9 مجلس، 9 راه متفاوت

گروه سياسي| سه دهه زمان نياز بود تا جايگاه نهادي كه به قواي بنيانگذار فقيد انقلاب، در «راس امور» قرار داشت توسط رييس دولت دهم به چالش كشيده شود. مجلس شوراي اسلامي 9 بار زير و رو شدن تركيب سياسي نمايندگانش را تجربه كرده، هر انتخاباتي، شروع دوراني جديد براي نهاد قانونگذاري كشور بوده است. تكليف تركيبي كه قرار است دهمين دوران جديد مجلس را بسازند، 14 ماه ديگر روشن خواهد شد. 14 ماهي كه آبستن تحولات زيادي در صحنه‌آرايي‌هاي سياسي در ايران خواهد بود؛ رقابت‌ها و رفاقت‌هاي سياسيون متحول مي‌شود، ائتلاف‌هاي قديم صحنه را به اتحادهاي جديد وا مي‌گذارند و صفوف حمله به اردوگاه‌هاي رقيب اندك اندك شكل مي‌گيرد. 17 ماه ديگر، يعني درست 7 خرداد 95 مجلس نهم هم به تاريخ خواهد پيوست. اين اما به معناي پايان عمر اين مجلس نيست. تازه آغاز راهي است براي شروع داوري‌ها درباره آنچه از 7 خرداد 91 تا 7 خرداد 95 در بهارستان گذشته است. همين داوري‌ها درباره هشت دوره قبل از مجلس نهم هنوز هم كه هنوز است محل اختلافات جدي بر سر موضوعات سياسي است؛ اختلاف بر سر «خائن» دانستن يا «كارآمد» معرفي كردن برخي از اين ادوار. سمبل اين اختلافات را بايد در بازخواني تحولات مجلس ششم دانست. همانجايي كه راستگرايان هنوز آن را مجموعه‌يي همسو با دشمنان مي‌دانند و رقباي‌شان در سوداي تجديد آن هستند. اين دست اختلافات بر سر آنچه در ادوار هشت‌گانه مجالس قبلي گذشته، با كمي بالا و پايين، بدون استثنا وجود دارد. شايد در كمتر كشوري چون ايران چنين اختلافات عميقي بر سر بازخواني نقش و تاثير ادوار مجالس وجود داشته باشد. در ايران هم البته اين موضوع تنها محدود به نهاد مجلس نيست و تقريبا تمام اركان قدرت را در بر مي‌گيرد. اركاني كه به نظر مي‌رسد حملات اصلي به آنها تازه از لحظه پايان عمر رسمي‌ و پيوستن‌شان به تاريخ آغاز مي‌شود. با اين حال ادوار مجالس مختلف از حيث كميت اين دست انتقادات و حملات و به تبع آن، دفاعياتي كه انجام مي‌شود با ادوار ديگر نهادها و اركان قدرت قابل قياس نيستند.

مجلس اول؛ اقتدار و آزادي

تاريخ ادوار مجلس جمهوري اسلامي از جايي آغاز مي‌شود كه نظام تازه شكل گرفته يك دوره دولت موقت و يك انتخابات رياست‌جمهوري را تجربه كرده بود. دو مرحله‌يي كه نيروهاي سنتي انقلاب در آن مجالي براي ايفاي نقش جدي پيدا نكردند. 24 اسفند 58 اما اين طيف‌ها زير سايه فهرست «ائتلاف بزرگ» كه جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي شكل‌دهنده آن بودند، توانست نخستين قدم‌هاي جدي را براي حضور پر قدرت در نهادهاي رسمي بر دارد تا در چهار سال آينده حوادث سياسي بزرگي را چه در مجلس و چه بيرون آن تجربه كند. در تمام سال‌هاي بعد از شكل‌گيري اين مجلس، تنها در دوره محمود احمدي‌نژاد بود كه فردي بدون تجربه حضور در مجلس اول رياست دولت را بر عهده گرفت. شهيد محمد علي رجايي، آيت‌الله خامنه‌اي، اكبر هاشمي‌رفسنجاني، سيد محمد خاتمي و نهايتا حسن روحاني، همگي روز 7 خرداد سال 59 به عنوان نماينده‌ در مجلس اول سوگند ياد كرده بودند. 35 سال پيش وقتي انتخابات اين مجل برگزار مي‌شد، هنوز خبري از نظارت استصوابي براي تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات در ميان نبود. آن زمان در فهرست نامزدهاي انتخاباتي مي‌شد از چهره‌هاي حزب توده و سازمان مجاهدين خلق گرفته تا جبهه ملي و نهضت آزادي و حزب جمهوري اسلامي نشاني پيدا كرد. مجلس اول به راستي در خيلي چيزها اول بود؛ ركورد رد اعتبارنامه 12 نماينده منتخب در اين مجلس هيچگاه شكسته نشد و به نظر هم نمي‌رسد به اين زودي شكسته شود. تنها بركناري رييس‌جمهور در تاريخ ايران هم در جريان عزل بني‌صدر، به نام همين مجلس سند خورد. راي عدم كفايت سياسي به بني‌صدر پررنگ‌ترين خاطره‌يي است كه نمايندگان آن روز مجلس از خود در صفحات تاريخ به يادگار گذاشتند. خاطره‌يي كه تصويب آزادي گروگان‌هاي امريكايي در تمام اين سال‌ها زير سايه آن مانده است. ركورد ديگر مجلس اول، تعداد افرادي بود كه در 7 خرداد 59 به عنوان نماينده وارد اين مجلس شدند، اما هيچگاه فرصت پيدا نكردند تا همراه با ديگر همكاران خود چهار سال دوره نمايندگي را به پايان برسانند. تعداد اين افراد 49 نفر بود. 32 نفر از نمايندگان مجلس اول در جريان ترورهاي سال‌هاي ابتدايي انقلاب و همين طور جنگ تازه در گرفته بين ايران و عراق به شهادت رسيدند و 17 نفر ديگر هم مجبور شدند تا اين مجالس را براي پر كردن جاي خالي برخي از مقامات اجرايي كه عمدتا در جريان همين ترورها شهيد شده بودند، ترك كنند. آيت‌الله خامنه‌اي مهم‌ترين اين نمايندگان بودند كه در نيمه اول عمر مجلس اول، كرسي نمايندگي را براي آغاز رياست‌جمهوري ترك كردند. مجل اول شايد بيشترين ميزان اختلاف
در ميان نمايندگان را هم تجربه كرده باشد، افرادي از طيف‌هاي كاملا متفاوت سياسي كه زير يك سقف جمع شده بودند. بحراني‌ترين درگيري‌هاي مجلس اول حمله به علي‌اكبر معين‌فر در حين اداي نطق پيش از دستور از تريبون مجلس و به هم زدن سخنراني مهندس مهدي بازرگان بود. با اين حال هنوز هم خيلي‌ها از اين مجلس به عنوان آزادترين و مقتدرترين مجلس ادوار گذشته ياد مي‌كنند.

مجلس دوم؛ طليعه ظهور چپ و راست

26 فروردين 63 قرار بود كشور فضاي جديدي براي انتخابات مجلس را تجربه كند. آن روز ديگر خبري از ليست‌هاي انتخاباتي رنگارنگ مجلس اول نبود. جبهه ملي با اتهام ارتداد دست و پا مي‌زد. اعضاي مجموعه‌هايي چون مجاهدين خلق، فداييان خلق و حزب توده بيش از آنكه در فضاي انتخابات فعال باشند، يا در زندان به سر مي‌بردند يا به خارج از كشور گريخته بودند. نهضت آزادي و جمعيت‌هاي همسو نيز رسميت خود در فضاي سياسي را از دست داده بودند. مجلس اول اگر تلاش براي استقرار نظام بود، مجلس دوم تبديل به فضايي براي سر و شكل دادن به رقابت‌هاي رسمي در نظام مستقر شد. طليعه ظهور جريان‌هاي چپ و راست از همينجا آغاز شد. هاشمي‌رفسنجاني كه با رياست بر مجلس اول جايگاه خود را در نظام تازه تاسيس شده تثبيت كرده بود، براي تكيه مجدد بر كرسي رياست مجلس دوم مشكل چنداني نداشت. مجلس دوم در فضايي تشكيل شده بود كه گروه‌هاي جا مانده از حضور در انتخابات، آن را يكدست و بدون تكثر مي‌دانستند. اين يكدستي نه تنها ديري نپاييد، بلكه با به وجود آمدن جريان 99 نفر زمينه صف‌بندي‌هايي را شكل داد كه تا سه دهه بعد همچنان اصلي‌ترين رقابت سياسي در نظام جمهوي اسلامي را رقم زده است. طليعه ظهور گروه‌هايي كه در دهه 70 به اصولگرا و اصلاح‌طلب شهره شدند، در همين مجلس زده شد. جايي كه 99 نفر از نمايندگان اين مجلس در ميانه دوره وكالت خود، با وجود حمايت حضرت امام (ره) از نخست‌وزيري ميرحسين موسوي، به مخالفت با او برخاستند. آن چالش اختلافاتي برانگيخت كه نه‌تنها زمينه تولد دو جريان اصلي سياسي در كشور شد بلكه همچنان هم  روي روايت و بازخواني تاريخي آن اختلافاتي فراگير وجود دارد. از جمله افرادي چون اسدالله بادامچيان معتقدند حاميان موسوي اسامي ۹۹ نفر را از روي حدس و گمان بر روي كاغذ نوشته و بين مردم پخش كردند. در مقابل اما چهره‌هايي چون آيت‌الله اسدالله بيات اين ادعا را رد مي‌كند؛ به گفته وي اين جريان خودبه خود در كل جامعه تاثير گذاشت؛ «مثلا در استان‌هاي مختلف از موافقان و مخالفان دعوت مي‌كردند و هر كدام با مخاطباني روبه‌رو بودند ولي معمولا در اكثر موارد آن ۹۹ نفر مغلوب بودند. » اين اختلافات نه‌تنها هيچگاه در هيچ برهه‌يي حل نشد بلكه هر گاه رقابتي سياسي در كشور كليد خورد، همين روايت‌ها به نفع پروژه عقب‌راندن و مغلوب كردن رقبا از طرف هر دو جريان سياسي به كار گرفته شد. روايت‌هايي كه البته به همين جريان 99 نفر محدود نماند و در دوره‌هاي بعد مجلس هم موارد ديگري به آن اضافه شد. مخصوصا آنكه جريان ماجراي مك فارلين هم در همين دوره به موضوع جدل بين دو جريان اضافه شد. مجلس دوم هم مانند مجلس اول نتوانست كار را در همان وضعيتي كه آغاز كرده بود پايان دهد. تركيب به ظاهر يكدست آن بعد از چهار سال به دو گروه عمده و رقيب تبديل شد كه اختلافات آنها هر روز اوج مي‌گرفت. اما تجربه اوج نهايي آن به دوره‌هاي بعد مجلس واگذار شد.

مجلس سوم؛ تثبيت چپ و راست، افزايش اختلافات

19 فروردين 67، وقتي انتخابات مجلس سوم برگزار شد ديگر رقابت بين چپي‌ها و راستي‌ها كاملا جا افتاده بود. حالا وقت آن بود كه صف‌هاي جديد به آرايش سياسي خود سر و شكلي بدهند. اين مجالي بود كه در انتخابات مجلس سوم مهيا شد. ديگر خبري از حزب جمهوري اسلامي نبود. يك سال قبل از انتخابات جامعه روحانيت مبارزه نخستين انشعاب و تقريبا تنها انشعاب رسمي خود تاكنون را تجربه كرد و صف مجمع روحانيون مبارز از آن جدا شد. اختلافات سياسي از همان لحظات زمان انتخابات خود را بروز داد. اختلاف بين وزارت كشوري كه با مديريت علي‌اكبر محتشمي‌پور در اختيار چپ‌ها قرار داشت با شوراي نگهبان در مورد بازشماري آرا اختلافي بود كه حتي به استعفاي اعتراضي آيت‌الله صافي گلپايگاني از دبيري شوراي نگهبان منجر شد. مجلس سوم با تركيبي نزديك به چپ‌هاي آن زمان تشكيل شد. هر چند در بدو امر اكبر هاشمي‌رفسنجاني همچنان توانست كرسي رياست خود را در اين دوره هم حفظ كند، اما با انتخاب او به عنوان رييس‌جمهور براي نخستين بار پس از انقلاب، رييس مجلس تغيير كرد و مهدي كروبي اين مسووليت را در ادامه راه بر عهده گرفت. در اين دوره و پس از بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نام مجلس شوراي ملي رسما به مجلس شوراي اسلامي تغيير يافت. اما مجلس سوم مهم‌ترين تحولات را در نيمه اول عمر خود تجربه كرد. جايي كه اين تحولات با پذيرش قطعنامه 598 و پايان جنگ تحميلي آغاز شد. اتفاقي كه مي‌توانست براي مجلس‌نشينان آن دوره ميمون و مبارك باشد. آنها بعد از هشت سال نخستين نمايندگاني بودند كه فارغ از سايه گسترده جنگ بر سر كشور، مي‌توانستند كار خود را پيش ببرند. نمايندگاني كه البته بايد كشور را براي دوره‌يي جديد هم آماده مي‌كردند، دوره‌يي كه تجربه‌يي هم براي آن نداشتند. آن زمان كشور هر چقدر در موضوعات نظامي توانسته بود تجربه و موفقيت كسب كند اما در ساخت و ساز و بازسازي فاقد اين تجربه بود. هشت سال از عمر 10 ساله نظام در جنگ تحميلي سپري شده بود و حالا دوران جديد از راه رسيده بود. شرايط اما يك سال بعد از تشكيل اين مجلس بسيار بيش از اينها فرق كرد، رحلت امام (ره) و به دنبال آن تشكيل دولت جديد با رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني و با برنامه سازندگي كشور بعد از جنگ، هيچ شباهتي به وضعيت كشور قبل از آن نداشت. حالا وضعيت اختلاف ماه‌هاي پاياني جنگ در جبهه‌ها جاي خود را به اختلاف بر سر برنامه بازسازي كشور داده بود. تقابل دو جريان سياسي در اين مجلس بالا گرفت تا جايي كه كار به اصلاح قانون انتخابات با محوريت نيروهاي چپ كشيده شد. رد صلاحيت‌هاي مجلس دوم خبرگان و متضرر شدن جناح چپ در آن، موجب شد طرح سه فوريتي تصويب كنند كه با آبستراكسيون جناح راست جلوگيري شد. اين وضعيت پاياني مجلس سوم بود كه با اعتراض تند جامعه مدرسين و پاسخ تند كروبي، رييس مجلس سوم به اين اعتراض رقم خورد تا فاصله بين دو جريان باز هم بيشتر از قبل شود.