بخشنامه مبهم
بهاالدين حسيني‌هاشمي
كارشناس بانكي
براي نظارت كافي، نه تنها واريز همه پول‌ها به خزانه كافي نيست، بلكه خود نافي نظارت كارشناسانه است. براي نظارت بايد همه بخش‌ها را مدنظر داشت و نه صرفا به نظارت صندوقي اكتفا كرد.
در ايران دو نوع شركت دولتي وجود دارد؛ يك گروه شركت‌هايي هستند كه هيچ استقلال مالي ندارند. اين سازمان‌ها و موسسات صد در صد وابسته به دولت هستند مانند فرمانداري‌ها، دارايي و گمرك. شيوه كار اين شركت‌ها بر اين اساس است كه بودجه‌اي سالانه دارند و درآمدهاي خود را به خزانه كشور واريز مي‌كنند و بودجه خود را هم از همين محل دريافت مي‌كنند. اين شركت‌ها هزينه‌هايي دارند كه در بودجه ديده مي‌شود و بايد عملكرد مالي خود را در همين دسته‌بندي‌ها قرار دهند.
نوع ديگر شركت‌ها هم وجود دارند كه هر چند دولت سهام‌دار آنها است اما از استقلال مالي هم برخوردارند. اين دست از شركت‌ها دولت همه يا بخشي از سهام آنها را از آن خود دارد و گهگاه تمام اعضاي هيات‌مديره آنها را نيز خودش انتخاب مي‌كند، با اين همه در بحث مالي استقلال بيشتري از شركت‌هاي دسته اول دارند. شركت‌هايي مانند گروه شستا، مخابرات، بعضي از شهرداري‌ها و گروه‌هاي فولادي جزو اين دسته هستند. اين دست موسسات براساس چهار قانون تجارت فعاليت مي‌كنند و در هر بانكي كه تمايل داشته باشند، حساب باز مي‌كنند. شركت‌هاي مستقل مالي، در انتهاي هر سال بايد نتيجه عمليات خود را اطلاع دهند و سود سالانه خود را در پايان سال، به خزانه مي‌ريزند تمايز اين دو دسته از شركت‌ها همين جا است، در دسته اول تنها حساب شركت نزد بانك مركزي است اما در دسته دوم شركت‌ها در بانك‌هاي ديگري اقدام به سپرده‌گذاري مي‌كنند.
دليل اينكه شركت‌هاي مستقل، از باز كردن حساب در بانك مركزي خودداري مي‌كنند، محدوديت عمليات‌هاي مالي اين نهاد است. بانك مركزي براي انجام عمليات جاري تاسيس نشده و وظيفه نظارتي دارد. به‌طور مثال شركتي كه در بخش معدن فعال است، مي‌خواهد به‌طور روزمره عمليات بانكي انجام دهد، حال آنكه بانك مركزي نه تنها توانايي چنين كاري را ندارد بلكه شعب كافي هم ندارد.
ابهام اصلي بخشنامه رياست‌جمهوري نيز در همين جا نهفته است. اگر بانك مركزي مي‌خواهد از طريق واريز همه حساب‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي نظارت بهتري انجام دهد، مسير اشتباهي را رفته، نظارت فقط به شكل صندوقي نيست چون بايد با مسائلي مانند تباني قيمتي هم برخورد شود كه فراتر از نظارت بر حساب‌ها است. اين درك از نظارت ناقص است و طرح فوق نيز نمي‌تواند ياري‌رسان اقتصاد كشور باشد.