نعمت‌زاده با حذف كارت بازرگاني موافقت كرد
سوءاستفاده‌هاي ميلياردي از كارت‌هاي بازرگاني، همواره يك پاي ثابت پرونده‌هاي مالياتي بوده‌اند حال اما وزير صنعت، معدن و تجارت موافقت رسمي خود را با حذف كارت‌هاي بازرگاني اعلام كرده است. به گزارش مهر، هر زمان پاي فسادهاي مالياتي و به نوعي فرارهاي مالياتي به‌ميان‌مي‌آيد، يك روي پرونده كارت‌هاي بازرگاني هستند كه اگرچه دولت براي كنترل تجارت و عبور و مرورهاي كالايي به عنوان يك ابزار از آن استفاده مي‌كند اما يكي از مستعدترين وسيله‌ها براي سوءاستفاده برخي تجار و بازرگانان سودجو است كه قصه آن هم سال‌هاست از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد. واقعيت اين است كه كارت‌هاي بازرگاني اكنون به عنوان حيات خلوتي براي فراريان مالياتي تبديل شده و قربانيان آن هم، پيرزن‌ها و پيرمردهاي مرزنشيني هستند كه با دريافت مبالغ اندكي، كارت‌هاي بازرگاني را دريافت كرده و آن را در اختيار اين تاجران سودجو مي‌گذارند. مروري بر پرونده كارت‌هاي بازرگاني طي سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد عده‌اي سودجو در همه حوزه‌ها به دنبال راهكارها و روش‌هايي بودند كه بتوانند تكاليف مالي يك فعال اقتصادي را نسبت به دولت، دور بزنند و از محل اين دور‌زدن، براي خود انتفاع حاصل كنند. اين موضوع را به شيوه‌هاي مختلف در كارهاي متفاوت مي‌توان مشاهده كرد؛ از شركت‌هاي موسوم به كدفروش گرفته تا خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني. همين افراد سودجو با ثبت شركت‌هايي، كدهاي اقتصادي دريافت و آنها را در اختيار كساني قرار مي‌دادند كه علاقه‌مند نبودند مستقيما درآمد خود را به سازمان امور مالياتي اظهار كنند؛ بنابراين كدفروشان از طريق اين روش، انتفاعي را حاصل و از متقاضيان مبالغي را هم دريافت مي‌كردند، پس هم آن شركت و شخصي كه مبادرت به تاسيس اين شركت‌ها مي‌كرد و هم افرادي كه از اين شركت‌ها براي صدور صورتحساب‌هاي فروش قلابي استفاده مي‌كردند؛ هردو به نوعي مي‌خواهند سازمان امور مالياتي را دور بزنند و ماليات پرداخت نكنند. شبيه به اين پوشش كد اقتصادي، در بخش‌هاي ديگر هم سودجويان لباس‌هاي مشابهي به تجارت خود مي‌پوشانند. بخش ديگر، اخذ كارت بازرگاني و انجام واردات با اين كارت‌هاست كه در واقع، كارت‌ها به نام شهروندان ناآگاه و بي‌اطلاع گرفته و مبلغ جزيي به آنها داده مي‌شود اما در مقابل، براي واردات كلان از آنها استفاده مي‌شود و فرار مالياتي و حقوق گمركي در آنها اتفاق مي‌افتد. به هرحال انجام تخلف و استفاده از اسناد قانوني براي فرار از تكاليف قانوني، محدود به كارت بازرگاني نيست و شايد بتوان به صراحت گفت كه فرهنگ قانون‌گريزي، در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نهادينه شده است. در اين رابطه پدرام سلطاني، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با حذف كارت بازرگاني خبر مي‌دهد. وي مي‌افزايد: كارت بازرگاني، كد اقتصادي و پروانه بهره‌برداري به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نيستند و آنچه مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد، عدم پرداخت حقوق دولتي اعم از ماليات، حقوق ورودي گمركي و در بخش‌هاي مختلف مواردي كه بايد اشخاص پرداخت كنند، موضوعي كه مي‌تواند اين مشكلات را در بلندمدت ساماندهي كند، همين كارهاي مشابه طرح جامع مالياتي و سامانه گمركي است كه اطلاعات به لحظه و كاملي را از فعاليت‌ها و تراكنش‌هاي مالي افراد در اختيار سازمان‌ها قرار مي‌دهد كه بتوانند اين فرارها را شناسايي كنند و به جهت نبود اين سامانه‌هاي اطلاعاتي، دريافت مجوزها يك زماني را به استفاده‌كنندگان آنها مي‌داد تا زماني كه شناسايي شوند، از مجوز سوءاستفاده كنند حالا با راه‌اندازي سامانه‌هاي اطلاعاتي زمان سوءاستفاده كمتر و عملا انگيزه سوءاستفاده از مجوزها به حداقل رسيده است.