واگذاري با تخفيف شركت‌هاي دولتي به‌شرط افزايش اشتغال
بر اساس آخرين مصوبات شوراي عالي اصل ۴۴ قانون اساسي، در واگذاري بنگاه‌ها شروط افزايش سطح اشتغال و سرمايه‌گذاري جديد جايگزين بخشي از ثمن معامله مي‌شود. تسنيم در گزارشي نوشت، شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به‌تازگي و درآستانه رونمايي از سامانه سهام عدالت، تصميماتي را در خصوص نحوه واگذاري شركت‌هاي دولتي اتخاذ كرده است. بر اين اساس هيات واگذاري به‌منظور تسريع در عمليات واگذاري بنگاه‌ها و افزايش ميزان موفقيت در برگزاري مزايده‌ها بايد از روش‌هاي سودآوري، احتساب ارزش روز خالص دارايي‌ها يا روش‌هاي ديگر در تعيين قيمت پايه به‌نحوي استفاده كند كه ميزان موفقيت مزايده‌ها و رقابت‌پذيري آنها افزايش يابد. همچنين براي ارتقاي بهره‌وري بنگاه‌ها بعد از واگذاري، شروط «افزايش سطح اشتغال» يا «سرمايه‌گذاري جديد» در بنگاه‌ها به عنوان جايگزين بخشي از ثمن معامله علاوه بر اعمال تخفيف مورد توجه قرار مي‌گيرد. برمبناي اين مصوبه، سازمان خصوصي‌سازي مكلف شده است تا زمان آزاد‌سازي سهام عدالت سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شركت‌هاي سرمايه پذير وصول و متناسب با ميزان سهم هر فرد نسبت به پرداخت آن اقدام كند.