هشت هزار ميليارد تومان از سهم صندوق توسعه ملي كسر شد

گروه اقتصادي| بودجه 95 قرار است 68 هزار ميليارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن به دست آورد. از اين درآمد حاصل شده سرمايه‌اي طبق قانون برنامه پنجم توسعه سهم صندوق توسعه ملي بايد 21 هزار و 750 ميليارد تومان در نظر گرفته ‌شود. به عبارت ديگر با توجه به اينكه در برنامه پنجم پيش‌بيني شده بود سهم صندوق از 20 درصد شروع شده و هر ساله سه درصد به آن اضافه شود در نتيجه در سال 95 بايد اين سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود اما اين سهم همچنان در سطح همان اعداد سال شروع برنامه باقي مانده است. بر اين اساس سهم 20 درصدي صندوق از منابع نفتي 13 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در بودجه سال آينده به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود براي پرداخت تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و 800 ميليون دلار در بانك‌ها سپرده‌گذاري كند. به عبارت ديگر صندوق توسعه منابع حاصل از نفت را قرار است در بخش نفت خرج كند.
رشد دوباره درآمدهاي مالياتي
در شرايطي كه قيمت نفت سر به سقوط گذاشته و بيم افت بيشتر آن در سال آينده نيز مي‌رود دولت ناچار به تكيه بر درآمدهاي مالياتي است. بنابراين افزايش 7/14 درصدي ماليات‌ها در بودجه 95 پيش‌بيني شد تا جاي خالي درآمدهاي نفتي را پر كند. در اين لايحه دولت درآمدهاي به دست آمده از ماليات را 101 هزار ميليار دتومان پيش‌بيني كرده است و مثل هميشه تاكيد بر افزايش پايه مالياتي است نه افزايش نرخ ماليات‌ها. اما براي اينكه بدانيم چقدر اين تعهد اجرايي مي‌شود بهتر است عملكرد سال‌هاي قبل را بررسي كنيم. با وجود آنكه در سال گذشته سازمان مالياتي تاكيد بر لغو ماليات‌هاي نهادها و بنيادها را داشت اما عملكردها نشان مي‌دهد اين معافيت‌ها همچنان پابرجاست و رشد ماليات در بخش حقوق كاركنان دولت و مشاغل بخش خصوصي اتفاق افتاده است. با توجه به اينكه جلوگيري از فرار مالياتي نيازمند تغييرات ساختاري در سيستم مالياتي است و اين مهم نيز هنوز اتفاق نيفتاده است بنابراين انتظار مي‌رود رشد 15 درصدي ماليات‌ها در سال آينده نيز از محل افزايش ماليات پرداخت‌كننده فعلي تامين شود.
رشد اقتصادي، رونق كسب و كار، ميزان تورم، حجم واردات و صادرات در كنار عملكرد سازمان امور مالياتي از عوامل موثر در وصول درآمدهاي مالياتي است. به نظر مي‌رسد تا زمان اجراي كامل نظام جامع مالياتي و تشكيل بانك‌هاي اطلاعات اقتصادي مورد نياز سيستم مالياتي و تا زمان نهايي شدن قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و به تبع آن استقرار نظام‌هاي جديد مربوط به اين قانون، نمي‌توان انتظار داشت كه از اين محل، درآمدهاي واقعي مالياتي رشد معناداري داشته باشد. همچنين طبق متن لايحه بودجه 95 براي سال آينده، دولت بالغ بر 30 هزار و 156 ميليارد تومان درآمد ماليات ارزش افزوده پيش‌بيني كرده است. در حال حاضر نيز به گفته مسوولان اين درآمدها رشد خوبي داشته و در سال جاري بيش از 90 درصد تحقق يافته است. در رديف‌هاي بودجه ماليات بر فروش سيگار نيز 449 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
كسري بودجه احتمالي از محل اوراق بهادار
دولت براي سال آينده 27 هزار و 500 ميليارد تومان منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامي و اوراق مشاركت و صكوك اجاره در لايحه بودجه سال ۹۵ پيش‌بيني كرد. بر اساس جدول واگذاري دارايي‌هاي مالي منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي نيز 16 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است. با توجه به عملكرد استفاده از اوراق مشاركت، صكوك و اسناد خزانه در سال‌هاي 93 و 94، تحقق پيش‌بيني‌هاي انجام شده درباره اولا انتشار و فروش اوراق بهادار توسط دولت، ثانيا انتشار و فروش اوراق بهادار توسط وزارتخانه‌هاي دولتي، شركت‌هاي تابعه آنها و شهرداري‌ها و همچنين انتشار و فروش اوراق بهادار ارزي در لايحه بودجه 95 خوشبينانه است. لذا كسري بودجه دولت از محل عدم تحقق وصولي‌ها ناشي از فروش 27 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار دور از انتظار نخواهد بود. در سال جاري دولت با وجود پيش‌بيني فروش بيش از 10 هزار ميليارد تومان اوراق تنها موفق به انتشار چهار هزار ميليارد تومان شده است.
تسعير ارز راي مي‌آورد؟
اين سومين بار است كه دولت پرداخت بدهي‌هاي خود را از محل تسعير نرخ ارز مطرح مي‌كند. دولت در تبصره 19 لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني كرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي حداكثر به‌ميزان 50 هزار ميليارد تومان صرف بازپرداخت بدهي دولت به بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي شود. در تبصره‌هاي 19 و 20 لايحه بودجه سال 95 پيش‌بيني‌هايي براي بازپرداخت بدهي دولت در نظر گرفته شده است. تبصره 19 مي‌گويد: به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حداكثر به ميزان 500 هزار ميليارد ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعي بانك‌ها از دولت منظور كند .
نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذكور توسط كارگروهي مركب از وزير امور اقتصاديي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد و معادل مبالغ تسويه‌شده بابت بدهي‌هاي بانك دولتي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه دولت در بانك‌هاي يادشده افزايش مي‌يابد. تبصره 20: به دولت اجازه داده مي‌شود تا معادل بدهي‌هاي مسجل خود به بانك‌ها و پيمانكاران، اوراق مالي اسلامي منتشر و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. در شرايطي كه دولت در لايحه بودجه، بازپرداخت 50 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود با روش تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي را پيشنهاد كرده مجلس تاكنون دو بار از چنين اقدامي ممانعت كرده است. بار اول در پي مصوبه خرداد ماه مجمع عمومي بانك مركزي بود كه در نهايت منجر به اصلاح ماده 26 قانون پولي و بانكي شد. بار دوم هم در زمان بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير ارتقاي نظام مالي بود. دولت در ماده 24 اين لايحه خواستار تسويه 40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي از محل تسعير شده بود.
بخت آزمايي در بودجه 95
پيش از اين نمايندگان هر بار پرداخت بدهي‌ها از اين محل عنوان مي‌شد دست رد به تقاضاي دولت مي‌زدند. اين مخالفت نيز بر اين اساس شكل مي‌گرفت كه بهارستان‌نشينان اعتقاد داشتند اين همان طرحي است كه در اواخر دولت دهم براي تسويه‌بدهي دولت عنوان شد. تنها تفاوت اين دو طرح، رقم بدهي است كه قرار است تسويه شود. احمدي‌نژاد در طرح خود بنا داشت 74هزارميلياردتومان از بدهي‌هاي خود به بانك‌مركزي را از اين محل پرداخت كند اما رقم موردنظر در لايحه بودجه 95، 50 هزارميلياردتومان است.
دلايل نمايندگان هم متعدد بوده است. مصباحي‌مقدم، عضو كميسيون برنامه و بودجه آن را تورم‌زا دانسته و ابوترابي‌فرد، نايب‌رييس مجلس هم معتقد بود منابع حاصل از تسعير ارز متعلق به دولت نيست كه از آن بهره ببرد. قادري، عضو كميسيون صنعت نيز گفته بود: شايد مجلس با پرداخت تعهدات دولت در قبال واردات كالاهاي اساسي از محل تسعير نرخ ارز موافقت كند و در اين زمينه، نظر مثبت داشته باشد اما با كل طرح مخالف است.
با افزايش سه برابري نرخ ارز در دولت قبل، دولت احمدي‌نژاد در ماه‌هاي پاياني تصميم گرفت بدهي‌هاي خودش، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي را تسويه كند و بر همين اساس مجمع عمومي بانك‌مركزي مصوب كرد 74هزارميلياردتومان از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي با تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك‌مركزي تسويه شود. اما مجلس سال گذشته شكايتي را عليه اين مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي تنظيم و اعلام كرد كه بدهي 74هزارميلياردتوماني دولت دهم به بانك‌مركزي تسويه نشده، باقي مانده است. اكنون دولت يازدهم شانس خود را با ارايه مجدد راه‌حل برگشت‌خورده دولت قبل و خودش در لايحه بودجه 95 آزموده است.