«سوءنيت خاص» متهم «محرز» است

به نقل از سايت دادسراي تهران| جعفري دولت‌آبادي در شانزدهمين جلسه دادسراي عمومي و انقلاب تهران به موضوعات مختلف مطرح در دستگاه قضا اشاره كرد و در خصوص هر يك توضيحاتي را ارايه داد. وي درخصوص سياست دادستاني در مورد جرايم مطبوعاتي با اشاره به اينكه قانون مطبوعات حدود اختيارات و رسالت مطبوعات را مشخص كرده است؛ اظهار كرد: دادستاني غير از تبعيت از قانون، انتظار ديگري از رسانه‌ها ندارد.  جعفري اظهار داشت: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملكرد دستگاه قضايي توسط رسانه‌ها با ممنوعيتي مواجه نيست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار مي‌توانند آن را منتشر كنند.  جعفري به بازداشت انتشار‌دهنده نامه سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و با تصريح به اينكه ياشار سلطاني تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسي كل كشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مكتوبات بازرس و همچنين سربازرس سازمان بازرسي كل كشور در دادسراي تهران مبني بر اينكه به ياشار سلطاني و برخي اعضاي شوراي شهر به صراحت و مكرر اعلام كرده و هشدار داده بودند كه گزارش سازمان بازرسي محرمانه و انتشار آن ممنوع است، لذا سوء نيت خاص متهم محرز است؛ زيرا با وجود اطلاع از ممنوعيت انتشار جريان تحقيقات سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بخشي از قوه قضاييه، مرتكب چنين اقدامي شده است.  متهم در تحقيقات نزد بازپرس و مواجهه حضوري با بازرسان سازمان بازرسي مسووليت انتشار نامه را پذيرفته است. ياشار سلطاني همچنين اعلام كرده است كه تصوير گزارش سازمان بازرسي كل كشور توسط حكيمي‌پور يكي از اعضاي شوراي شهر تهران به نامبرده تحويل شده است.  وي در ادامه افزود: انتشار تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي و محاكمات غيرعلني محاكم وفق قانون مطبوعات با ادعاي شفاف‌سازي اطلاعات از سوي رسانه‌ها پذيرفته نيست و به عنوان جرم عمومي قابل تعقيب است.  دادستان تهران در مورد سياست دادستاني در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با ذكر مثالي  گفت: به عنوان مثال، به پرونده‌ اتهامي روزنامه وطن امروز اشاره كرد و با اعلام اينكه اخيرا براي مدير مسوول اين روزنامه كيفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستاني تفاوتي ميان جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي نمي‌گذارد و اگر دادستاني جناحي عمل كند، موفق نخواهد شد، لذا ارتكاب جرايم مطبوعاتي از سوي هر كس باشد، بايد در چارچوب صلاحيت‌ها و قوانين مورد رسيدگي قرار گيرد.  دادستان تهران به برگزاري دو محاكمه طي روز يكشنبه (2/8/1395) اشاره كرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاكمه نامبرده به لحاظ اعلام شكايت بازپرس دادسرا و برخي اتهامات ديگر روز يكشنبه (2/8/1395) برگزار شد كه حسب گزارش نماينده دادستان، متهم عذرخواهي كرده است.  وي از برگزاري محاكمه حسن عباسي طي روز يكشنبه (2/8/1395) در مجتمع قضايي كاركنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده عليه رييس‌جمهور اظهاراتي كرده بود كه پس از طرح شكايت با توجه اختلاف نظر بازپرس و داديار اظهارنظر، منتهي به قرار منع تعقيب شد و اين قرار در دادگاه قطعي شده بود. دادستاني تهران با توجه به ادله جديد، از دادگاه درخواست تعقيب مجدد وي را كرد كه در نهايت با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه براي محاكمه نامبرده، روز يكشنبه (2/8/1395) برگزار شد.  جعفري با تاكيد بر اينكه مطبوعات بايد در چارچوب موازين اسلامي و قوانين فعاليت كنند، به اخبار برخي رسانه‌ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: طي اين مدت تهمت‌هاي زيادي به دادستاني تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند كه وثيقه ياشار سلطاني را نمي‌پذيرند؛ اين در حالي است كه متهم به استناد ماده 218 قانون آيين دادرسي كيفري به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، داراي دو قرار تامين كيفري است؛ قرار وثيقه كه سپرده شده است و قرار بازداشت موقت كه از بابت آن در زندان است.  وي افزود: در جرايم نشر اكاذيب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نيست و برخلاف ساير جرايم كه دادستان موظف به تحصيل دليل است، در اين جا متهم بايد بر صحت خبر دليل ارايه دهد.  دادستان تهران با ذكر توضيحاتي در خصوص برخي پرونده‌هاي اقتصادي كلان كه در دادسراي تهران در دست رسيدگي است، اظهار داشت: يكي از اين پرونده‌ها مربوط به گروه ريخته‌گران است كه به مدت سه سال در دادسراي اقتصادي تهران تحت رسيدگي بوده و در آن چند بانك دخيل هستند؛ همچنين تعدادي از قضات تحت تعقيب قرار گرفته‌اند؛ وي همچنين از صدور قرار جلب به دادرسي براي تعداد 40 نفر از متهمان اين پرونده خبر داد.
جعفري دولت‌آبادي در خصوص خبر منتشره در برخي رسانه‌ها مبني بر مسدود شدن سايت‌ آپارات، با تكذيب اين خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به اين سايت كه در دادسراي فرهنگ و رسانه تحت رسيدگي است، مربوط به شكايت سازمان صدا و سيما عليه اين سايت‌ از بابت پخش فيلم است كه دادسرا صرفا نسبت به پالايش برنامه‌هاي اپليكيشن پخش فيلم در سايت كافه بازار اقدام كرده است و خبر مربوط به مسدود كردن سايت مذكور صحت ندارد.