مجلس چهارم؛ جا پاي محكم راست‌ها
21 فروردين 71 براي شكل‌گيري مجلس چهارم انتخاباتي برگزار شد كه آغاز استيلاي جريان راست بر نهاد مجلس بود. جريان راست آن زمان كه در طول همين دوره اندك اندك به جريان «اصولگرا» تغيير نام داد، بعد از اين انتخابات به جز در انتخابات مجلس ششم همواره پيروز قطعي رقابت بر سر كرسي‌هاي مجلس بود. در اين انتخابات نكته قابل توجه، كسب بالاترين ميزان راي در پايتخت توسط مجري يك برنامه تلويزيوني بود. سيد علي اكبر موسوي حسيني، مجري روحاني برنامه اخلاق در خانواده، كه در ليست جامعه روحانيت مبارز قرار داشت، با بيش از ۹۳۷ هزار راي نفر اول تهران شد. مجلس چهارم نخستين جايي بود كه جامعه روحانيت مبارز توانست توان خود را براي ساماندهي سبد راي جريان راست به خوبي محك بزند. تركيب هيات رييسه اين مجلس كه علي‌اكبر ناطق‌نوري را به عنوان رييس در صدر خود مي‌ديد، تابلوي كاملي از تركيب غالب مجلس ارايه مي‌كرد. حسن روحاني، سيد علي‌اكبر پرورش، محمدعلي موحدي كرماني و حسين هاشميان از ديگر چهره‌هاي هيات رييسه اين مجلس بودند. در انتخابات مجلس چهارم 80 نفر از نامزدهاي جريان چپ كه 40 نفر آنها از نمايندگان دور سوم بودند، رد صلاحيت شدند. تغيير سياسي درون كشور، فضاي عمومي مجلس را به سمت سياست‌هاي باز اقتصادي، استقراض خارجي، دفاع حداكثري از دولت سازندگي برد. سنت دولتي شدن مجلس و حضور دولتي‌ها و حاميان شديد دولت كه از مجلس سوم، جدي شده بود در اين مجلس تداوم يافت. در آن زمان جريان راست هنوز به مخالفان سياسي هاشمي‌رفسنجاني بدل نشده بودند، هر چند در مجلس چهارم برخي نمايندگان اين جريان به عنوان منتقد دولت عمل مي‌كردند اما انتقادات آنها بيشتر از آنكه وجهي سياسي داشته باشد، وجهي اجرايي داشت. شعار انتخاباتي اين جريان كه با محورين جامعه روحانيت مبارز وارد عرصه شده بود هم نشان مي‌داد كه در مواجهه با دولت سازندگي بيشتر داراي وجهي حمايتي بودند تا انتقادي. شعار آنها در انتخابات مجلس چهارم اين بود: «پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي»، هر چند كه حدود 15 سال بعد اكثر آنها نه‌تنها به صف منتقدان هاشمي‌رفسنجاني پيوستند بلكه در بازخواني عملكرد دولت او هم موضعي انتقادي گرفتند و دستاوردهاي او را مورد حملاتي جدي قرار دادند. اولويت‌هاي مجلس چهارم هم شباهت زيادي به اولويت‌هاي دولت سازندگي و اكبر هاشمي‌رفسنجاني داشت كه هنوز در آن ايام از نفوذ زيادي در جريان راست برخوردار بود. مجلس چهارم در فضاي بعد از جنگ موضوعاتي چون اعتدال، دفاع از دولت، تقدم توسعه بر عدالت، تنش زدايي و... بود. اوجش هم با تصويب برنامه دوم توسعه با محوريت طرح تعديل و نسخه اجماع واشنگتن (صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني) و پيش از آن گات با محوريت اصلاح نرخ ارز، اصلاح قيمت‌ها، كوچك كردن دولت، خصوصي‌سازي، حذف تعرفه، حذف يا هدفمند كردن يارانه‌ها و آزاد‌سازي بازار مالي را در محور برنامه‌ها و تمركز خود قرار داد. همان مسائلي كه بعدها در انتقاد به هاشمي‌رفسنجاني و عملكرد او، نه تنها به آنها استناد مي‌شد كه حتي بر غلط بودن‌شان نيز تاكيد جدي صورت مي‌گرفت.
مجلس پنجم؛ اصولگرايان كم بنيه‌تر
18 اسفند 74 وقتي انتخابات مجلس پنجم برگزار شد ديگر اختلافات ميان راست‌هاي سنتي با اكبر هاشمي‌رفسنجاني در مقام رييس‌جمهور و هواداران او در حزب تازه تاسيس كارگزاران سازندگي آغاز شده بود. در
كش و قوس اين نزاع مجلسي شكل گرفت كه هرچند اكثريتي راستگرا داشت اما وزن آنها به صورت مشهودي نسبت به دوره قبل كاهش يافته بود. نشانه اين تغيير را مي‌شد در انتخابات هيات رييسه و رييس مجلس پنجم ديد. جايي كه عبدالله نوري، چهره وابسته به جريان چپ در آن سال‌ها تنها با فاصله 11 راي از علي اكبر ناطق نوري، يكي از زعماي جريان راست در آن ايام، نتوانست شانس نشستن بر كرسي رياست مجلس را پيدا كند. از نمايندگان سرشناس آن دوره مي‌توان به عبدالله نوري از حزب كارگزاران، مجيد انصاري و مصطفي معين از جريان‌هاي چپ، مرتضي نبوي تا جواد لاريجاني از چهره‌هاي احزاب محافظه‌كار و قربانعلي دري نجف‌آبادي تا علي موحدي ساوجي از روحانيون همسو با جناح راست سنتي اشاره كرد. نكته قابل توجه در انتخابات مجلس پنجم، تاييد صلاحيت برخي نيروهاي ملي- مذهبي ازجمله عزت‌الله سحابي، غلامعباس توسلي، ابوالفضل بازرگان و محمد بسته‌نگار، در آخرين لحظات اعلام فهرست نامزدهاي تاييد صلاحيت شده بود. هرچند آنان به دليل عدم امكان رقابت و تبليغ، در انتخابات شركت نكردند اما همين تاييد صلاحيت نشانه‌هايي احتمالي از تغيير فضاي سياسي بود. تغييري كه نهايتا دوم خرداد 76 اتفاق افتاد؛ انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي سيد محمد خاتمي. براي مجلسي‌ها اين انتخابات يك اهميت ديگر هم داشت؛ شكست علي‌اكبر ناطق‌نوري، رييس آنها در اين مجلس. هر چند كابينه خاتمي بدون مشكل خاصي توانست از اين مجلس راي اعتماد بگيرد اما اختلافات سياسي در ادامه كار تاثير خود را نشان داد. نمايندگان جريان راست كه ديگر اندك اندك به «اصولگرا» تغيير نام مي‌دادند در فاصله اندكي وزراي كشور و ارشاد دولت هفتم را استيضاح كردند. هر چند عبدالله نوري به دست همكاران سابق خود نهايتا بركنار شد اما حشمت‌الله مهاجراني بر خلاف تمام پيش‌بيني‌ها از جلسه استيضاح خود پيروز بيرون آمد تا آنكه نهايتا با استعفاي خود وزارت ارشاد را ترك كرد. شوك رياست‌جمهوري خاتمي به جريان راست آنها را به خود آورده بود تا ساماندهي جديدي در اين جريان ايجاد كنند. ساماندهي كه يكي از مراكز اصلي آن در مجلس بود. نمايندگان اين جريان همزمان كه در مديريت اردوگاه سياسي خود بيرون از مجلس
به خاطر جايگاه حقوقي‌شان دست بالايي داشتند در داخل مجلس هم تلاش مي‌كردند تا با اتحادي استراتژيك بر سر تقابل با دولت اصلاح‌طلب، هم برنامه‌هاي رقيب را خنثي كنند و همزماني براي تجديد قوا بيابند تا با نگاهي اميدوارانه‌تر در انتظار روزهاي پيش رو باشند. يكي از مسائلي كه مجلس پنجم به آن ورود كرد، قانون مطبوعات بود. موضوعي كه هر چند به جايي نرسيد اما همواره ردپاي آن در تاريخ اين مجلس باقي ماند. اين طرح در حقيقت «پاتكي» بود به برنامه‌هاي دولت اصلاحات براي رسانه‌ها. «تعيين مجازات براي برخي جرايم مطبوعاتي و اضافه شدن برخي اعضا به هيات نظارت» از جمله سرفصل‌هاي اصلي اين قانون بود.