ضربه به منافع ملي
كامبيز نوروزي ٭
ممنوعيت چهره‌ها در رسانه‌هاي ملي، نخستين تاثيري كه مي‌گذارد جايگزيني زور به جاي قانون است. از نظر حقوقي هيچ‌كس را به‌طور دايم يا موقت، نمي‌توان از كار كردن محروم كرد مگر به حكم قانون و دادگاه. تا زماني كه دادگاه حكمي صادر نكرده، اين محروميت‌ها غيرقانوني و نادرست است. به اين‌ترتيب، وقتي جامعه با خبر اين ممنوعيت‌ها بدون حكم دادگاه يا شوراي عالي امنيت ملي مواجه مي‌شود، از چهره‌هاي فرهنگي و هنري تا سياسي، مهم‌ترين پيامي كه مي‌گيرد جايگزين قدرت به جاي قانون است. قانون‌مداري و نقش قانون در جامعه تخريب مي‌شود و ديگر نمي‌توان از مردم انتظار داشت كه به قوانين اجتماعي و همه آنچه لازمه زندگي اجتماعي است، تن بدهند. از نگاهي ديگر، چنين تصميم‌گيري‌هايي باعث تضعيف رسانه‌هاي رسمي و ملي مي‌شود. محدوديت در رسانه ملي باعث مي‌شود تا مردم براي تامين خوراك خود به سمت رسانه‌هاي بيگانه بروند. رسانه‌هاي تلويزيوني، اينترنتي و راديويي كه در خارج از كشور هستند، محدوديت‌هاي داخلي را ندارند و به منافع ملي هم فكر نمي‌كنند. تضعيف رسانه‌هاي داخلي مردم را به سمت اين رسانه‌ها مي‌كشاند تا از چهره‌اي كه ممنوع شده بيشتر بدانند و ديگر كاري به رسانه ملي نداشته باشند و در جريان چنين رقابت ناسالمي، رسانه‌هاي داخلي ضربه مي‌خورند و منافع ملي آسيب مي‌بيند؛ اتفاقي كه به نفع هيچ‌كس نيست. ٭حقوقدان