رد و تاييد دوباره شبنم و ايران‌كد بعد از يك سال
گروه اقتصادي | در حالي كه يك سال از لغو اجراي طرح ايران كد و شبنم مي‌گذرد اما دوباره بازار رد و تاييد اجرا و عدم اجراي اين طرح‌ها به گوش مي‌رسد. موافقان اجراي اين طرح افزايش قاچاق را دليلي بر اجراي مجددا اين طرح مي‌خوانند اين در حالي است كه مديران وزارت صنعت قاچاق برنامه‌ريزي شده را دليلي بر عدم اجراي دوباره اين طرح‌ها مي‌دانند و معتقدند كه نبايد دوباره اين طرح‌ها به مرحله آزمون گذارده شوند. گويا مديران صنعتي كشور قصد ندارد مجددا از سوراخ شبنم و ايران كد دوباره گزيده شوند و به هر طريقي جلوي اجراي مجدد اين طرح‌ها را خواهند گرفت.
مهر ماه سال گذشته بود كه با دستور وزير صنعت معدن و تجارت طرح الصاق ايران كد و شبنم رسما لغو شد. نظام شناسه‌گذاري يكتاي كالا در قالب طرح «شبنم» در وزارت صنعت در سال 89 و طرح «اصالت و سلامت» در وزارت بهداشت در سال 88 شكل گرفت. اجراي چنين نظامي كه مشابه آن در ديگر حوزه‌ها مانند كد ملي براي افراد، شناسه ملي براي شركت و كدپستي براي مكان اجرا شده، يكي از زيرساخت‌هاي اصلي مديريت تجاري كشور است.
از ابتداي شروع نظام شناسه‌گذاري يكتاي كالا، بيش از 900 ميليون شناسه در وزارت صنعت و 600 ميليون شناسه در وزارت بهداشت الصاق شده است (جمعا 5/1 ميليارد عدد)، در طرح شبنم 11 هزار بازرگان عضو طرح بوده و به‌صورت مستمر با سامانه ارتباط دارند. روزانه به حدود 33 هزار تراكنش استعلامي پاسخ داده مي‌شود. تعداد كالاهاي ثبت شده 250 هزار عدد است. گزارش تخلف روزانه نيز به دو هزار تراكنش در روز رسيده است.
تخلفات زياد در اجراي اين طرح موجب شد تا محمد نعمت‌زاده وزير دولت يازدهم چندي بعد از حضورش در وزارت صنعت سفره اين طرح را برچيده و رسما اجراي اين طرح‌ها را لغو كند. پس از اين برخي از مديران دست‌اندركار اجراي اين طرح مخالفت‌هاي را با لغو اين دستور داشتند. مخالفت‌هايي كه موجب شده تا سيدعلي معصومي مديركل حقوقي و امور بين‌الملل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دوباره خبر از بازگشت «ايران كد» و «شبنم» به شبكه تجارت كشور بدهد و از صدور دستوري از سوي معاون اول رييس‌جمهور در اين مورد خبر دهد.
اين در حالي است كه حسين بروجردي سخنگوي سازمان توسعه تجارت به عنوان مقام رسمي وزارت صنعت با رد چنين موضوعي مي‌گويد: «دولت هيچگاه ملزم به استفاده از ايران‌كد نبوده و اين طرح الزامي براي اجرا نداشته است. اما اكنون منتقدان سعي دارند كه حبابي ايجاد كنند كه نشان دهند دولت ملزم و مكلف به استفاده از اين طرح بوده است. ايران‌كد طرحي بود كه با وجود پنج سال پيشينه ناموفق، هنوز برخي نمايندگان مجلس داعيه آن را دارند و به نظر مي‌رسد پيش از آنكه اين طرح به درستي سنجيده و قضاوتي بر حق از معايب اجراي آن ارايه شود، به مستمسكي براي انتقاد از وزير صنعت، معدن و تجارت و دولت تبديل شده است.»
وي با اشاره به اينكه براي مهار پديده مهم و وسيعي همچون قاچاق بايد ابزار مناسب و پيشگيرانه‌يي طراحي شود، اظهار كرد: «با ابزار ناقصي كه عيب و كمبودهاي آن بر همگان روشن است نمي‌توان به جنگ پديده پيچيده قاچاق رفت؛ چرا كه ايران‌كد مانند شمشيري پلاستيكي در مقابل دشمني قوي و نيرومند است. مهار پديده قاچاق با ابزار ناقص ايران‌كد كه تجربه پنج سال اجراي آن ثابت كرد معايب اين طرح بيشتر از مزاياي آن است و همچنين اصرار بر اين روش غلط، بي‌تدبيري آشكاري است.»
سخنگوي سازمان توسعه تجارت در ادامه قاچاق را معلول عوامل متعدد خواند و تصريح كرد: «قاچاق در ايران به صورت سامان‌يافته و گسترده انجام مي‌گيرد و مربوط دانستن آن به حذف طرح ايران‌كد گرفتن نتيجه‌يي باطل از مقدمات است. پديده قاچاق بسيار سازمان يافته در كشور انجام مي‌شود و حتي به اذعان برخي يك چهارم از اقتصاد كشور را آفت‌زده كرده است. حل مشكلات اين پديده تنها در گرو قوانين و لغو الزام استفاده از طرح ايران‌كد نيست و بايد علت‌هاي بيروني اين پديده را ريشه‌يابي و حذف كرد. اجراي نظريه‌يي كه پيش از بررسي‌هاي كارشناسانه به شكل قانون درمي‌آيد و با تمام ابهامات و نواقص وارد فرايندهاي تجاري كشور مي‌شود چگونه مي‌تواند عامل بازدارنده پديده قاچاق باشد؟»
وي تاكيد كرد: «اجراي طرح ايران‌كد در سال‌هاي 86 تا 92 در مورد اقلام كالايي گروه 10 نشان داد كه ايران‌كد نه تنها نتوانست قاچاق اين اقلام را كاهش دهد بلكه رشد 3 برابري قاچاق اين كالاها بار ديگر به صورت تجربي و اجرايي بر ادعاي غيركارشناسي بودن اين طرح صحه مي‌گذارد. استفاده نكردن از ايران‌كد قانون‌شكني نبوده؛ چراكه قيد كلمه مي‌تواند در بند (ج) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، به منزله اجراي اين طرح در همه حال و همه زمان نيست و دولت مي‌تواند با توجه به مقتضيات زماني نسبت به توقف يا تعويق آن اقدام كند.»
بروجردي در ادامه به مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي اشاره كرد و گفت: اختيارات بند ده مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي كشور درباره اعمال سياست‌هاي ويژه اقتصادي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ديگري براي حذف حلقه زايد ايران‌كد در فرآيندهاي تجاري بوده است.