«اعتماد» اشتغال زنان را همزمان با هفته زن بررسي مي‌كند
ايجاد فرصت‌هاي شغلي برابر براي زنان از حد شعار فراتر رود
غزل حضرتي
اشتغال، يكي از كلمات كليدي سال‌هاي دولت يازدهم است، مساله‌اي كه شايد در سال‌هاي قبل از آن هم از معضلات جامعه بود، اما در سه سال اخير تبديل به يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت شد تا معضل بيكاري جوانان حل شود. در اين ميان، اشتغال زنان معضلي ديگر به حساب مي‌آمد چه تمركز اصلي دولتمردان بر رفع بيكاري مردان قرار گرفت و زنان مثل هميشه در اولويت بعدي جا گرفتند.
رفع تبعيض در اين زمينه شايد يكي از اساسي‌ترين نيازهاي زنان در جامعه‌اي باشد كه نيمي از آن را تشكيل مي‌دهند، نيمي كه شايد بيشترشان هم زنان تحصيلكرده و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها باشند و در خيلي از موارد گوي رقابت در موفقيت‌هاي آكادميك را از مردان ربوده‌اند. الهه كولايي، نماينده سابق مجلس در اين زمينه معتقد است: موضوع حضور گسترده زنان در بخش‌هاي آموزش به ويژه سطوح تحصيلات تكميلي، تحولي است كه در همه كشورهاي اسلامي ظرف چند دهه اخير اتفاق افتاده است. بعد از دهه 80 كشورهاي اسلامي هم به تبع ضرورت حضور اجتماعي زنان، حوزه آموزش را روي زنان گشودند و زنان هم توانستند با استفاده از فرصت‌هاي فراهم‌شده، از امكان افزايش توانمندي‌هاي خود در آموزش عالي بهره‌مند شوند و شاهد رشد چشمگير زنان دانش‌آموخته در همه كشورهاي اسلامي به ويژه غرب آسيا و خاور ميانه باشيم. اما متاسفانه در بسياري از اين كشورها، امكان بهره‌مندي از اين توانمندي و مهارت‌هاي علمي- آموزشي فراهم نشد. بر همين اساس رهبران اين دولت‌ها ضرورت استفاده از توانمندي زنان را در حوزه اشتغال مورد توجه قرار دادند. اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: در كشورهاي حوزه خليج فارس نيز شاهد اين هستيم كه دولت‌هاي منطقه براي استفاده از توانمندي‌هاي زنان، برنامه‌هاي جدي در دستور كار قرار دادند و روند حضور زنان را در بازار كار به روندي جدي تبديل كردند. اما متاسفانه كشور ما در اين زمينه به دليل فراز و نشيب‌هاي سياسي كه به‌طور اساسي موضوع زنان را هم مورد تاثير قرار داد، برخلاف دستاوردهاي آموزشي و هنجاري انقلاب اسلامي مبني بر اهميت و ضرورت حضور اجتماعي زنان به ويژه دستاوردهاي اواسط دهه 70 و نيمه اول دهه 80، شاهد اين روند نبوديم. او با اشاره به تلاش‌هايي براي خانه‌نشين كردن زنان در نيمه دوم دهه 80 گفت: از نيمه دوم دهه 80 شاهد تلاش‌هاي منظم و سازمان‌يافته براي خانه‌نشين كردن زنان هستيم. با وجود اينكه همواره به حضور زنان در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي آموزش عالي و علمي- پژوهشي مباهات شده، متاسفانه در كشور ما توفيق قابل قبولي در حوزه عمومي براي استفاده از اين توانمندي‌ها فراهم نشده. در طول 4 سال اخير بعد از پايان دوره عدالت‌پروري كه عملا خانه‌نشين كردن زنان را هدف داشت، بر اساس شعارهاي دكتر روحاني كه بايد فرصت‌هاي برابري براي زنان در همه مناصب اجتماعي فراهم شود، شاهد تكان‌هايي در اين حوزه بوديم، البته هنوز تا به كارگرفتن ظرفيت‌هاي زنان راهي طولاني در پيش داريم. مي‌توان گفت نقش سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و اراده سياسي براي گشودن اشتغال براي زنان و فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه مناسب در اين زمينه تاثيرگذار است. كولايي همچنين به مصايب حاصل از تحريم كه گريبان زنان را به شكلي ديگر گرفته بود، اشاره كرد و گفت: به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم مشابه عراق دهه 70، هميشه زنان و كودكان قرباني اصلي اين نوع ناهنجاري‌هاي اقتصادي بوده‌اند. طبيعي است كه اين مشكلات هم كه ناشي از تحريم است، زندگي زنان را بيشتر تحت تاثير قرار داد. نفوذ كليشه‌هاي جنسيتي نان‌آور بودن مردان ريشه تاريخي دارد كه به اين راحتي تغيير نمي‌كند. بر اساس اين باور، مردان‌اند كه بايد خانواده و زنان را اداره كنند و نفقه بدهند. اما در واقعيت، زنان و مردان بايد صبح تا شب بدوند تا امكان يك زندگي كم‌و‌بيش مناسب را فراهم كنند. از سوي ديگر مساله از ميان‌رفتن فرصت ازدواج براي بسياري از دختران، آنها را به سرپرستان خود تبديل كرده. آنها بايد در بازار اشتغال جايگاه داشته باشند تا زندگي خود را شرافتمندانه تامين كنند؛ اينها نكاتي است كه كمتر به آن توجه مي‌شود. به گفته اين كارشناس حوزه زنان، آنچه به گوش مي‌رسد اين است كه زنان فرصت‌هاي اشتغال مردان را مي‌گيرند؛ گويي زندگي زنان به دست مردان اداره مي‌شود، اما آنچه از آمارهاي كشور مشخص است اين است كه زنان زيادي هستند كه مردان خود را از دست داده‌اند يا ازدواج نكرده‌اند، شكل سنتي در حال تغيير كردن است اما هنوز در كشور شاهد نگاه سنتي نسبت به زنان و اشتغال آنان هستيم. اما آنچه در جامعه شاهديم، اولويت دادن به اشتغال مردان و نگاه يك‌جانبه به اين مساله است. مساله‌اي كه براي دختران و زناني كه خودسرپرست محسوب مي‌شوند، معضلي است به اندازه تامين زندگي‌شان. كولايي با تاييد اين مساله معتقد است: به نظر مي‌رسد ما نيازمند يك رويكرد واقع‌گرايانه بر اساس تحولات امروز در جامعه و سليقه خاص مردان و زنان هستيم. وقتي در شعارهاي انتخاباتي زنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌شوند، در شرايط پسا انتخابات هم اين توجه بايد تداوم يابد. امروز فعالان سياسي در حوزه زنان اين تقاضا را به شكل جدي مطرح كرده، دنبال مي‌كنند. از سويي نامزدهاي انتخابات آينده هم بايد از شعار و مباحث صرفا شفاهي فراتر رفته، جايگاه و موقعيت زنان را در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و اشتغال كه متاسفانه عملكرد خوبي در اين زمينه نداريم، مناسب‌تر كنند و سهم بيشتري براي تامين معاش و ايفاي وظايف اجتماعي اين گروه داشته‌باشند. اين مطالبات جدي حوزه زنان است و از نامزدها مي‌خواهند ايجاد فرصت‌هاي برابر را نه در شعار كه در عمل از سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي خود بدانند و در جهت رفع تبعيض ناروا عليه زنان گام‌هاي عملي و اجرايي بردارند.
شايسته‌سالاري، زنان را به عرصه برمي‌گرداند
شايسته‌سالاري و نگاه فارغ از جنسيت به مساله و به كارگيري افراد در پست‌هاي مديريتي، بحثي ديگر است كه فعالان حوزه زنان اميدوارند در دولت بعدي به شكلي جدي‌تر به آن نگاه شود. شايد بتوان به كارگيري زنان را در پست‌هاي معاونت‌هاي سطح بالا شروع كار در اين دولت دانست و لازمه ادامه‌دار بودن آن، پيگيري آن به شكلي جدي‌تر در مناصب بالاتر و وسيع‌تر در دولت آينده باشد. شهربانو اماني، مشاور رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست در امور زنان است. به اعتقاد او در طول تاريخ عوامل بازدارنده و موانع زيادي پيش روي حضور زنان در عرصه‌هاي مختف اجتماعي، سياسي، فرهنگي اقتصادي كشور بوده است. بعد از انقلاب در هيچ جاي قانون اساسي هيچ محدوديتي براي حضور زنان در اركان سياسي، مديريتي، انتصابي كشور وجود ندارد. نگاه‌هاي مردانه و مردسالارانه كه ارتباطي با شايسته‌سالاري نداشت، هميشه در كشور بوده. در دولت‌هاي هفتم و هشتم رشته‌ها و زيربناهايي در كشور با فعاليت زنان خودباور و تلاش‌هايي به وجود آمده بود كه در دولت نهم و دهم از ميان رفت. به‌رغم اينكه آقاي احمدي‌نژاد با انتصاب يك وزير زن در كابينه، اميدي را در نيمي از جامعه ايجاد كرده بود، تاب نياورد كه اين سد يا ديوار بلند برداشته شود و كوپن حضور زنان در كابينه را سوزاند. نماينده سابق مجلس در ادامه به «اعتماد» گفت: شايد قول‌هايي كه روحاني به نيمي از جامعه داده بود، لازم بود، اما كافي نبود. روحاني سعي كرد نگرش اعضاي هيات دولت را كه به اندازه شخص رييس‌جمهور به زنان باور نداشتند، اصلاح كند. اما به بخش مهمي از قولي كه در اين زمينه به زنان داده‌شده بود، جامه عمل پوشانده نشد. روحاني براي اينكه بتواند به اهداف كليدي و اساسي در حوزه زنان بدون حساس كردن بخشي از جامعه كه عموما موانع بازدارندگي از طرف آن‌هاست، برسد تلاش كرد در بدنه وزارتخانه‌ها در حد معاون وزير، مديرعامل، مناطق آزاد و بانك‌ها جبران مافات كند. متاسفانه اين اتفاق هم نيفتاد. آقايان قول داده بودند از زنان در اين مناصب بهره گيرند، اما عملياتي نشد، به جز درصد كمي چون آقاي زنگنه كه براي نخستين بار معاون شركت پتروشيمي كشور را به دستان يك مدير خانم توانمند داد به اضافه 4 معاون زني كه خود رييس‌جمهور در هيات دولت گذاشت. به گفته اماني، حضور زنان در مناصب مديريتي مي‌تواند از رواج فساد، دروغ و دست‌اندازي به بيت‌المال كه نهادينه شده، پيشگيري كند. حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف مي‌تواند در روان‌سازي حكمراني كشور كمك كند. زنان انتظار داشتند در مجلس دهم بيش از 80 كرسي به عنوان معاونين و مديران كل پارلماني از طرف دولت در مجلس همكاري كنند كه مي‌توانست تجربه خوبي براي زنان باشد كه آنهم مغفول واقع شد. او همچنين با اشاره به كسب و كار و اشتغال زنان افزود: متاسفانه در حوزه اشتغال و كسب و كار زنان كه از مشكلات اساسي كشور است، زنان دانش‌آموخته و تحصيلكرده دوبرابر مردان بيكارند. امروز يك زن ايراني با تكيه بر آموزه‌هاي ديني و فرهنگي‌اش براي اينكه سقفي بالاي سرش و ناني در سفره‌اش باشد، نيازمند شغلي است كه به او داده شود. با توجه به اينكه بخش مهمي از بازار اشتغال مي‌تواند غيرحضوري باشد، اگر اين آموزش‌ها به زنان كشور داده شود، زنها مي‌توانند استقلال اقتصادي داشته باشند. قدرتمندي زنان، خانواده را قدرتمند مي‌كند و خانواده قدرتمند مي‌تواند شهروندان و دولت قدرتمندتري را ايجاد كند.