نامه مطهري
به دبير شوراي نگهبان:
بدعت
ایجاد نکنيد
اعتراض به بدعت تازه شوراي نگهبان كه از جلسه علني روز چهارشنبه آغاز شد، ادامه دارد. بعد از اعتراض برخي نمايندگان از جمله تاجگردون و محبي‌نيا در جلسه علني مجلس، علي مطهري هم در اين رابطه دست به قلم شد و نامه اعتراضي خطاب به شوراي نگهبان نوشت. ماجرا از آنجايي شروع شد كه شوراي نگهبان در بررسي برنامه ششم توسعه، براي نخستين‌بار به جاي بيان نظر شورا درباره ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام به برنامه ششم، مستقيما فهرست مغايرت‌هاي برنامه ششم با سياست‌هاي كلي نظام كه از سوي مجمع تشخيص به شوراي نگهبان رفته بود را به مجلس فرستاده و تاكيد كرده بر اساس اين مغايرت‌ها اين مصوبات خلاف بند 1 اصل صد و دهم قانون اساسي و در نتيجه مغاير با شرع است. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان به اين اقدام بي‌سابقه شوراي نگهبان اشاره كرده و گفته است كه شورا بايد نظر خود را درباره ايرادات مجمع به مصوبه مجلس بيان كند؛ چرا كه وجود دو شوراي نگهبان نه از سوي قانون اساسي و نه هيچ عقل سليمي پذيرفته نيست. علي مطهري در بخشي از نامه خود از اين اقدام به عنوان «يك بدعت در كار شوراي نگهبان» ياد كرد و نوشت: «اگر هر يك از موارد ارجاعي از سوي مجمع به شوراي نگهبان مورد بحث قرار گيرد و درباره آن راي‌گيري شود، ممكن است شورا برخي از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس كم شود. مجلس در مسير قانونگذاري خود فقط با يك نهاد طرف است و آن شوراي نگهبان است.» نكته ديگري كه مطهري به آن اشاره كرد اين بود كه طبق آيين‌نامه نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام، نماينده مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد در حين بررسي لايحه ششم توسعه در جلسات كميسيون تلفيق برنامه شركت مي‌كردند در حالي كه در اين جلسات نماينده مجمع تشخيص غايب بوده و حالا ارسال يكباره فهرست مغايرت‌ها به شوراي نگهبان خلاف اين آيين‌نامه است.
همچنين مطهري به اين نكته اشاره كرده كه مخالفت مصوبه‌اي با سياست‌هاي كلي به معني مخالفت آن مصوبه با شرع نيست و به استناد اصل صد و دهم در نهايت مي‌تواند مخالف قانون اساسي باشد. مطهري نوشته است: «نمي‌توان گفت چون اين سياست‌ها به امضاي مقام رهبري رسيده پس مخالفت با آن مخالفت با ولي فقيه و در نتيجه مخالفت با شرع است. ممكن است مجلس با دلايل كارشناسي و رعايت مصلحت‌ها يك ماده قانوني را مخالف اين سياست‌ها نداند و مجمع تشخيص مخالف بداند. در اينجا اگر شوراي نگهبان پس از بررسي و راي‌گيري، نظر مجمع را تاييد كرد، ايراد خود را به مجلس اعلام مي‌كند. بي‌جهت پاي شرع را به ميان نياوريم.»
اعتراضات نمايندگان
نامه علي مطهري در حالي است كه در جلسه علني روز چهارشنبه هم اين تصميم شوراي نگهبان با اعتراضات و واكنش علي لاريجاني همراه شد. در آن جلسه جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مياندوآب با لحني اعتراضي و در حالي كه سخنانش را با عبارت «انا لله و انا عليه راجعون» آغاز كرد با اخطار 112 قانون اساسي گفت: ادبياتي كه امروز مجمع در بيان مغايرت مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از جانب رهبري به كار مي‌برد، اين تصور را ايجاد مي‌كند كه مجلس در راس امور نيست. مجمع تشخيص مصلحت نظام حتي اگر اجازه رهبري را داشته باشد، نبايد از اين ادبيات استفاده كند چنان كه امروز گفته است با همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و ايجاد عدالت موافق است در حالي كه مجمع در جايگاه اعلام موافقت خود نيست و صرفا زماني كه مصوبه مجلس خلاف موازين شرع و قانون اساسي باشد مجمع مي‌تواند صرفا اعلام كند مغايرت دارد يا خير. لاريجاني با رد اين اخطار محبي‌نيا گفت: سياست‌هاي كلي نظام به وسيله مجمع كه اعضاي متغير و ثابت دارد، انجام مي‌شود و نظارت بر آن را نيز رهبري تعيين كرده‌اند كه برعهده مجمع باشد لذا اين وظيفه ذاتي مجمع نيست و رهبري آن را به مجمع تنفيذ كرده‌اند كه ما نيز به همين دليل تبعيت مي‌كنيم در غير اين صورت مجمع نظارتي بر مجلس ندارد و فقط بر رعايت سياست‌هاي كلي نظام نظارت مي‌كند. نماينده بعدي غلامرضا تاجگردون، نماينده گچساران و رييس كميسيون برنامه و بودجه بود. او با استناد به اصل110 قانون اساسي و با انتقاد از اين موضوع كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 37 عنوان كرده است كه اگر اصلاح عبارتي به صورت 30 درصدي انجام شود ايرادي گرفته نخواهد شد، گفت: مجمع چه جايگاهي دارد كه بخواهد از مصوبات مجلس ايراد بگيرد يا نگيرد؟ وظيفه انحصاري قانونگذاري بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و شوراي نگهبان مي‌تواند از آنها ايراد بگيرد اما جاي تعجب دارد كه چرا شوراي نگهبان به اين مصوبات ايراد شرعي گرفته است؟ به نظر مي‌رسد، قصد داشتند از اين مسائل عبور كنند اما اجازه ندهيم رسالت مجلس در اين دوره زير سوال برود. اگر ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام را قبول كنيم و بر اساس نظر آنها اصلاح كنيم مجلس ديگر حق آن را ندارد كه مصوبات را اصلاح كند يا تغيير دهد. لاريجاني اين‌بار اما پاسخ متفاوتي به تاجگردون داد. او گفت: اگر نمايندگان رسالت خود را كه همان قانون اساسي است، دنبال مي‌كردند قانون بودجه‌اي با 60 هزار ميليارد تومان كسري بودجه تصويب نمي‌كردند. ما در جايي كه بايد درست تصميم بگيريم، درست تصميم‌گيري نمي‌كنيم و بر سر موضوعاتي كه علت آن را مي‌دانيم بحث مي‌كنيم. لاريجاني باز هم با دفاع از اين اقدام مجمع و شوراي نگهبان گفت: طبق اصل 110 قانون اساسي سياست‌هاي كلي نظام با رهبري است و نظارت بر اجراي درست اين سياست‌ها نيز با ايشان است اما ايشان طبق آيين‌نامه‌اي اين وظايف را به مجمع تشخيص مصلحت دادند. هنوز معلوم نيست سرانجام اين كشمكش تازه ميان مجلس و شوراي نگهبان با محوريت عملكرد مجمع تشخيص چه سرانجامي خواهد داشت. اما قدر مسلم اين موضوع يكي از نخستين نشانه‌هاي غيبت آيت‌الله هاشمي در مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.