مجلس ششم؛ تداوم دوم خرداد
انتخابات جنجالي‌ترين دوره مجلس شوراي اسلامي روز 30 بهمن 78 برگزار شد. اصلاح‌طلبان در اوج نزاع با اصولگرايان و در راس آنها اكبر هاشمي‌رفسنجاني قرار داشتند. او در اين روز نتوانست جايي بهتر از رده سي‌ام تهران در انتخابات مجلس ششم را كسب كند و از حضور دوباره در مجلس منصرف شد. جريان اصولگرا با محوريت جامعه روحانيت مبارز شكست سنگيني را در اين روز تجربه كرد. . مجلس ششم در ابتدا موقعيتي جدي براي اصلاح‌طلبان و جلو بردن سياست‌هاي آنها در كشور بود اما نهايتا در سال‌هاي بعد از پايانش به چماغي در دست رقبا تبديل شد براي كوبيدن بر سر آنها. در طول اين دوره، قوه قضاييه نزديك به 60 تن از نمايندگان مجلس ششم را به دادگاه فراخواند كه از اين ميان احكام قضايي چهار نفر از آنان صادر و قطعي شد؛ اتفاقي كه باعث شد مهدي كروبي، رييس مجلس ششم با تهديد به استعفا جلسه علني را ترك و روانه خانه خود شود. مجلس ششم تقريبا چهار سال ملتهب را گذراند، التهابي كه در آخر اين دوره چهار ساله به اوج خود رسيد. در اوج رقابت‌هاي انتخاباتي براي مجلس هفتم، شوراي نگهبان عده‌يي از نامزدهاي جريان اصلاحات را به دليل عدم پايبندي به اسلام يا اثبات نشدن اين پايبندي رد صلاحيت كرد كه جمع زيادي از نمايندگان مجلس ششم هم در بين آنها بودند. بعد از آن 139 نفر از نمايندگان مجلس ششم در اعتراض به اين اقدام شوراي نگهبان در ساختمان مجلس متحصن شدند. اين اتفاقات تمام رويدادهاي مجلس ششم را در بازخواني‌هاي تاريخي زير سايه خود قرار مي‌دهد. هنوز هم برخي از متحصنين آن زمان به خاطر اقدام خود توسط اصولگرايان در مظان اتهام هستند و هنوز هم دو جريان استدلال‌هايي براي اثبات درستي نظر خود در اين باره مي‌گويند. مجلسي كه در ابتداي راه خود با انتخاب مهدي كروبي سعي كرده بود تنش‌ها با جريان اصولگرا را كنترل كند، نهايتا به سمتي كشيده شد كه مهم‌ترين چالش ادوار مجالس را رقم زد. در مجلس ششم جريان اصولگرا حدود 80 نماينده داشت و 210 كرسي باقيمانده يكسره در اختيار اصلاح‌طلبان بود. تركيبي كه نه قبل از آن سابقه داشت و نه بعد از آن تكرار شد. از مهم‌ترين اقدامات اين مجلس در عمر فعاليتش تلاش براي اصلاح قانون مطبوعات بود؛ قانوني كه در مجلس پنجم تغيير كرده بود و نمايندگان اصلاح‌طلب اين دوره مي‌خواستند آن را به وضعيت قبل برگردانند. اين يكي از نخستين موضوعاتي بود كه در دستور كار مجلس ششم قرار گرفت و منجر به بروز درگيري‌هاي فيزيكي در صحن علني شد و بدون نتيجه خاتمه يافت. پيشنهاد تصويب طرح سه فوريتي براي امضاي پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌يي و تلاش براي پيوستن ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان جزو موارد ديگري بود كه در اين مجلس به جايي نرسيد.