سرخط خبرها
واكنش علم‌الهدي، به پرداخت‌هاي نجومي: مديران ما پاك‌نيت هستند و با اقل قليلي زندگي خود را مي‌گذرانند. تسنيم
هاشم‌زايي: انتخاب افراد براي كميسيون‌هاي مجلس 100 درصد با لابي‌گري انجام شد. آنا
محسن اسماعيلي، عضو مجلس خبرگان: همدلي و همزباني شعار هميشگي مسلمانان باشد. آنا
مهرداد لاهوتي: اعلام موجوديت رسمي فراكسيون سوم مجلس پس از تعطيلات. ايلنا
29 تشكل دانشجويي خطاب به روحاني مطرح كردند؛ انتقاد از تفاوت برخورد ميان تشكل‌هاي مختلف دانشگاهي. ايلنا
طي حكمي از سوي لاريجاني، مشاور رييس مجلس و مديركل دفتر هيات رييسه منصوب شد. خانه ملت
خطيب نماز جمعه تهران فتواي خاخام‌هاي يهودي مبني بر جايز دانستن مسموم كردن آب فلسطينيان را به‌شدت محكوم كرد. به گزارش ايسنا، كاظم صديقي در خطبه‌هاي اين هفته نمازجمعه تهران گفت: آنها فتوا دادند كه مسموم كردن آب فلسطينيان جايز است.اي لعنت به خشونت، لعنت به اين قساوت، لعنت به اين وحشي‌گري، لعنت به اين ادعاي پيروي از موسي كليم و لعنت به اين دروغگوياني كه به عنوان مدعيان حقوق بشر نشسته‌اند و خفه‌خون گرفته‌اند. وي ادامه داد: آنهايي كه آل‌سعود كودك‌كش را به عنوان كودك‌كش معرفي مي‌كنند اما رأي‌شان با پول يك‌روزه عوض مي‌شود و ننگ ابد را در تاريخ به خود مي‌بندند. به اين ذلت، خواري و پستي مي‌رسند. سازمان ملل بايد در جايگاه بلندي باشد و از قدرت و اقتدار برخوردار باشد اما اين نهايت ذلت، بي‌هويتي و بي‌معنايي اين سازمان است كه در برابر چنين فتوايي سكوت مي‌كند. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اخيرا نشان استيصال، بيچارگي و ذلت آل خليفه اين حكومت نامشروع بحرين كه ملتش او را قبول ندارند و به جاي خدمت به مردم به آنها خيانت مي‌كنند را مي‌بينيم. مردم بحرين يك تقاضا دارند آن هم داشتن راي و تصميم‌گيري است كه اين درخواست مشروع پنج سال است با گلوله پاسخ داده مي‌شود و علما به زندان مي‌روند كه ما همه اين حركات را به‌شدت محكوم مي‌كنيم. صديقي تصريح كرد: اين رفتارها مانند حركات شاه در زمان طاغوت در كشور ما است كه آخر و عاقبت آن را ديديد كه شاه مجبور به فرار شد. ان‌شاءالله در انتظار آل خليفه و آل سعود هم همين خواهد بود.
به عبارت ديگر و باز هم به قول قرآن «نومن ببعض و نكفر ببعض» خواهد شد. شفافيت در بخشي را مي‌پذيرند و در بخش‌هاي مشابه ديگر را نمي‌پذيرند. هر جا به نفع آنان است مي‌پذيرند و افشاگري مي‌كنند و هر جا به نفع آنان نباشد مانع مي‌شوند و محكوم مي‌كنند. نمونه‌اش اظهارنظر يكي از نمايندگان دوره پيش مجلس است كه اتفاقا پرچم مبارزه با فساد را نيز از دست نمي‌دهد. اگرچه در مقام قضاوت نسبت به انگيزه و يا نفي حسن‌نيت اين نماينده سابق مجلس در مبارزه با فساد نيستيم، ولي شفافيت ناقص را بدتر از عدم شفافيت مي‌دانيم. وقتي كه ايشان خواستار اعلام ميزان حقوق دريافتي مديران بانك مركزي مي‌شود، اين كار نوعي گزينش است، گويي كه مي‌داند اين حقوق بالاست و فقط نمي‌خواهد خودش آن را بگويد، لذا خواهان شفافيت آن مي‌شود. خوب اگر ديگران هم از دريافتي‌هاي نهادهاي عمومي ولي غيردولتي مطلع باشند، چه كار بايد كرد؟ آيا بهتر نيست به جاي همه اينها قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را مبناي كار قرار دهيم و دسترسي به حقوق و دريافتي‌هاي كاركنان دولت و حتي افراد طرف قرارداد دولت و اطلاع از آنها را به عنوان يك حق مسلم براي مردم بدانيم؟ حقي كه به طور قطع اهميت و ارزش آن از ساير حقوقي كه در ده سال گذشته به عنوان حق مسلم نام برده شده مهم‌تر و ضروري‌تر است. غيرقابل دسترس شدن حقوق و دريافتي كاركنان دولت و افراد طرف قرارداد آنان، موجب اسراري شدن آنها مي‌گردد و مثل آتشي كه به انباره كاه بيفتد اعتماد مردم را از ميان مي‌برد. بنابراين مساله اصلي زياد يا كم گرفتن حقوق فلان مدير نيست. شايد و ممكن است راضي باشيم كه يك رييس كل با ماهي 50 ميليون تومان حقوق براي بانك مركزي يا هرجاي ديگر انتخاب كنيم تا بتواند از منافع كشور و صدها ميليارد دلار ثروت كشور خوب پاسداري كند. با چنين پرداختي ممكن است مشكلي نداشته باشيم، ولي چنين پرداختي بايد شفاف باشد. اگر ما بايد بدانيم كه رييس كل بانك مركزي چقدر مي‌گيرد (زياد يا كم)، پس دسترسي به اطلاعات فيش حقوقي او حق ماست نه به دليل اينكه زياد است يا كم، به دليل اينكه فارغ از مبلغ آن، حق ماست كه بدانيم او چقدر مي‌گيرد، و اگر بايد دريافت او را بدانيم، پس دريافت همه كاركنان دولت و طرف‌هاي قراردادشان را بايد بدانيم، چه كم باشد چه زياد. اگر فقط همين اطلاع را در نظام اداري ايران شفاف كنيم، به احتمال فراوان مديران ايراني در آن دنيا نگران آشكار شدن اسرارشان در اين مورد خاص و البته مهم نخواهند بود. پس به جاي درخواست براي انتشار علني فيش حقوقي يك نهاد، اطلاعات پرداخت و دريافت همه نهادهاي دولتي و عمومي و حتي خصوصي (چون برحسب ميزان دريافت بايد ماليات دهند) بايد قابل دسترسي باشد. اگرچه در حال حاضر نيز براي دسترسي به اين اطلاعات منع حقوقي وجود ندارد، ولي اگر مجلس موجود در نخستين گام، بر حق دسترسي به اين فيش‌ها صحه بگذارد گام مهمي برداشته است.