رسالت دانشگاه در دوران پساتحريم
فاطمه داداشيان٭
با بسته‌شدن پرونده هسته‌اي ايران و اجرايي شدن برجام، دغدغه بسياري از كارشناسان و مسوولان نحوه برنامه‌ريزي و استراتژي دولت و حاكميت در دوران پساتحريم است. رفع تحريم‌ها و حضور مجدد ايران در عرصه مبادلات اقتصادي و تجاري نظام بين‌الملل فرصت‌ها و تهديدهايي را پيش‌روي كشورمان قرار مي‌دهد كه اگر تبيين و واكنش علمي و هوشمندانه‌اي اتخاذ نشود، در آينده‌اي نزديك چالش‌ها و مصايبي را براي نظام و مردم درپي خواهد داشت.
در اين ميان كارشناسان از افزايش فرهنگ مصرف‌گرايي و تضعيف توليد داخلي به دليل ورود كالاهاي خارجي هشدارهايي داده‌اند، اما پرسش اينجاست كه در اين شرايط يعني دسترسي به اموال و دارايي‌هاي مسدودشده و افزايش درآمدهاي دولت، چه راهكاري را مي‌توان اتخاذ كرد كه اين فرصت نيكو تبديل به تهديد نشود؟
در دهه‌هاي گذشته به موضوع پژوهش در كشورهاي توسعه‌يافته توجه فراواني شده است. در واقع رشد، پيشرفت و توسعه ارتباط معناداري با بودجه پژوهشي در بسياري از كشورها داشته، به نحوي كه در بيست كشور پيشرفته دنيا به طور متوسط 2 درصد بودجه كشور به موضوع پژوهش و تحقيقات اختصاص پيدا مي‌كند. طبق آمارها كشورهايي همچون چين، امريكا و كشورهاي اروپايي در موضوع تحقيق و توسعه تدابير ارزشمندي را درپيش گرفته‌اند كه نتيجه آن رشد اقتصادي و افزايش نقش و جايگاه آن كشورها در نظم نوين جهاني بوده است.
در كشور ما با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي علم و فناوري و تاكيد بر افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به حداقل چهاردرصد توليد ناخالص داخلي تا پايان سال 1404، در عمل بودجه پژوهشي كشور مغفول واقع شده و طي 5 برنامه 5ساله توسعه در خوش‌بينانه‌ترين شرايط بودجه پژوهشي كشور به ميزان نيم تا يك‌درصد بودجه كل كشور رسيده است. براي درك واقع‌بينانه‌تر از شرايط پژوهشي كشور كافيست بدانيم بودجه پژوهشي يك دانشگاه در عربستان سعودي در سال گذشته 5/2 ميليارد دلار بوده در حالي كه در همان سال بودجه پژوهش در كل كشور 700 ميليون دلار بوده است.
اصطلاح (Research and Development) (R&D) يا همان تحقيق و توسعه به معناي فعاليت‌هاي سازنده برخواسته از يك بنياد سيستماتيك است كه با هدف افزايش دانش انساني و فرهنگ اجتماعي و بهره‌گيري از اين دانش در كاربردهاي جديد است. در دنياي امروز صنعت با سرعت خيره‌كننده‌اي در حال تغيير است و توقف و ايستايي در وضعيت موجود باعث عقب‌ماندگي كشورها مي‌شود؛ از اين رو افزايش تحقيقات پژوهشي در قالب تحقيق و توسعه به نيازي اساسي و مهم براي پيشرفت كشورها تبديل شده است. در اين فرآيند كليه سازمان‌ها، دستگاه‌ها، شركت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي كارآفريني در كنار رسالت اصلي خود، رسالتي مهم به نام تحقيق و توسعه را پيگيري مي‌كنند و با جذب نيروهاي متخصص و نخبه و تعامل ميان صنعت و دانشگاه تلاش مي‌كنند هر روز حوزه‌هاي نويني از علم، دانش و تكنولوژي را كشف كنند.
بر اساس گزارش آماري در سال 2006، چهار سرمايه‌گذار بزرگ دنيا براي بخش (R&D)، به ترتيب ايالات متحده امريكا با 343 ميليارد، اتحاديه اروپا با 231 ميليارد، ژاپن با 130 ميليارد و چين با 115 ميليارد دلار بوده‌اند كه نقش و جايگاه كنوني اين كشورها حاكي از تاثير توجه به بودجه‌هاي پژوهشي و تحقيق و توسعه بر فرآيند پيشرفت و توسعه است.
در كشور ما اگرچه در بودجه سال 93 دولت فقط چهارهزار و 700 ميليارد براي بحث پژوهش، فناوري و نوآوري منظور كرده بود، اما خوشبختانه با رويكرد مثبت دولت در لايحه تقديمي بودجه در سال 95 در جهشي چشمگير آن را به 7 هزار ميليارد تومان افزايش داده است كه اين امر مي‌تواند رسالت دانشگاه را در دوران پسا تحريم سنگين‌تر كند.
در چنين شرايطي ايجاب مي‌كند دانشگاه‌ها و در راس آنها اساتيد و اعضاي هيات علمي با درك شرايط موجود و جهت‌دهي به تصميم‌گيري مديران و سياستگذاران كلان كشور، بيش از پيش به موضوع پژوهش و به ويژه نهادينه‌كردن فرهنگ تحقيق و توسعه (R&D) در حوزه صنعت بپردازند. هزينه‌كرد بودجه و اعتبار در اين بخش به واقع سرمايه‌گذاري براي آيندگان است و مي‌تواند دستاوردها و تبعات مثبتي را براي كشور و مردم به همراه داشته باشد.
در انتها اين دغدغه مهم و اساسي را نبايد از نظر دور داشت كه نشانه‌روي پژوهش و تحقيقات كشور بايد بر اساس نيازها و ضرورت‌هاي روز و نه توان و علاقه‌مندي پژوهشگران و اساتيد دانشگاهي استوار باشد؛ همچنين تجاري‌سازي يافته‌هاي پژوهشي به معناي تبديل دانش به ثروت و تدوين دانش فني نيز بايد در دستور كار دانشگاهيان قرار گيرد؛ در چنين شرايطي مي‌توان اميدوار بود، دانشگاه به نقش موفقيت‌آميز خود در دوران پساتحريم همچون دوران تحريم‌ها ادامه خواهد داد.
٭مديرعامل بنياد اميد ايرانيان