آمار معتادان كشور حدود4 ميليون نفر

درحالي كه مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و آسيب اجتماعي در كشور پيش از اين آمار معتادان قطعي كشور را 5/1 ميليون نفر اعلام مي‌كردند؛ رييس كميته مستقل مبارزه با موادمخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: «يقينا آمار معتادان قطعي كشور كمتر از 5/2 ميليون نفر نيست و با در نظر گرفتن مصرف‌كنندگان تفنني‌ قطعا به چهار ميليون نفر خواهند رسيد. البته نتايج شيوع‌شناسي جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزيستي مي‌تواند مبناي درستي براي آمار باشد و اميدوارم هرچه زودتر منتشر شود.» وي در ادامه بيكاري را‌ ام‌المفاسد جامعه دانست و با تاكيد برآنكه بيكاري و تاهل را نمي‌توان به عنوان عوامل اصلي گرايش به اعتياد در نظرگرفت، اما از عوامل تاثيرگذار بر آن هستند گفت: براساس آمارهاي رسمي 11 ميليون و 200 هزار نفر جوان مجرد داريم؛ نرخ واقعي بيكاري نيز در بعضي شهرهاي كشور به 70 تا80 درصد رسيده است.
وي در ادامه عنوان كرد: حدود 15 سال پيش طي تحقيقي متوجه شديم كه 90 درصد افرادي كه تحصيلات عالي نداشته و زير ديپلم بودند به اعتياد گرايش پيدا مي‌كردند اما طي دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در ميان افرادي با تحصيلات عاليه هستيم. رييس كميته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به شيوع اعتياد در جامعه كارگري اشاره كرد و گفت: طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21درصد معتاد در جامعه 13 ميليوني كارگري وجود دارد. هاشمي در ادامه با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري با سران قوا و مسوولان نظام در خصوص آسيب‌هاي اجتماعي؛ اظهار كرد: مقام معظم رهبري، اعتياد، حاشيه‌نشيني، فقر، بيكاري و طلاق را اصلي‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي دانستند. وي همچنين ضمن اشاره به سه جلسه سه ساعته مقام معظم رهبري با حضور سران سه‌قوه و مسوولان نظام در خصوص آسيب‌ها افزودند: ايشان در شروع اين جلسات معتقد بودند كه اين جلسات 20 سال با تاخير برگزار شده است. هاشمي در ادامه ضمن اشاره به آنكه امام خميني(ره) پس از جنگ به سران سه قوه و نخست‌وزير فرمودند كه اولويت اول كشور پس ازجنگ مهار اعتياد است، گفت: جلسات رهبري با سران قوا منجر به صدور شش مصوبه كلي شد كه مهم‌ترين ركن دستور رهبري به مديريتي باز مي‌گردد كه بايد اين دستورات را در تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي، علمي و حتي سازمان‌هاي
غير دولتي رصد و دنبال كند.
هاشمي ادامه داد: در پايان دولت اصلاحات، به عنوان جانشين رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر، حداكثر 10 هزار معتاد صنعتي را به دولت نهم تحويل داديم؛ در آن زمان قيمت مواد مخدر هر كيلويي 170 ميليون تومان بود؛ اما 8 سال بعد چشم باز كرديم و ديديم دولت دهم هنگام تحويل ستاد رسما 335 هزار معتاد صنعتي، با قيمت كيلويي 9 ميليون تومان را به دولت يازدهم تحويل داد كه اين فاجعه نتيجه عدم رصد منظم و كنترل صحيح و عدم اجراي مصوبات مربوط به مديريت مصرف از طريق كشت شقايق بوده است.