رييس سابق صندوق توسعه ملي 12 ميليون كمتر از رييس فعلي مي‌گرفت
سخنگوي قوه قضاييه همچنين با بيان اينكه نبايد با مساله حقوق‌هاي نجومي، سياسي برخورد شود، اظهار كرد: با اينكه همه مسوولان از دولت قوه قضاييه و مجلس اين مساله را تقبيح كردند اما برخي مي‌خواهند سياسي با آن برخورد كنند كه اصلا نبايد هيچكدام با اين نگاه به قضيه نگاه كنيم و بايد آنچه را كه حق است صورت گيرد. اگر برخلاف قانون حقوق اضافي گرفتند در هر مقامي هستند فرقي نمي‌كند و بايد با آنها برخورد شود. محسني‌اژه‌اي كه در دومين روز از هفته قوه قضاييه ميهمان برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري بود ادامه داد: «اگر قانون نياز به اصلاح دارد بايد در اولين فرصت اصلاح آن از سوي دولت و مجلس صورت گيرد، كساني كه به ناحق اين كار را كردند حتما بايد اين پول را برگردانند و اگر كار خلاف قانون كردند بايد با آن برخورد شود و اصلا اين موضوع نبايد ادامه پيدا كند و مردم نيز بايد شفاف همه‌چيز را بدانند و البته در مرحله اول خود دولت بايد اقدام كند».
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه سازمان بازرسي به هر مقدار كه مي‌رسد به مسوولان گزارش مي‌دهد، گفت: «سازمان بازرسي در همين هفته از يك وزارتخانه يك ليست 50 نفره آورده بود كه در اين ليست حقوق‌هاي بالاي 40 ميليون وجود داشت و اين‌ها به دولت اعلام مي‌شود». معاون اول قوه قضاييه با اشاره به دريافتي رييس يكي از صندوق‌ها، گريزي هم به دريافتي مسوول قبلي زد. مسوولي كه تنها مبلغ دوازده ميليون كمتر از رييس فعلي دريافت مي‌كرد.
محسني‌اژه‌اي در خصوص اين موضوع افزود: «وقتي كسي در يك ماه فقط 57 ميليون حقوق مي‌گيرد يا ۳۰۰ ميليون وام با بهره 4 درصد مي‌گيرد شك نكنيد فسادآور است. حتي اگر فساد مستقيم هم نباشد كه هست داراي فساد مختلف است». سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه نبايد اين كار را جناحي و سياسي بدانيم، گفت: «در مورد يكي از اين صندوق‌ها كه مطرح شد كه رييس صندوق در طول يك سال 680 ميليون حقوق گرفته و 300 ميليون وام با بهره 4 درصد، از مسوول قبلي پرسيدم گفت 12 ميليون كمتر مي‌گرفتم. وقتي با اين دريافت‌ها برخورد نشده سير صعودي پيدا كرده است».