در دولت قبل به خودشان نشان افتخار و سكه مي‌دادند
گروه سياسي
معاون اول رييس‌جمهوري منتقدان دولت را به ياد سال‌هاي قبل از 92 انداخت. به ياد همان روزهايي كه «يك جوان ١٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را در اختيار داشته» و مقامات دولتي به خودشان نشان لياقت و سكه طلا مي‌دادند. اسحاق جهانگيري اميدوار است كه با يادآوري خاطراتي كه تا حالا بارها گفته شده‌اند، به ياد همه بياورد كه پيش‌تر از پيگيري موضوع فيش‌هاي حقوقي در روزهاي اخير، موضوعات مشابه و متعدد ديگري هم بوده‌اند كه با سكوت از آنها استقبال شده بوده. اين البته تاكتيك اصلي موافقان دولت و دولتي‌ها در جريان افشاي حقوق‌هاي كلان اخير است. اتفاقات دولت محمود احمدي‌نژاد آنقدر بزرگ و دامنه‌دار هستند كه همچنان سه سال بعد از بركنار بودن او از قدرت، بازگو كردن‌شان كاربرد دارد. دولت يازدهم اصلا خوشحال نيست كه منتقدانش تمام بار حقوق‌هاي كلان اخير را روي دوش مديران او انداخته‌اند. آنها مي‌گويند اين حقوق‌ها ريشه در مشكلي عميق‌تر دارند اما در مقابل منتقدان اقداماتي سريع‌تر را مطالبه مي‌كنند.
بدون دورنما، استعدادمان از بين مي‌رود
اسحاق جهانگيري شب پنجشنبه در ضيافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و روساي سازمان‌ها، با بيان اينكه «امروز جامعه به سرعت در حال تغيير است و شايد كسي تصور اين را در 10 سال گذشته نمي‌كرد كه تغيير و تحولات جدي اجتماعي به اين شكل در كشور روي دهد»، گفت: ما بايد در تصميم‌گيري‌ها به اين نكته توجه داشته باشيم كه تغييرات پيش‌آمده در جامعه و جهان چه الزاماتي دارد و راي و خواسته مردم از مسوولان در چه زمينه‌هايي است. معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرد: كشوري كه دورنما نداشته باشد و نداند به كجا مي‌خواهد برسد، تمام توان، استعداد و ظرفيت‌هاي خود را بيهوده از بين خواهد برد. وي ادامه داد: مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي بايد توجه داشته باشند كه هرگز دچار سياست‌زدگي و سياسي‌بازي‌ها نشوند. مسوولان نظام بايد بر سر مسائل اصلي كشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولويت‌هاي اقدام و عمل را براي استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهديدات به خوبي تشخيص دهند و براي اجراي آن برنامه‌ريزي كنند. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مساله بهبود وضعيت اقتصادي و تقويت سازوكارهايي كه موجب قدرت اقتصادي كشور شده و بتواند افق روشني را در اين راستا براي كشور فراهم كند از اولويت‌هاي اقدام و تصميم‌گيري براي دولت تدبير و اميد بوده است، اظهار كرد: رييس‌جمهور و اعضاي تيم اقتصادي دولت زمان زيادي براي بررسي مسائل اقتصادي اختصاص داده‌اند و جلسات متعدد و كارشناسي زيادي در اين زمينه برگزار شده است.
در دوران تحريم به دستاوردهاي خوبي رسيديم
جهانگيري مساله برجام و رسيدن به توافق بين‌المللي را يكي ديگر از دغدغه‌ها و مسائل اصلي دولت يازدهم برشمرد و افزود: دستيابي مذاكره‌كنندگان به توافق با قدرت‌هاي جهاني اقدامي مهم و تاريخي بود و ما در اين توافق توانستيم به همه دستاوردهاي مورد نظر خود اعم از رفع تحريم‌ها، رسيدن به حقوق هسته‌اي و به رسميت شناختن فعاليت هسته‌اي ايران در جهان دست پيدا كنيم. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه امروز دوران پسابرجام شرايطي را ايجاد كرده كه توسعه و پيشرفت كشور در فضاي بهتري انجام شود، خاطرنشان كرد: البته ما در دوران تحريم نشان داديم كه مي‌شود با سياستگذاري و برنامه‌ريزي صحيح به دستاوردهاي خوبي دست يافت كه نمونه آن تصميمات دولت در سال‌هاي ٩٢ و ٩٣ بود كه منجر به ثبات اقتصادي در كشور شد.
دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي كلان
بركنار خواهند شد
جهانگيري ادامه داد: براي هيچ‌كس قابل قبول نيست در كشوري يك جوان ١٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را در اختيار داشته باشد و امروز حتي يك ريال از آن بازنگشته است؛ بايد مشخص شود كه اين پول به چه شيوه‌اي در اختيار او قرار گرفته و ما اين را پيگيري مي‌كنيم. وي با اشاره به موضوع پرداخت‌هاي بالاي حقوق به برخي مديران گفت: دولت به هيچ‌وجه نسبت به اين موضوع كوتاه نخواهد آمد و در اين راستا از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و دستگاه‌هاي اجرايي ميزان دريافتي مديران ارشد را براي بررسي خواسته‌ايم. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه «دولت با تمام پرداخت‌هاي خارج از عرف برخورد جدي خواهد كرد»، افزود: پول‌هاي اضافي بايد به خزانه بازگردد و افرادي كه اين كار را كردند، بركنار خواهند شد. وي با اشاره به اينكه بر اساس تصميم دولت تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند تا افزايش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگي و موافقت شوراي حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار كرد: بر اساس تصميم ديگر دولت هيچ ذي‌نفعي حق ندارد در مورد ارايه تسهيلات و خدمات به خود تصميم‌گيري كند.
پايه‌گذاري سنت حقوق‌هاي كلان
در دولت گذشته
جهانگيري درباره چنين پرداخت‌هايي روشنگري كرد و گفت: متاسفانه اين سنت (پرداخت‌هاي نامتعارف) وقتي گذاشته شد كه در دولت (دولت دهم) به عنوان مهم‌ترين ركن تصميم‌گيري اين نظام نشستند دور خودشان و تصميم گرفتند به خودشان نشان و سكه بدهند. از يك جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه يك با 75 و 100 سكه دادند. وي خاطرنشان كرد: اعطاي نشان درجه يك و درجه دو نيازمند برگزاري مراسم و پخش از تلويزيون است اما اين خبر اينقدر قبيح بود كه بدون برگزاري هرگونه مراسم و تشريفاتي اين نشان‌ها را مخفيانه دادند. خب معلوم است كه وقتي اين خبر به معاون و مدير پايين‌دست مي‌رسد، به هم مي‌گويند وقتي دولت درباره وزرا و ديگران اين جور تصميم گرفته پس بياييد ما هم براي خودمان تصميم‌گيري كنيم. برخي از اين سنت‌ها در تاريخ كشور، سنت‌هاي خطرناكي بوده است.