ضرورت برنامه‌ريزي چند بعدي براي افزايش نمايندگان زن
توانمند سازي را در نظر بگيريم
زهرا شجاعي
مشاركت سياسي مردم در اداره امور كشور از مسائل جاري و مشترك جوامع سياسي است كه به مشروعيت و مقبوليت آنها مرتبط مي‌شود اما موضوع مشاركت سياسي زنان از مسائل جديدي است كه در تاريخ سياسي معاصر به ويژه در ايام انتخابات پررنگ‌تر از ساير ايام هم از سوي خود زنان و هم از سوي احزاب و گروه‌هاي سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد. بررسي موانع و عوامل رشد مشاركت سياسي زنان، آثار و پيامدهاي مشاركت يا عدم مشاركت سياسي زنان، مكانيسم‌هاي نهادين براي تقويت قدرت زنان و... از جمله موضوعات مهمي است كه معمولا در ايام پرشور انتخابات از سوي احزاب و گروه‌هاي سياسي، مطبوعات و نهادهاي مدني مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرند. يك موضوع مهم در اين زمينه شناسايي راه‌هاي افزايش مشاركت سياسي زنان به عنوان نماينده و ارايه و اجراي برنامه‌هاي مربوطه براي افزايش كرسي‌هاي زنان در مجلس است. تجارب ملي و بين‌المللي در اين زمينه حاكي از پايين بودن درصد نمايندگان زن در پارلمان‌هاي دنياست. اين امر از پديده‌هايي است كه عوامل متعددي در آن دخالت دارد؛ عوامل فردي چون احساس عدم ضرورت، پايين بودن اعتماد به نفس و خودباوري، ضعف روحيه ريسك‌پذيري، پايين بودن سطح آگاهي‌ها و...
عوامل فرهنگي همچون غلبه فرهنگ مردسالاري و ضعف استقبال جامعه از كانديداتوري زنان و موانع اجتماعي مانند جامعه‌پذيري متفاوت زنان با مردان، نقش رسانه‌ها، تعارض نقش‌هاي اجتماعي و خانوادگي و موانع سياسي چون محدود بودن تعداد احزاب زنانه، پايين بودن نرخ مديريت زنان، نگرش زمامداران از توان مديريت سياسي زنان و موانع حقوقي مانند ابهام در قوانين، محدوديت‌هاي قانوني در نيل به برخي مناصب سياسي از جمله اين مسائل است بنابراين براي افزايش تعداد كرسي‌هاي زنان در پارلمان توجه يك بعدي و ارايه يك راه‌حل مثلا اصلاح قانون به تنهايي يا اجراي نظام سهميه‌بندي به تنهايي نمي‌تواند موجب دستيابي به هدف شود. لذا براي دستيابي به اين هدف و برخورداري از مجلسي متوازن، كارآمد و ملي كه نماينده زنان و مردان جامعه باشد، نيازمند يك بسته كامل يا مجموعه‌اي نظام‌مند از برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و درازمدت و اقدامات آموزشي، فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي در اين زمينه هستيم .
توجه يك بعدي به اين موضوع چنانچه در گذشته شاهد بوديم، نتيجه مثبتي به همراه نخواهد داشت. در اين برنامه هم بايد به اصلاح قوانين پرداخت، هم توانمندسازي زنان را در نظر گرفت، هم فرهنگ عمومي جامعه و هم باورهاي مردم را اصلاح كرد و هم به حمايت مالي و اقتصادي از كانديداها وهم به توسعه نهادهاي مدني براي حل تعارض يا پارادوكس رشد اجتماعي زنان و مسووليت‌هاي خانوادگي آنان پرداخت. هم زنان را به كانديدا شدن تشويق و ترغيب كرد و ريسك‌هاي ناشي از اين كانديداتوري را كاهش داد، هم عملكرد خوب و مثبت زنان موفق را در مجالس ملي و در عرصه بين‌المللي معرفي كرد. اينها از جمله اقدامات لازم و ضروري است كه بايد در يك برنامه همه‌جانبه، چندبعدي و جامع به صورت هماهنگ و منسجم اجرا شود تا نتيجه مطلوب بدهد و الا اگر تنها به يك برنامه مثل سهميه‌بندي توجه كنيم و به شناسايي زنان فرهيخته يا توانمندسازي زنان با انگيزه نپردازيم، به فرض موفقيت در افزايش تعداد نمايندگان زن، با حضور زناني درمجلس مواجه مي‌شويم كه فقط به لحاظ جنس مونث هستند و از خواسته‌ها، مطالبات و حقوق زنان هيچ آگاهي ندارند و به آساني ابزار دست قدرت مردسالارانه خواهند شد. چنين نمايندگان زني، نبودشان بهتر از بودن‌شان در مجلس است.