صداقت دولت تنها راهكار ماجراي فيش‌هاي حقوقي
احمد شيرزاد
در جريان ماجراي فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران دولتي با ارقام بالا كه حالا به حقوق‌هاي نجومي شهره شده است شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد پيش روي دولت باشد اين است كه تصور نكند اين مساله به مرور زمان فراموش شده يا وضعيت بهتري پيدا خواهد كرد. همان‌طور كه در ديدار هيات دولت با مقام معظم رهبري هم اين مساله مطرح شد و ايشان هم تاكيد بر پيگيري داشتند، دولت بايد اين موضوع را سريع و بدون اتلاف وقت پيگيري و نتيجه را به صورت شفاف به جامعه گزارش دهد. در واقع اين تنها راهكار منطقي و درستي است كه مقام معظم رهبري فرمودند و دولت هم بايد خيلي سريع همين راهكار را در پيش بگيرد به بيان ديگر اين تنها راهكاري است كه پيش روي دولت قرار دارد. در هر صورت واقعيتي كه با آن رو به رو هستيم اين است كه اشتباهي رخ داده است، پرداخت‌هايي صورت گرفته كه هرچند قانوني باشد اما دست كم نه اخلاقي و نه مديريتي است چرا كه اينگونه نيست كه با بالا بودن حقوق يك مدير كارآمدي او نيز بالا برود. در اين ميان اقدام ناپسندي صورت گرفته است و فرقي نمي‌كند چه كسي اين اشتباه و اقدام را انجام داده باشد، چه اصولگرا، چه اصلاح‌طلب و چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلي. بابت چنين مساله‌اي بايد از مردم عذرخواهي شود كه البته سخنگوي دولت در همان ابتدا بابت آن از مردم عذرخواهي كرد و حالا بايد درصدد جبران برآيند و قطار را به ريل طبيعي خودش برگردانند. البته هيچ دولتي نه در ايران و نه در جهان بري از اشتباه نيست اما مهم برخوردي است كه در مواجهه با چنين اعمال ناپسندي در دستور كار قرار خواهد گرفت. از همين رو با وجود اينكه اين اتفاق به بدنه اجتماعي دولت ضربه وارد خواهد كرد اما با مديريت دقيق در اين بحران دولت مي‌تواند بخش زيادي از اين ضربه را جبران كند در صورتي كه برخوردي شفاف توام با سلامت اخلاقي را در مواجهه با اين موضوع در دستور كار خود قرار دهد و سلامت اخلاقي در اين مسير اين است كه موضوع بسيار شفاف و رك با مردم در ميان گذاشته و رسيدگي شود و تلاش‌ها متوجه اين باشد كه جامعه را به يك روند تعادل سوق داد. اما موضوع ديگري هم وجود دارد كه بايد روشن به آن پرداخته شود. اينكه برخي مي‌گويند طبق قانون نظام هماهنگ حداكثر حقوق مديران بايد هفت برابر ميانگين باشد به معني از هم پاشاندن دولت است و اين قانون لااقل در مورد مديران دولتي قابل اجرا نيست. مديران را نمي‌شود به اين نحو دعوت به كار كرد و در واقع بايد چارچوب و ضوابط ديگري زيرنظر يك هيات معين در داخل دولت و براي پرداخت‌ها تنظيم كرد. حقيقت اين است كه مردم به خوبي متوجه شرايط و درك موقعيت‌ها هستند و به خوبي مي‌دانند كجا و در كدام وزارتخانه مديري مستحق پاداش خواهد بود. براي اين مساله مثالي مي‌زنم. به عنوان نمونه مديري مانند آقاي زنگنه كه توليد نفت ايران را در عرض شش ماه توانسته به دوران پيش از تحريم بازگرداند بي‌شك از مديران و مهندسان كاركشته، قابل و با كفايتي در اين مسير استفاده كرده است و در هيچ جاي دنيا هيچ مديري تنها بر اساس ايثار و از خود گذشتگي كار نمي‌كند، بنابراين در جايي كه مديران از خود لياقت نشان مي‌دهند و كاركرد بالايي دارند وجود پرداخت‌هاي معقول نه مورد انتقاد است و نه غيراخلاقي و ناپسند، اما پرداخت‌هاي نامتعارف آن هم براي مديران بانكي كه مشخص نيست چه گلي بر سر مردم و نظام بانكي و اداري زده‌اند چه معني دارد ؟ دولت بايد با صداقت با اين مساله برخورد كند و گزارش كامل و بدون سانسور و با روراستي به مردم منتقل كند.