مخالفت با اعدام، با اين استدلال!
عباس عبدي
روزنامه نگار
اعدامهاي زياد در ايران يكي از مسائل مبتلابه ما شده است و همانطور كه مسوولان دستگاه قضايي نيز بارها اعلام كردهاند، بيشتر اين اعدامها مربوط به قاچاقچيان عمده مواد مخدر است و طبعا در برابر اعتراضات جهاني نسبت به اين تعداد زياد، همواره مدعي شدهايم كه تنها راه جلوگيري از افزايش قاچاق مواد مخدر، اعدام عناصر اصلي آن است. با وجود اين فشارها بر ايران به دليل بالا بودن رقم اعدامها همچنان پابرجاست و هزينههايي را نيز بر كشور تحميل ميكند كه كمتر از هزينههاي قاچاق موادمخدر نيست. به همين دليل بسياري از دستاندركاران در مجلس و حتي دستگاه قضايي در پي اصلاح قانون مربوط برآمدهاند تا اين مساله قدري تخفيف پيدا كند. ولي نظرات مخالف هم در اين ميان هست، از جمله اظهارات چندي پيش رياست قوه قضاييه كه به دفاع از اين اعدامها و كارايي آن تعبير شد. ولي اكنون سخنگوي قوه قضاييه مساله را به صورت بهتر و در قالب سوالي طرح كرده و پرسيده است كه: «با چه استدلالي ميگويند اعدام قاچاقچيان جواب نداده؟»
به نظر ميرسد كه پاسخ به اين پرسش بسيار مهم است، مشروط بر اينكه آقاي سخنگو يا افراد تحتنظرشان نيز آن را مطالعه كنند و در صورتي كه استدلالها را قبول ندارند، پاسخ دهند. پيش از پاسخ دادن به پرسش سخنگوي محترم دستگاه قضايي، بايد توضيح داد كه طرح ابهام نسبت به اعدام قاچاقچيان موادمخدر با هدف كاهش فشار تبليغات خارجي و بينالمللي نيست. اگرچه توجه داشتن به افكار عمومي جهان بسيار مهم است، ولي اگر واقعا به اين نتيجه برسيم كه انجام اين كار به نفع جامعه ايران است، حتي اگر افكار بينالمللي مخالف آن باشد، باز هم ميتوان در دفاع از انجام آن سخن گفت. بنابراين نقد حاضر به اعدام مذكور فقط از زاويه كارآمدي اين قانون در ميزان تحقق اهدافش است.
1ـ طرح چنين سوالي به اين معناست كه هدف اصلي از تصويب قانون اعدام قاچاقچيان موادمخدر، جلوگيري از قاچاق موادمخدر بوده است. پس اگر اين قانون به اين هدف خود نرسيده باشد، موضوعيت خود را از دست داده است. ولي اين پرسش به همين دليل نادرست است و بايد خلاف اين پرسش پاسخ داده شود. سوال اصلي اين است كه طرفداران اعدام با چه استدلالي ميگويند اعدام قاچاقچيان جواب داده است؟ در واقع هدف از اعدام كاهش قاچاق مواد مخدر بوده، حال آنان هستند كه بايد دلايل و قراين و شواهد خود را در خصوص نتيجهبخش بودن اين اعدامها ارايه دهند. اين امر نيز با بيان كليات ممكن نيست، بلكه بايد با استفاده از قراين و آمار و شواهد لازم باشد. تاكنون هيچكس چنين ادعايي را مستند طرح نكرده است، حداقل بنده از آن بياطلاع هستم، و اگر چنين ادعايي در جايي مطرح شده، خوشحال ميشوم كه آن را معرفي كنند.
2ـ با وجود آنكه بينه با مدعي است و طرفداران اعدام و قانون موجود بايد ادعاي خود را در كارآمدي آن ثابت كنند، ولي در اينجا عكس آن را ثابت ميكنيم. كافي است آمار دهه هشتاد را در زمينه مواد مخدر با يكديگر مرور كنيم. در ابتداي اين دهه ميزان كشفيات موادمخدر حدود 140 تن در سال بود و در پايان اين دهه به 494 تن رسيد. در ابتداي دهه تعداد قاچاقچيان دستگير شده در يك سال حدود 17 هزار نفر بود، در پايان دهه به 21 هزار نفر رسيد. تعداد حملكنندگان مواد نيز از 26 هزار نفر به 23 هزار نفر رسيد. براي اطلاع از جزييات به جدول زير مراجعه كنيد.
ولي نكته مهمتر قيمت موادمخدر است. براي نمونه قيمت ترياك را در اين فاصله مقايسه ميكنيم، در اين دهه متوسط يك كيلو ترياك از حدود 1/1 ميليون تومان به حدود 7/1 ميليون تومان رسيده است.
نكته مهم اينجاست كه شاخص تورم در فاصله سالهاي 1379 تا 1390، دقيقا پنج برابر شده است. به عبارت ديگر قيمت ساير كالاها پنج برابر شده ولي ترياك در اين فاصله فقط 6/1 برابر شده. يعني حداقل سه برابر ارزانتر شده است!
شايد مدعي شويد كه اين روند جهاني بوده است. ولي چنين نيست. ميزان توليد ترياك در سال 2001 در جهان حدود 4691 تن بوده و اين ميزان در سال 2011 به 4860 تن رسيده است. به عبارت ديگر توليد ترياك در جهان در فاصله زماني مذكور تغيير چنداني نكرده ولي ميزان قاچاق آن در ايران بيشتر و ارزانتر شده است!
دليل ديگر ناكارآمدي اعدام قاچاقچيان، مقايسه ايران با كشورهايي است كه در آنها اعدام قاچاقچيان نيست. كه در اين مورد هم ميتوان با قاطعيت گفت كه قاچاق موادمخدر در ايران خيلي بيشتر است. در هر حال اعدام عوارض زيادي دارد. چرا اصرار به اجراي آن ميكنيم؟ خوب چند سال اجراي آن را متوقف كنيم، اگر خيلي بيشتر شد، اجرا كنيد و اگر تغييري نكرد آن را لغو كنيم. اين ايده به صواب و احتياط نزديكتر است. به ويژه اينكه به لحاظ شرعي اين اعدام محل سوال جدي است و چون پاي جان در ميان است اصل را بايد بر احتياط گذاشت در حالي كه همه شواهد نشان از عدم موفقيت اين قانون دارد.