زير ذره بين اقتصاد
خودروسازان درخواستي براي افزايش نداشتند|عضو ناظر شوراي رقابت گفت: خودروسازان درخواستي براي افزايش قيمت خودرو به شوراي رقابت ارايه نكردهاند. علي مددي در گفتوگو با فارس در واكنش به بحثهاي مطرح شده از سوي رييس انجمن خودروسازان مبني بر ارايه درخواست خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو به شوراي رقابت، اظهار داشت: خودروسازان درخواستي براي تجديد نظر در قيمت محصولاتشان به شوراي رقابت ارايه نكردهاند. وي تاكيد كرد: با توجه به رفع تحريمهاي صنعت خودرو، قطعهسازان به راحتي ميتوانند مواد مورد نياز خود را تهيه كنند و در واردات قطعات نيز با محدوديت روبهرو نيستند. به همين دليل نيازي به افزايش قيمت خودرو وجود ندارد. مددي با بيان اينكه دولت آمارهايي مبني بر كاهش نرخ تورم ارايه ميكند، گفت: از نظر ما اين آمارها قابل قبول نيست و نرخ تورم بيش از ارقام اعلام شده است. وي تصريح كرد: بر اين اساس ممكن است قيمت تمام شده خودرو بر اساس نرخ تورم تغييراتي را داشته باشد كه كارشناسان در حال بررسي تاثير نرخ تورم و نمره منفي كيفيت خودروها بر قيمت خودرو هستند.
واريز 3/11ميليارد تومان از واگذاريها به خزانه|رييس كل سازمان خصوصيسازي گفت: بر اساس قانون بودجه قرار بود در سال گذشته 100/18ميليارد تومان از محل واگذاريها به خزانه واريز شود كه 300/11ميليارد تومان آن محقق شد. به گزارش مهر، عبدالله پوريحسيني در خصوص عملكرد سازمان خصوصيسازي در سال ۹۴ گفت: بر اساس قانون بودجه قرار بود در سال گذشته 100/18 ميليارد تومان از محل واگذاريها به خزانه واريز شود كه 300/11ميليارد تومان آن معادل ۷۰ درصد اهداف بودجهاي خصوصيسازي محقق شد. رييس كل سازمان خصوصيسازي افزود: همچنين نام تعداد ۱۲۰ شركت در ليست واگذاريهاي سال گذشته اين سازمان قرار داشت كه حدود ۳۰ شركت از آنها واگذار شد كه از اين نظر، ۲۵ درصد اهداف محقق شده است. وي اضافه كرد: به دليل مهيا نبودن شرايط بازار سرمايه پيش از اجراي برجام در سال گذشته، خصوصيسازي سال پررونقي را سپري نكرد. پوريحسيني گفت: از سوي ديگر برخي واگذاريها از جمله سرخابيها، آلومينيوم المهدي و ماشينسازي تبريز در سال گذشته انرژي زيادي از سازمان خصوصيسازي هدر داد كه به نظر ميرسد اينگونه اتفاقات به صلاح اجراي سياستهاي اصل ۴۴ در كشور نيست.
مذاكره ايران و اندونزي براي صادرات نفت و گاز|مسوولان صنعت نفت اندونزي براي واردات نفت خام و گاز از ايران با مسوولان صنعت نفت ايران وارد مذاكره شدهاند، اما هنوز مشكل پرداخت وجوه پابرجاست. به گزارش فارس مسوولان صنعت نفت اندونزي براي واردات نفت خام و گاز از ايران با مسوولان صنعت نفت ايران وارد مذاكره شدهاند. مهمترين مشكلي كه از سوي مقامات جاكارتا به دليل عدم واردات نفت و گاز از ايران عنوان شده، مباحث مالي است، زيرا آنها معتقدند كه هنوز مشكلات پرداخت وجوه در ازاي واردات نفت و گاز از ايران برطرف نشده و همه بانكها نميتوانند اقدام به انتقال پول كنند، ولي با اين حال به دنبال مذاكره با مسوولان صنعت نفت ايران هستند تا بتوانند نياز خود را در زمينه نفت و گاز برطرف كنند. اندونزي براي تامين نياز داخلي خود بايد 60 درصد از گاز مايع مورد نياز خود را از خارج وارد كند و ميزان واردات نيز با توجه به افزايش مصرف، در سالهاي آينده روند صعودي خواهد داشت.
سطح آب درياچه اروميه ۱۰ سانتيمتر بالا ميآيد |معاون وزير نيرو با اشاره به تاثير بارشهاي بهاري بر بهبود وضعيت درياچه اروميه، گفت: عمليات آبرساني به 1/2 ميليون روستايي در سال جاري انجام ميشود. رحيم ميداني گفت: اواخر سال ۹۴ اعتبار ۱۵۰۰ ميليارد توماني (۵۰۰ ميليون دلار) آبرساني روستايي در حساب وزارت نيرو واريز شد و با اطمينان اين اعتبار در اختيار شركتهاي آبفاي روستايي قرار خواهد گرفت. معاون وزير نيرو در امور آب وآبفا با تاكيد بر افزايش اعتبارات بخش آب روستايي در سال جاري، گفت: تلاش ميكنيم امسال هم اعتبار ۵۰۰ ميليون دلاري و همچنين ۴۰۰ ميليارد توماني براي آب روستايي در نظر گرفته شود. اين مقام مسوول در وزارت نيرو با اشاره به اينكه از ابتداي فروردين بارشهاي خوبي در حوضه آبريز درياچه اروميه داشتيم، گفت: حدود ۳۰ سال بود كه دبي هزار مترمكعب بر ثانيه در زرينهرود نديده بوديم و گرچه اين ميزان آب در مدت كوتاهي جاري بود اما تاثير خوبي در درياچه اروميه گذاشت كه قطعا ۱۰ سانتيمتر سطح آب درياچه افزايش خواهد يافت.