نوبخت: بدهي دولت به بانك‌ها امسال صفر مي‌شود

گروه اقتصادي| نوبخت در گفت‌وگويي تلويزيوني، خبري تامل برانگيز اعلام كرد. در لابه‌لاي صحبت‌هايش وقتي بحث حمايت از بخش توليد با اعطاي تسهيلات ارزان قيمت 10 درصدي مطرح شد؛ بلافاصله جهت رفع نگراني بانك‌ها تاكيد كرد امسال دولت بدهي خود به بانك‌ها را صفر مي‌كند!
اين گفته در شرايطي اعلام مي‌شود كه دولت طبق آخرين آمار بانك مركزي تا دي ماه سال پيش 114 هزار ميليارد تومان به بانك‌هاي كشور بدهي داشت، يعني چيزي برابر با 40 درصد از بودجه عمومي كشور. در وضعيتي كه دولت براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود با كسري‌هاي چند 10 هزار ميليارد توماني مواجه است؛ وعده صفر كردن اين حجم از بدهي‌ها آن هم در شرايطي كه مجلس راهكارهاي دولت براي پرداخت بدهي را رد كرده، عجيب و دور از دسترس به نظر مي‌رسد.
بدهي به بانك‌ها يكي از درشت‌ترين اقلام بدهي دولت است. طبق برآورد اتاق بدهي وزارت اقتصاد و دارايي رقم كلي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي بر اساس آخرين گزارش‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه هزار و 800 تريليون ريال است كه 500 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت در سال جاري با استفاده از ابزار خزانه اسلامي تسويه شده است. البته كل بدهي سه هزار و 800 تريليون ريالي سر رسيد شده نيست و بر اساس اولويت بندي و با زمان بندي پرداخت مي‌شود و بر همين اساس دولت پس از برآورد بدهي‌ها بر اساس برنامه‌ريزي دستور پرداخت را صادر مي‌كند.

دو راهكار رد شده دولت براي پرداخت بدهي‌ها
بدهي‌هاي دولت به قدري سرسام‌آور است كه حسن روحاني به محض در اختيار گرفتن زمام دولت، لايحه‌اي براي پرداخت بخشي از بدهي‌ها به مجلس فرستاد. در اين لايحه پرداخت 40 هزار ميليارد تومان از بدهي‌ها از محل تسعير نرخ ارز پيش‌بيني شده بود اما بهارستان‌نشينان با اين طرح مخالفت كردند تا همچنان بدهي‌هاي دولت بر ارقام نجومي خود پايدار بماند. نمايندگان معتقد بودند اين همان طرحي است كه در اواخر دولت دهم براي تسويه بدهي دولت عنوان شد. تنها تفاوت اين دو طرح رقم بدهي است كه قرار است،تسويه شود. احمدي‌نژاد در طرح خود بنا داشت 74 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود به بانك مركزي را از اين محل پرداخت كند اما رقم مورد نظر روحاني 40 هزار ميليارد تومان است. بر همين اساس نمايندگان با همان ادله‌اي كه لايحه احمدي‌نژاد را رد كردند لايحه روحاني را نيز به تصويب نرساندند.
دلايل نمايندگان هم متعدد است. برخي آن را تورم‌زا مي‌دانستند و تعدادي ديگر هم معتقد بودند منابع حاصل از تسعير ارز متعلق به دولت نيست كه از آن بهره ببرد. اين منابع در واقع ذخاير ارزي بانك مركزي است كه از رشد دو برابري نرخ ارز مرجع ناشي شده بود. با اين افزايش دولت احمدي‌نژاد در ماه‌هاي پاياني تصميم گرفت بدهي‌هاي خودش، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي را تسويه كند و بر همين اساس مجمع عمومي بانك مركزي مصوب كرد 74هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي با تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي تسويه شود. مجلس اما سال گذشته شكايتي را عليه اين مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي تنظيم و اعلام كرد كه بدهي 74هزار ميليارد توماني دولت دهم به بانك مركزي تسويه‌نشده باقي مانده است.

رد طرح دوم پرداخت بدهي دولت
پس از آنكه لايحه پرداخت بدهي از محل تسعير نرخ ارز راي نياورد؛ تا مدت‌ها تعيين تكليف بدهي‌ها نيز بدون چاره ماند تا آنكه دولت چاره را در انتشار اوراق بدهي و تسويه حساب با طلبكاران ديد. بنابراين براساس لايحه بودجه سال 95 انتشار 225 هزار ميليارد ريال اوراق بهادار در نظر گرفته شده كه 75 هزار ميليارد ريال آن اسناد خزانه اسلامي است.
دولت اما پيش‌بيني كرده بود چنانچه حكم اوراق تسويه خزانه در قانون بودجه 95 تصويب شود به عنوان ابزار جديدي براي پرداخت بدهي دولت مورد استفاده قرار گيرد. اين اسناد بنا بود بدهي و طلب دولت را تهاتر كند به نحوي كه پيمانكاراني كه از دولت طلبكارند و بدهي هم دارند با بهره‌گيري از اين اوراق تسويه حساب مي‌شوند. بدهي اين شركت‌ها بر اساس منابع و مصارف خود شركت تسويه مي‌شود و بر همين اساس شركت‌ها مسوول بازپرداخت بدهي بوده و تسويه از منابع داخلي انجام خواهد شد. با اين حال و با وجود اينكه اين اوراق تنها دو درصد از مجموع بدهي‌هاي دولت را مي‌توانست پرداخت كند اما همين طرح نيز از سوي نمايندگان رد شد.
افزايش سرمايه بانك‌ها تصويب نشد
مجموعه اقدامات دولت از تلاش براي استفاده از تسعير نرخ ارز گرفته تا اوراق بدهي و واگذاري‌ها نشان مي‌دهد در هيچ بخشي دولت توفيقي در بازپرداخت بدهي‌ها نداشته است. اما از مجموعه اهتمام دولت براي پرداخت بدهي كل كه بگذريم؛ دولت براي افزايش توان بانك‌ها كه قرار است از اين پس تسهيلات ارزان قيمت 10 درصدي به توليد بپردازد آن هم با 114 هزار ميليارد تومان طلب از دولت و 100 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق؛ طرح افزايش سرمايه بانك‌ها را تا سقف پنج هزار ميليارد تومان تدارك ديد و در لايحه بودجه 95 گنجاند. اما اين طرح نيز از سوي نمايندگان رد شد. اين افزايش سرمايه نيز بنا بود از محل تسعير نرخ ارز انجام شود. اما كميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد افزايش ٥٠ هزار ميلياردي سرمايه بانك‌ها از طريق تسعيرنرخ ارز و همچنين پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي از طريق اوراق مشاركت را در جريان بررسي لايحه بودجه سال ١٣٩٥ رد كرده است.
رد پيش بيني‌ها براي تسهيل كار بانك‌ها در شرايطي است كه دولت در تنگناي شديد مالي از محل كاهش قيمت نفت قرار دارد. براي دولت نفتي كه هميشه در تامين درآمدهايش چشم به قيمت نفت داشته، افت قيمت نفت تا 40 دلار دردسرساز شده است. هزينه‌هاي جاري بالا، رقم كمرشكن يارانه‌هاي نقدي، پروژه‌هاي عمراني نيمه‌كاره، بدهي‌ دولت به پيمانكاران و ساير بدهي‌ها مانند بدهي به تامين اجتماعي، وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي و... همه مشكلات مالي است كه دولت با آن مواجه است و براي حل همه آنها نياز به منابع مالي دارد. اما افت قيمت نفت دو سال است كه دولت را از حل اين مشكلات ناتوان كرده است. بعيد است چاه ويل هزينه‌هاي جاري و يارانه‌ها در كنار قيمت 40 دلاري نفت به دولت امكان اين را بدهد كه بتواند بدهي خود به شبكه بانكي را پرداخت كند.
اگرچه مدت‌هاست مساله بدهي دولت به شبكه بانكي به ‌عنوان يك معضل جدي عنوان مي‌شود اما دولت‌ها به دليل مشكلات مالي نه‌تنها نتوانسته‌اند از حجم اين بدهي كم كنند بلكه ميزان بدهي‌ها مدام افزايش يافته و روند صعودي بدهي‌ها متوقف نشده است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد وعده نوبخت براي پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و تسويه كامل آن دور از ذهن باشد.