيم تا اقتصاد ايران آمادگي لازم براي حضور در اقتصاد جهاني را كسب كند.
طايي با تاكيد بر وجود پنج ميليون دانشجو در كشور گفت: زيرساخت ديگري كه براي استفاده از دوران پساتوافق بايد تغيير كند زيرساختهاي ICT و ارتباط اقتصاد و علم و فناوري است كه اين با رجوع صنعت و اقتصاد به دانشجوياني كه اكثر آنها به علم و فناوري مسلط هستند قابل تغيير است.
نرخ سود 30 درصد مساوي است با فلج اقتصادي
طايي با اشاره بر لزوم تغييرات در بازار پولي كشور تاكيد كرد: نخستين مساله بازار پول كشور نرخ سود بانكي است. امروز نرخ سود بانكها به 30 درصد ميرسد و واقعيت اين است كه با وجود چنين نرخ سودي، هيچگونه فعاليت اقتصادي از تسهيلات موجود شكل نميگيرد، بنابراين بازار پول بايد اصلاح شود. اين كارشناس اقتصادي افزود: كاهش دوگانگي بين بانكهاي دولتي و خصوصي و كاهش فاصله بين بازارهاي پولي متشكل و غيرمتشكل از ديگر اقداماتي است كه بايد در بسته سياستي پساتوافق مورد نظر قرار گرفته شود.
طايي تصريح كرد: بازار كار نيز در اين برنامه اهميت دارد و مهمترين مساله بازار كار اجراي قانون كار به شكل موجود است و در اين مسير بايد با اجتناب از سليقهاي عمل كردن، قوانين مزاحم را نيز حذف يا اصلاح كرد.
اين استاد دانشگاه گفت: 22 ميليون نفر در عرصه اقتصادي كشور شاغل هستند كه از اين تعداد پنج ميليون نفر در بخش عمومي و 17 ميليون نفر در بخش خصوصي و تعاونيها فعال هستند و طبق برنامه همه كساني كه در سالهاي آتي وارد حوزه اشتغال ميشوند بايد در بخش خصوصي و تعاونيها فعاليت كنند.
شش مشكل بزرگ اقتصاد و راهحل آن
طايي شش مساله را به عنوان مشكلات شاخص بنگاههاي اقتصادي مطرح كرد و گفت: مشكلات مربوط به نيروي انساني، مديريتي، نقدينگي و نرخ بالاي سود تسهيلات، بازاريابي و فروش، نوآوري و فناوري و عدم شناخت از بازارهاي موجود از عمدهترين مشكلات اين بنگاههاست.
وي افزود: اين مشكلات با جداسازي مديريت از مالكيت، كاهش نرخ سود، اعمال شيوههاي جديد بازاريابي و برندسازي و حضور جمعي در اقتصاد، استفاده از پتانسيلهاي دانشگاه و دانشجويان و توليد كالا مطابق با سليقه روز مشتري قابل رفع است و در صورتي كه همه با هم متحد باشيم، ميتوانيم با قدرت به اقتصاد جهاني ورود كرده و در آن باقي بمانيم.
چرخش در شركاي اقتصادي براي بهره مندي بيشتر در دولت يازدهم
معاون كارآفريني و توسعه اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در لزوم توجه به بخش خارجي در بسته سياستي پساتوافق گفت: قبل از سال 2005 شركاي تجاري ايران غربي بودند اما بعد از سال 2005 اين شركا را عمدتا كشورهاي شرقي تشكيل ميدادند.
وي افزود: در دوره قبل از 2005 بهرهمندي بيشتري داشتيم چرا كه شرقيها بدون ارايه تكنولوژي فقط به صدور كالاي بيكيفيت ميپرداختند، اما در حال حاضر اين شركا مجددا غربي شده و ما ميتوانيم از واردات كالاهاي مصرفي به واردات اقلام سرمايهاي بپردازيم.
طايي گفت: آن چيزي كه در اين خصوص براي دولت از همه مسائل بيشتر اهميت و در دستور كار قرار دارد نياز به ورود تكنولوژي روز دنياست.
وي افزود: امروز بسياري از توليدات ما مربوط به 100 سال گذشته است و ما ديگر نميتوانيم به صادرات فلهاي پسته و زعفران و فرش ادامه دهيم و كالاهاي خام بفروشيم، به همين دليل نقش ما از تقسيم كار بينالمللي بايد از تامين مواد خام به سمت توليد كالا و خدمات دانش بنيان تغيير كند.