چاله گراني قيمت پول

گروه اقتصادي

در روزگاري كه 45 درصد از دارايي‌هاي بانك‌ها قفل است و پول، جنس كميابي شده كه دسترسي به آن گذر از هفت خوان رستم مي‌خواهد؛ خروج منبعي مالي در محدوده رقم 30 هزار ميليارد تومان آغاز شده است. اين عدد بودجه شركت‌هايي است دولتي كه تا پيش از تصويب و ابلاغ دستورالعمل جديد، در بانك‌ها با عنوان حساب‌هاي دولتي سپرده مي‌شد.
طبق دستورالعمل جديد اما حساب‌هاي دولتي كه رقم آن 220 هزار سپرده در بانك‌ها بود؛ انتظام‌بخشي شده و اول آنكه تعداد آن به 70 هزار كاهش يافته و دوم اينكه اين حساب‌ها از اين پس به خزانه مي‌رود. به عبارت شفاف‌تر از اين پس 15 تا 20درصد از بودجه سالانه كشور (بودجه شركت‌هاي دولتي) به بانك‌ها نخواهد رفت و اين يعني خروج حدود 20 تا 30 هزار ميليارد تومان نقدينگي از بانك‌ها.
اتفاق نظر وجود دارد كه اقدام جديد يعني انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك مركزي، از رانت ايجاد شده از محل وجود اين منابع در بانك‌ها جلوگيري مي‌كند اما در عين حال اين خطر را گوشزد مي‌كند كه در شرايطي كه بانك‌ها در قفل منابع گير كرده‌اند و حدود 400 هزار ميليارد تومان از منابع‌شان بدون قابليت نقدشوندگي است؛ خروج اين ميزان نقدينگي مي‌تواند تبعاتي داشته باشد. رشد هزينه تمام شده پول، افزايش نرخ بهره بين بانكي و نهايتا رشد نرخ سود مي‌تواند پيامد فقدان اين نقدينگي باشد.
خيلي پيش‌تر، شايد بيش از 30 سال پيش اساسا بودجه هيچ شركتي نزد بانك‌ها نگهداري نمي‌شد. از 20 سال پيش كم كم ايجاد حساب دولتي در بانك‌ها موضوع شكل گرفته‌اي شد و به تدريج و به ويژه در دوران تحريم به كاري عرفي و رايج تبديل شد. به موازات اين اتفاق رانت‌ها شروع به سبز شدن كردند. رانت‌جويي از طرف بانك‌هاي عامل به‌صورت درخواست ارايه انحصاري خدمات بانكي، مثل صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانكي به دستگاه‌ها و شركت‌هاي تابعه آنها و نيز پيمانكاران طرف قرارداد با آنها، نمود پيدا كرد. رانت‌جويي از سوي دستگاه‌ها نيز به شكل مطالبه امتيازات و خدمات بانكي خاص مانند اعطاي وام به مديران و كاركنان دستگاه از سوي نهادهاي مرتبط در ازاي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك مورد نظر نمايان شد.
 شدت اين رانت‌جويي به حدي بوده است كه براي مثال برخي از بيمه‌ها منابع حاصل از بيمه شخص ثالث را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده بودند تا براي مديران خود تسهيلات اخذ كنند. همچنين برخي مديران دستگاه‌ها در مذاكره با بانك‌ها براي انتقال حساب‌هاي خود، دريافت تسهيلات براي كارمندان خود و حتي شركت‌هاي زيرمجموعه و اعضاي فاميل را شرط مي‌كردند. برخي دستگاه‌ها نيز پس از دريافت تسهيلات مزبور از يك بانك، اقدام به انتقال حساب‌هاي خود به يك بانك جديد مي‌كردند تا اين رانت از تسهيلات بانك جديد نيز استفاده كنند. حتي برخي از افراد براي انتقال حساب‌هاي دولتي به بانك‌هاي مختلف واسطه‌گري كرده و پورسانت دريافت مي‌كردند.
مجموع اين مفسده‌ها باعث شد؛ حساب‌هاي دولتي از بانك‌ها جمع شوند و واريز بودجه شركت‌ها نيز مستقيم به خزانه انجام شود. با اين حال شرايط حساس بانك‌ها در چاله نبود نقدينگي و وضعيت رو به ورشكستگي آنها، اجراي اين مصوبه را دشوار مي‌كند. خروج اين منابع از بانك‌ها مي‌تواند اثراتي مانند رشد هزينه تمام‌شده پول و بهره را به دنبال داشته باشد.