دوران تازه پيش روي اقتصاد ايران

اقتصاد ايران در سال آينده وارد فضا و بستري تازه خواهد شد. امروز ديگر تحريم‌ها و ممنوعيت‌هايي كه حدود چهار سال فشار بر اقتصاد كشور وارد كرد، با فعاليت‌هاي مثبت و موفق تيم ديپلماسي كشور وجود ندارد و همين اتفاق مي‌تواند نويددهنده بهبود فضا در سال آينده باشد. البته از اين گزاره نبايد اين‌طور استنتاج كرد كه وضعيت اقتصادي كشور به شكل چشمگيري تغيير كرده، زيرا مشكل اصلي اقتصادي ما، حتي در اوج تحريم‌ها نيز، مشكلات ساختاري و مديريتي كشور بود و تحريم‌هاي غرب مزيد بر علت شد تا كشور ما در زمينه‌ اقتصاد با مشكلات بيشتري دست به گريبان باشد. به همين روي، لايحه بودجه سال آينده از اهميت ويژه‌اي نسبت به لوايح بودجه سال‌هاي ديگر برخوردار است.
در حالي سخنگوي دولت وعده رشد پنج تا هشت درصد در سال آينده را داده، كه به هيچ عنوان نمي‌توان با چشم بسته به اين رشد رسيد. با بررسي جوانب مختلف صنايع، كشاورزي و سيستم مالي كشور، متوجه مي‌شويم كه رسيدن به رشد هشت درصد، حداقل در سال آينده تا حدود خيلي زيادي ناممكن خواهد بود ولي از طرف ديگر، مي‌توانيم با اصلاحاتي رشد پنج تا 6 درصدي را در سال 1395 تجربه كنيم. ولي براي رسيدن به رشد اقتصادي پنج درصد نيز بايد اصلاحات ساختاري صورت بگيرد. اگر بخواهيم به علل اصلي مشكلات اقتصادي بپردازيم، متوجه مي‌شويم تنها 20 درصد آن به تحريم‌ها و محدوديت‌هايي كه كشورهاي ديگر براي ما فراهم كردند مربوط است و 80 درصد معضلات ما به ضعف نظام تصميم‌گيري كلان مديريتي كشور ربط دارد. منظور از اين نظام، نظام تصميم‌گيري كل حكومت است كه شامل قوه مقننه يعني مجلس، مجريه يعني دولت و قضاييه است. براي آنكه سرمايه‌گذاري در كشور افزايش پيدا كند، بايد بسترهاي لازم براي اين امر فراهم شود. يكي از مسائلي كه همواره باعث ترديد سرمايه‌گذاري صاحبان سرمايه در ايران مي‌شود، نبود فضاي امن براي سرمايه‌گذاري در كشور ما است. براي رسيدن به اين مهم، قوه قضاييه بايد با متخلفان اقتصادي و مفسدان برخوردي قاطع و به موقع كند و چنين امري بر اساس قانون اساسي بر دوش قوه قضاييه است. به همين خاطر امروز يكي از نيازهاي كشور، وجود يك قوه قضاييه سريع، ارزان و قاطع است. علاوه بر اين بايد تلاش كرد كه هزينه مبادله در ايران پايين بيايد زيرا آمارها حاكي از اين است كه نرخ مبادله در ايران به مراتب بالاتر از استانداردهاي جهاني است و اتفاقا گره اين كار هم مي‌تواند به دست شوراي نگهبان باز شود. علاوه بر اين قيمت دلار در بودجه، نرخ دو هزار و 997 توماني تعيين شده است ولي با توجه به واقعيت‌هاي بازار اين نرخ معقول به‌نظر نمي‌رسد. با توجه به اينكه بهترين كار حركت به سمت ارز تك نرخي است و مسوولان دولتي نيز بارها به اين مهم در دو سال اخير اشاره كرده‌اند. به همين روي بهتر بود نرخ آن حدود سه هزار و 200 تومان تعيين مي‌شد. از سوي ديگر، قيمت نفت براي سال آينده حدود 35 تا 40 دلار پيش بيني شده است كه اين قيمت را مي‌توان منطقي ارزيابي كرد. نبايد فراموش كرد كه هرچند نفت در حال حاضر قيمت كمتري دارد، ولي احتمالا در سال آينده قيمت آن افزايش مي‌يابد. در مورد افزايش دستمزدهاي كاركنان دولت بايد گفت چنين كاري در شرايط فعلي معقول نيست زيرا با توجه به اينكه دولت قصد دارد هزينه‌هاي خود را كاهش دهد، اين كار اثرات منفي دارد. تحليلگر اقتصادي