حمله وزير اقتصاد به مخالفان خصوصيسازي:
تهديدم ميكنند
گروه اقتصادي
علي طيبنيا كمتر از كوره در ميرود. به صبوري مشهور است. حتي تُن صداي او بدون ميكروفن به سختي قابل شنيدن است. چنين خصوصياتي از شخصيت ظاهري علي طيبنيا وقتي ناگهان صداي او را بلند و گلايهبرانگيز بشنويد، حتما توجه خيليها را به خود جلب ميكند. همه بدهيهايي كه بتوان براي يك شركت دولتي تصور كرد، را در جملاتي پشت سر هم رديف ميكند. بهشدت نقد ميكند، از كوره در ميرود. ميگويد، تهديد به استيضاح شدهام. روي سخنش با برخي نمايندگان مجلس است كه گويا توصيههاي بسياري براي شركتهاي دولتي داشتهاند. او آخر هفته قبل بعد از همايش سياستهاي مالي و مالياتي وقتي در جمع خبرنگاران قرار گرفت، ديگر نتوانست عصبانيت خود را كنترل كند زماني كه با نخستين سوال خبرنگاران مواجه شد، گفت: «نامههايي به من ميدهند كه مرا تهديد به استيضاح ميكنند؛ خب استيضاحم كنيد!»
وي حتي به نامههايي اشاره كرد كه به معاونين وي نيز داده شده است و تاكيد كرد: «معاونينم هم توسط برخي افراد نامههايي دريافت كردهاند كه تهديد شدهاند.»
اين نامهها كه گويا تنها شامل حال وزير نشده و معاونان وي را نيز هدف قرارداده، در اعتراض به خصوصيسازيها نوشته شده است و اين طور كه طيبنيا ادعا ميكند به نهادهاي نظارتي هم مراجعه شده اما هنوز فايده نداشته است.
وزير اقتصاد با ابراز گلايه بسيار از افرادي كه در مقابل خصوصيسازي مقاومت ميكنند، گفت: انتهاي تهديد من و معاونانم از سوي اين افراد آن است كه مرا استيضاح يا بركنار كنند.
اين وزير با چهرهاي برافروخته و عصباني با انتقاد شديد از مقاومت برخي افرادي كه در حوزه خصوصيسازيها و واگذاري شركتهاي دولتي بهشدت مقاومت ميكنند، گفت: مقام معظم رهبري دستور رسيدگي و سرعت بخشيدن به موضوع خصوصيسازيها را صادر كردهاند، اما عدهاي در مقابل آن مقاومت ميكنند.
علي طيبنيا در پاسخ به اين پرسش كه آيا گزارش افرادي را كه نامههاي تند تهديدآميز به شما و معاونانتان در مقابل خصوصي كردن برخي مجموعههاي دولتي ارسال ميكنند را به نهادهاي نظارتي ارايه دادهايد؟ گفت: به نظر ميرسد اين كار فايدهاي نداشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه بالاخره شما تهديد به استيضاح و حتي آتش زدن مخالفان در مقابل مجلس و ساير نهادها ميشويد؟ تصريح كرد: بگذاريد تهديد كنند، انتهايش اين است كه مرا استيضاح كرده و بركنار ميكنند؛ خب اين كار را انجام دهند.
طيبنيا به تندي گفت: شركت دولتي يعني منبع توليد رانت، شركت دولتي يعني سفر خارج، شركت دولتي يعني عضويت در هياتمديره يعني حقوقهاي نجومي يعني مفسده يعني استخدام هر كسي كه ميخواهي يعني جاي هزار نفر، پنج هزار نفر را استخدام كني. تفكر دولتي در مغز مديران ما نهفته است. مديران محلي و شهرستانها از اين شركتها نفع ميبرند. هر روز با نامههايي روبهرو هستيم با چندين امضا تهديد به استيضاح.
اين صحبتها از وزيري كه آرامترين چهره كابينه به نظر ميآمد شگفتي را افزايش ميدهد. تهديد وزير از سوي مخالفان خصوصيسازي و بيان علني آن در رسانهها جزو اتفاقات مرسوم در عرصه سياسي ايران نيست. حال در آخرين روزهاي كابينه بيان اين جملات بيش از گذشته تعجبآور است و به نظر ميرسد در روزهاي آينده واكنشهاي بيشتري را به خود جلب كند. در مورد خصوصيسازي نيز دولت يازدهم با جلوگيري از ادامه رد ديون، سعي كرد واگذاريهاي بيشتر به بخش خصوصي واقعي باشد. درهمين رابطه پيشتر، سيدجعفر سبحاني، مشاور رييس كل سازمان خصوصيسازي گفته بود: ميزان واگذاريهاي سازمان خصوصيسازي از سال 1380 يعني سال تاسيس اين سازمان تاكنون بيش از 140 هزارميليارد تومان بوده بهطور تقريب 40 درصد ازاين رقم طي دولت يازدهم انجام شده است. از اين منظر، عملكرد دولت مبني بر انجام 40 درصد مجموع واگذاريهاي 15 سال اخير دراين سه سال، قابل قبول است.
سبحاني درباره عملكرد دولت يازدهم درامر خصوصيسازي گفت: زمان تاسيس سازمان خصوصيسازي تا روي كار آمدن دولت يازدهم، مجموع واگذاري به بخش خصوصي واقعي معادل 18 درصد از واگذاريها و ميزان حضور بخش شبهدولتي نيز حدود 39 درصد بوده است. اين درحالي است كه درمدت سه سال دولت يازدهم، ميزان واگذاري به بخش خصوصي واقعي به 45 درصد افزايش يافته است. اين ميزان در نوع خود بسيار چشمگير و معادل بيش از 5/2 برابر است. از سوي ديگر، به موازات اين امر، آمار واگذاري به شبهدولتيها در دولت يازدهم به 24 درصد كاهش يافت كه اين نشاندهنده ريلگذاري دولت يازدهم درحضور بيشتر بخش خصوصي واقعي است.
اقتصاد دولتي يا بازار آزاد؛ دعواي صد ساله
بحث ميان اقتصاد بازار آزاد و خصوصي شده و اقتصاد دولتي و برنامهريزي شده، سابقهاي طولاني دارد. اين مباحث از ابتداي قرن بيستم ميلادي شكلي جديتر به خود گرفت و به شكل صفآرايي دو بلوك شرق و غرب خود را به نمايش گذاشت. مدافعان اقتصاد دولتي باور دارند، با افزايش تمركز، ميتوان سرعت رشد را بالاتر برد و كاري كرد كه منابع به ترتيب اولويت سرمايهگذاري شوند و از هرج و مرج ناشي از بازار آزاد رها شد. از سوي ديگر مدافعان اقتصاد آزاد باور دارند كه اقتصاد دولتي در نهايت به افزايش فساد و رانت منجر ميشود و اجازه شكوفايي را نخواهد داد. البته هم اقتصاد دولتي و هم بازار آزاد مزايا و معايبي دارند كه در جاي خود قابل توجه است. متمركز شدن قدرت و ثروت در دست دولت مشكلاتي را ايجاد ميكند و احتمال فساد را افزايش ميدهد اما نبايد فراموش كرد بدون نظارت كافي، ديگر تفاوتي ندارد اقتصاد با چه مكانيسمي اداره شود و فساد خواهد بود. در دولتهايي مانند پينوشه در شيلي يا حكومتهاي امريكاي لاتين كه بيشترين اصلاحات مرتبط با آزادسازي اجرا شد، فساد گستردهاي هم وجود داشت. در دولتهاي ديگر به ويژه در اروپاي شرقي يا امريكاي لاتين نيز هر چند خصوصيسازيهاي گستردهاي صورت گرفت اما سطح فساد كاهش نيافت. همچنين باورمندان به اقتصاد دولتي فكر ميكنند با افزايش نقش دولت در اقتصاد، بخشهاي بيشتري از مواهب اقتصاد بهرهمند ميشوند و عدالت اجتماعي به مراتب بيش از دنياي اقتصاد آزاد خواهد بود. هر چند اين گفته چندان نادرست نيست، منتها اين كارشناسان همواره در مقابل پاسخ به اين پرسش كه چرا اقتصاد دولتي پس از چند دهه رشد بالا، ناگهان به ركودي دامنگير ميافتد، سكوت ميكنند. اقتصاد دولتي به ويژه در كشورهاي جنگزده يا بحراني، در ابتدا رشدي چشمگير به دست ميآورد اما پس از مدتي و با اشباع بازار داخلي و به دليل آنكه توليدات اين كشورها هنوز كيفيت رقابتي ندارند و درنتيجه امكان صادرات هم ندارند، در مقابل ركود خلع سلاح هستند. فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نمونه بارز زمين خوردن مهمترين ابرقدرت اقتصاد دولتي است. البته مصايب بشر امروز، به اندازهاي پيچيده است كه راهكار آن قطعا هيچكدام از اين دو نخواهد بود و امروز بسياري از كارشناسان مطرح اقتصاد سياسي باور دارند كه با تلفيق مدلهاي مشاركتي، تعاوني و جايگزيني همكاري با رقابت ميتواند به مدلهاي ديگري دست يافت كه دنياي بهتري را براي نوع بشر به دنبال داشته باشد.