تصميم درست براي مقابله با 20 سال بدعتگذاري غلط
احمد حاتمييزد
رييس پيشين بانك صادرات
تصميم اخير رياستجمهوري ميتواند به بدعتگذاريهاي اشتباه در 20 سال گذشته پايان دهد و بانك مركزي را براي نظارت بيشتر بر انضباط مالي ياري دهد.
تاكنون براساس برخي مقررات كشور، 88 درصد از بودجه دولت با خزانه بانك مركزي نگهداري ميشد و 12 درصد آن نيز در بانكهاي مختلف سپردهگذاري ميشد كه البته با دستور جديد رييسجمهوري اين روند متوقف خواهد شد. در دوران شاهنشاهي، اين عمل ممكن نبود و صد درصد بودجه دولتي در حساب بانك مركزي نگهداري ميشد. در سالهاي آغازين انقلاب همچنين رويكردي حاكم بود اما پس از آن به شكل عملي خلاف قانون و سپس به عنوان رويهاي مرسوم و قانوني اين رويه ادامه پيدا كرد، تا در نهايت حسن روحاني با بخشنامهاي عليه اين رويكرد موضعگيري كرد.
بخشنامه اخير هنوز ناروشن است و درست معلوم نيست كه ابعاد آن براي بانكها و شركتها چيست. شركتهاي دولتي پيشتر با بانكهاي تجاري مذاكره ميكردند و هر بانكي كه حاضر بود بيشترين تسهيلات را به كارمندان آن شركت دهد، موفق ميشد پولهاي آن شركت را در خود داشته باشد. از سوي ديگر و با توجه به اينكه بودجه و پول دولت مشمول سود بانكي نميشود، برخي از شركتها با دور زدن قوانين از بانكها سود هم ميگيرند كه به تبع شفافيت نظام بانكي متاثر ميشود.
اگر بخشنامه فوق اجرا شود، براي بانك مركزي و دولت كنترل نقدينگي امكانپذيرتر ميشود، به بيان ديگر هنگامي كه بودجه دولتي به خزانه بانك مركزي واريز ميشود، دست اين نهاد براي سياستهاي كنترلي و نظارتي به ويژه در حوزه نقدينگي بازتر خواهد بود. اين بدعت اشتباه حدود دو دهه پيش در كشور پايهگذاري شد و جلوگيري دولت يازدهم از تداوم آن اتفاق مباركي است. پاشيدگي كه از 20 سال پيش آغاز شد، كنترل ميشود و طبيعتا به بهبود اوضاع منجر خواهد شد و انضباط مالي به نحو مثمرثمرتري اعمال مي شود.
براي بانك مركزي و دولت كنترل نقدينگي موثرتر ميشد يعني وقتي بودجه دولت به بانك مركزي ميرفت، ميتوانست نقدينگي را كنترل كند و اين كار ميتواند نظارت بانك مركزي را تقويت كند. اين بدعت نيست و از اول چنين بوده، وجوه دريافتي تمام شركتها در اختيار بانك مركزي ميرفت و طبق بودجه پول ميگرفتند. همه اين قوانين در 20 سال اخير از هم پاشيد. اين كار ميتواند نظم جديد به پولهاي دولت دهد و انضباط مالي ميدهد. كار مباركي است.