هزينه آزادي رسانه‌ها براي مبارزه با فساد را بپردازيد

گروه سياسي| فيش‌هاي حقوقي كلان، احمد توكلي را دست به قلم كرد. نماينده‌ سابق تهران از روزي كه بهارستان را ترك كرده گفته مي‌خواهد در دوره فراغت بعد از نمايندگي به دنبال همين‌جور كارها برود. كارهايي كه با فسادها و تخلفات اقتصادي سر و كار دارد. پس معلوم است نمي‌تواند بي‌تفاوت از كنار موضوع فيش‌هاي حقوقي كلان بگذرد. او همزمان در دو نامه، دادستان تهران و رييس كل بانك مركزي را خطاب نامه‌هاي اخير خود قرار داده است. درخواست اول توكلي دادن آزادي بيشتر به رسانه‌هاست و درخواست دومش اعلام مقدار و ضوابط پرداختي‌ها به مديران بانكي. او در نامه خود به جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران «به سه‌چهار واقعيت كه يا دشواركننده مبارزه با فساد هستند يا كمك مورد انتظار را فراهم نمي‌سازند»، اشاره مي‌كند. از ديد توكلي «نخستين مشكل طولاني‌بودن ذاتي رسيدگي به پرونده‌هاي فساد مالي است؛ امري كه از چشم اغلب مردم دور مي‌ماند و گله و اعتراض را متوجه قوه قضاييه مي‌سازد.» او همچنين معتقد است «كمي تعداد قضات مجرب و مسلط به امور مربوط به پرونده‌هاي پيچيده مالي، نامناسب بودن ساختار قضايي، ضعف حمايت از قضات در رسيدگي و اطلاع‌رساني نامناسب ازجمله موانع ديگري است.» در اين مسير باعث دشواري مبارزه با فسادهاي اقتصادشده است. او اما بخش اصلي نامه خود به دادستان تهران را بر موضوع نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد و آزادي آنها در اين مسير متمركز كرده است. توكلي در نامه خود آورده است: «در مواقعي كه رسانه‌ها بنا بر تكليف ذاتي خود عليه مفسدان وارد ميدان مي‌شوند، دسته‌اي از دستگاه‌هاي حكومتي وظيفه خويش را انجام نداده‌اند و باعث بروز فساد شناخته مي‌شوند و دسته ديگري از دستگاه‌هاي مسوول نيز برخورد متناسبي با فساد شفاف شده از آنها ديده نمي‌شود (لااقل در قضاوت افكار عمومي)، بنابراين دستگاه‌ها به ناتواني، مماشات و حتي همدستي با مفسدان متهم مي‌شوند. در اينجا عده‌اي از سر دلسوزي و مزوران فاسد و مفسد يا اجيرشدگان آنان، رسانه‌هاي دلسوز و انقلابي و وطن‌دوست را به سياه‌نمايي متهم مي‌كنند. چندان هم بي‌راه نمي‌گويند. ولي آنچه مانع كدر شدن چهره نظام و چاره درد خانمان‌سوز فساد است كوشش موثر براي مبارزه متعاقب شفاف‌سازي رسانه‌هاي مستقل است، نه لاپوشاني كردن و اجازه و فرصت دادن به اين موريانه سيري‌ناپذير براي آواركردن سقف بلند اين نظام مظلوم بر سر مردم وفادار به اسلام و ايران.» توكلي تاكيد مي‌كند: «نكته بسيار مهم و اثبات شده در تمام جهان اين است كه هرچه رسانه‌ها آزادتر، فساد سطحي‌تر و كمتر.» اين نماينده سابق مجلس به دادستان تهران توصيه مي‌كند: «از آزادي مشروع رسانه‌ها بيشتر دفاع كنيد تا در انجام وظيفه اولويت‌دار خود موفق باشيد. آزادي هزينه هم دارد. آن را بپذيريد.» توكلي همچنين در نامه ديگر خود به ولي‌الله سيف، مديركل بانك مركزي مي‌نويسد: «بنده به عنوان يك شهروند و نيز به عنوان رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت از رييس كل، جناب دكتر سيف مي‌خواهم مقدار حقوق مديران بانك مركزي از رييس كل تا پايين‌ترين رده مديران و ضوابط تعيين آنها را شفاف اعلام كنند.» او درخواست خود را بر برخي مواد قانوني و حقوقي هم مستند مي‌كند. از جمله «بر حقي كه قانون آزادي انتشار و دسترسي به اطلاعات مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي براي هر ايراني به رسميت شناخته است. ماده 2 اين قانون مقرر مي‌كند هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد. اطلاعات عمومي تمام انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود را در بر مي‌گيرد، به استثناي اسرار دولتي (بند د ماده 10).» توكلي همچنين از رسانه‌ها هم خواسته تا در اين مطالبه از بانك مركزي، او را ياري كنند.