اقتصاد، انتظار و تحريم

با وجود اينكه هنوز نتايج شفاف و ملموسي از مذاكرات هسته‌يي در مسقط به دست نيامده است، اما برخي در تهران با يك نگاه «تك عاملي»، براين باورند كه با لغو تحريم‌ها و دستيابي به توافق جامع ميان طرفين، بسياري از چالش‌هاي رشد اقتصادي، حتي در كوتاه‌مدت از ميان مي‌رود. اينكه تحميل و تشديد تحريم‌ها، مانعي برسر روند رشد كمي و كيفي اقتصادي كشور بوده، جاي ترديدي نيست، اما به باور طيف وسيعي از اقتصاددانان، برداشتن مقطعي و حتي آني محدوديت‌هاي اقتصادي (كه درخصوص امكان شدن يا نشدن آن هم بحث است) از روي ايران نمي‌تواند، زمينه بروز تحولي شگرف در اقتصاد شود و عوامل ناپايداري وضعيت اقتصادي كشور فقط به مساله تحريم و ابعاد شرياني آن مربوط نمي‌شود. بنابراين باور «وقوع تحولي بزرگ بعد از لغو تحريم‌ها » از سوي كساني مطرح مي‌شود كه با نوعي «موعود گرايي»، ريشه تمام نارسايي‌ها در دامنه تحريم‌ها مي‌جويند و گاه خواستار ايجاد شوك و بروز نوسان به‌ويژه در كوتاه‌مدت دربازارهاي سرمايه‌پذير هستند كه با نيت كاوي، مي‌توان به اغراض سوداگرايانه برخي از آنها، پي برد. شكي نيست كه دستيابي به توافق، خبر خوشي براي فعالان اقتصادي است، اما اينكه بخواهيم با توصيف «برآورد بالا از آثار»، از وقوع اين رويداد به عنوان «منجي نجات اقتصادي كشور» ياد كنيم، يك نوع سوءتدبير در مديريت انتظارات در حوزه اقتصادي است. تجربه نشان مي‌دهد، پارامترهاي رواني همچون شايعه، گمانه، شايبه، اخبار ضد و نقيض و... در مقايسه با عوامل واقعي فيزيكي، سهم بالايي در تغيير جهت غير منتظره بازارها و محيط كسب و كار دارد، بنابراين مديريت عوامل انتظارات رواني براي جامعه‌يي كه  طي سال‌هاي اخير نسبت به متغيرهاي ذهني نظير انتظارات تورمي يا تورم انتظاري وبازده انتظاري از بازارها كه در سكون بوده و با وجود افزايش حجم نقدينگي، در حالت ركود تورمي يا بهبود اوضاع به سر مي‌برند، نقش موثري دارد. مديريت انتظارات تورمي، باتوجه به رواشناسي اجتماعي، ابعاد متعددي دارد و بي‌توجهي به آن هم تبعات مخصوص به خود را دارد. دولت روحاني در ماه‌هاي اخير، يك مرتبه از عدم توجه به مديريت انتظارات، لطمه شديد خورد. به عنوان نمونه، وقتي ايشان در مشهد، با استناد به داده‌هاي يك گزارش تحقيقي، اعلام كرد كه اقتصاد از ركود خارج شده است، انتظارات محافل كارشناسي نسبت به بروز رونق افزايش يافت. يا اينكه، وقتي داده‌هاي گزارش سه ماهه بانك مركزي از توليد ناخالص داخلي منتشر شد، همه آن را مصادف با‌ رشداقتصادي مصادف به رونق اقتصادي دانستند و سپس هجمه منتقدان نسبت به صحت آمار و نا‌مشهود بودن رونق بالا گرفت، به‌طوري كه اكنون كه هشت ماه از سال مي‌گذرد، ديگر گزارشي از اوضاع اقتصاد منتشر نشده است! بنابراين، مسوولان مربوطه با اطلاع‌رساني هدفمند، بايد برآورد واقع‌بينانه از نتايج آتي لغو يا تعليق تحريم‌ها ارايه دهند تا از بروز هرگونه تحريم شوك رواني زودگذر و ايجاد تلاطم در محيط‌هاي واكنش پذير، جلوگيري كنند، اين گفتار هم به اين معني نيست كه نتيجه مثبت مذاكرات، ناديده گرفته شود. مصداقي گفته شود، اينكه درصورت حصول توافق، قيمت سهم‌ها در بورس تهران نبايد به صورت حبابي رشد كند كه پيامدهاي آتي آن، غير‌قابل جبران باشد، مسوولان هم نبايد با اظهارات ترغيبي به انباره آتش در بازارهايي نظير بورس، ارز، طلا و سكه و نظاير آن بدمند. به نظر مي‌رسد، نتايج مسقط هرچه باشد، مديريت آثار رواني لغو تدريجي تحريم براي اقتصاد، اهميتش كمتر از انتشار اخبار مكرر تشديد تحريم‌ها كه در سال‌هاي اخير دريافت شده، نيست.