مجلس هفتم؛ جان دوباره اصولگرايان
روز اول اسفند 82، اصولگرايان جان دوباره‌يي گرفتند. انتخابات مجلس هفتم به كام آنها خاتمه يافت. حالا وقت آن بود تا رييس فراكسيون اقليت مجلس ششم، رياست مجلس هفتم را بر عهده بگيرد. از 7 خرداد 83 كه مجلس هفتم كار خود را آغاز كرد، معلوم بود كه دولت دوم خاتمي با آن روزهاي چندان آساني را سپري نخواهد كرد. در همان سال اول، احمد خرم، وزير راه و ترابري دولت خاتمي توسط اين مجلس استيضاح و بركنار شد. بعد از او هم سيد محمد خاتمي چاره‌يي نداشت جز اينكه وزيري اصولگرا را به مجلس اصولگرا معرفي كند؛ محمد رحمتي. تنها چهره‌يي از دولت خاتمي كه در دولت اول احمدي‌نژاد هم توانست سمت خود را حفظ و به عنوان وزير راه ترابري به مجلس معرفي شود و دوباره راي اعتماد بگيرد. مهم‌ترين اقدامات و مصوبات اين مجلس، مصوباتي اقتصادي بود كه البته انتقادات زيادي را به دنبال داشت. مهم‌ترين آنها در دولت خاتمي، طرح تثبيت قيمت‌ها بود كه بر اساس آن دولت خاتمي را از افزايش تدريجي قيمت برخي اقلام يارانه‌دار، همچون سوخت و كالاهاي عمومي منع مي‌كرد. دكتر حدادعادل اين طرح را هديه مجلس هفتم به مردم ناميد. به گفته منتقدان، اين طرح، نه‌تنها باعث كاهش تورم نشده است، بلكه نرخ تورم را از ۱۵ درصد به 24 درصد رساند، شركت‌هاي دولتي را زيانده كرد و برنامه چهارم توسعه را نيز مخدوش ساخت. در دولت نهم هم تصويب سهميه‌بندي بنزين از مهم‌ترين مصوبات اقتصادي مجلس هفتم بود. اما در حوزه تحولات سياسي شكاف ميان اصولگرايان از همين مجلس آغاز شد. اصولگرايان مجلس‌نشين كه تمام قد در سال 84 در استقبال از محمود احمدي‌نژاد ظاهر شده بودند، حتي اجازه ندادند كه كار مجلس هفتم پايان يابد و در فاصله كمتر از دو سالي كه تا پايان مجلس زمان بود، برخي به صف منتقدان جدي احمدي‌نژاد پيوستند. مهم‌ترين اين چهره‌ها عماد افروغ،
محمد خوش‌چهره، سعيد ابوطالب و حسين سبحاني‌نيا بودند. اختلافات آنها آنقدر دامنگير شد كه در ماه‌هاي پاياني عمر اين دولت فراكسيون اصولگرايان مستقل را تشكيل دادند كه از نخستين طليعه‌هاي شكاف اصولگرايي محسوب مي‌شود. اصلاح‌طلبان در اين مجلس همچنان داراي نمايندگاني بودند اما اكثريت مجلس كه متعلق به طيف اصولگرا بود، بعد از تعميق شكاف به دو دسته تقسيم شدند؛ عده بيشتري كه محمدرضا باهنر آنها را هدايت مي‌كرد و عده كمتري كه منتقد احمدي‌نژاد هم بودند و احمد توكلي مرجع سياسي‌شان در بهارستان بود. از تصميمات چالش‌برانگيز اين مجلس تصويب مزاياي براي نمايندگان از قبيل گرفتن اتومبيل «زانتيا» بود. بدين‌ترتيب هر چند تشكيل اين مجلس با تركيبي كه اكثريت آن در اختيار اصولگرايان بود، خشنودي اين جريان را در پي داشت اما نهايتا حتي داوري اين جريان هم درباره مجلس هفتم داوري مثبتي نبود. از حدود ۴۶ ميليون و ۳۵۱ هزار نفر واجدان شرايط شركت، ٢٣ ميليون و ۷۳۵ هزار نفر (حدود ۵۱ درصد) در انتخابات اين مجلس شركت كردند.