گزارش «اعتماد» از
مجمع فدراسيون فوتبال
در آخرين روزهاي سال
حيدر بهاروند
رييس تازه سازمان ليگ
گروه ورزش
مجمع عمومي سالانه فدراسيون فوتبال بالاخره در شرايطي بعد از چيزي حدود 7 ماه تاخير برگزار شد كه از همان ابتدا غيبت تعداد قابل توجهي از اعضا علامت سوالي بود كه پاسخ قانع‌كننده‌اي براي آن داده نشد. جدا از وزير ورزش و جوانان كه به دليل حضور در جلسه هيات دولت نتوانست در مجمع حضور پيدا كند، از مجموع 75 عضو مجمع فقط 59 نفر در جلسه حاضر بودند. جالب اينجاست كه در آستانه راي‌گيري براي انتخاب نواب رييس دوم و سوم فدراسيون نماينده باشگاه خونه‌به‌خونه بابل هم جلسه را ترك كرد. با اعلام دبيركل فدراسيون قرار بر اين شد كه نواب پيشنهادي رييس با 30 راي انتخاب شوند كه اين مساله با اعتراض شديد اعضاي مجمع روبه‌رو شد. در نهايت تاج اعلام كرد براي اينكه اعتراض‌ها تمام شود نفرات با 31 راي حائز اكثريت آرا براي حضور در هيات رييسه شوند. در نهايت هم حيدر بهاروند و ليلا صوفي‌زاده با راي اعتماد 54 نفر از حاضرين قاطعانه به عنوان نايب‌رييس دوم و نايب‌رييس سوم (بانوان) انتخاب شدند.
در روزهاي گذشته البته يك جريان خاص تلاش بسيار زيادي داشت تا مقدماتي را فراهم كند كه حيدر بهاروند نتواند در اين مجمع آراي لازم را به دست بياورد. اما اين مدير با سابقه با ارتباط بسيار خوبي كه با اعضاي مجمع داشت اين سناريو را با شكستي بزرگ روبه‌رو كرد. مهدي تاج هم كه از راي آوردن دو گزينه پيشنهادي‌اش بسيار خوشحال بود درباره اين اتفاق گفت: « يكي از بهترين جلسات مجمعي بود كه در تمام اين سال‌ها با كمترين حاشيه برگزار شد. اعضا هم به انتخاب‌هاي من براي نايب‌رييسي دوم و سوم اعتماد كردند.»
قصه تكراري ماليات!
بازرس مالي فدراسيون فوتبال گزارشي را كه با مشكلات و حواشي بسيار بعد از ماه‌ها تاخير به خاطر ابهامات موجود درامور بودجه و مالي فدراسيون آماده كرده بود در مجمع قرائت كرد كه موارد قابل تاملي مثل همه سال‌هاي گذشته در آن وجود داشت. مثلا در گزارش امسال هم اعلام شد كه فدراسيون و سازمان ليگ فوتبال اظهارنامه مالياتي خود را به اداره ماليات ارايه نكرده‌اند. اين همان موردي است كه اخيرا مورد اختلاف مقامات فوتبالي با اداره ماليات بوده است. چرا كه ماليات 45 ميليارد توماني براي باشگاه‌ها در نظر گرفته شده است. ماجراي ماليات موردي است كه مشكلات بسيار زيادي براي فوتبال ايران در سال‌هاي اخير به ويژه در چند ماه اخير به وجود آورده است. تاج درباره اين بحران گفت: «فدراسيون هميشه ماليات خود را به موقع پرداخت كرده است و تنها موردي كه ما روي آن اعتراض داريم ماليات باشگاه‌ها است. ماهيت ماليات اين است كه ماليات را از درآمدي مي‌گيرند كه سود دهي داشته باشد. اما باشگاه‌هاي ما درآمدي ندارند و مي‌شود گفت كه زيان ده هستند. به همين دليل نمي‌شود كه از آنها مالياتي دريافت شود. ماليات از سود گرفته مي‌شود. تنها گزارش مالياتي زيانباري كه براي ما وجود دارد 45 ميليارد توماني سازمان ليگ است كه مطمئنا سازمان ليگ ما سودي ندارد.»
باز هم جنجال بر سر سند مالكيت ساختمان پرسپوليس و استقلال
ساختمان دو باشگاه استقلال و پرسپوليس و جنجالي كه انگار قرار نيست برطرف شود. موضوع مالكيت اين ساختمان‌ها در مجامع گذشته هم مورد اعتراض اعضاي مجمع قرار گرفته بود و آنها رسما تاكيد كردند كه اين دو ساختمان بايد در تملك فدراسيون فوتبال باشد. در گزارش مالي حسابرس فدراسيون هم درباره پرونده ساختمان‌هاي سرخابي‌ها عنوان شده بود: «ساختمان‌هاي پرسپوليس و استقلال براي فدراسيون فوتبال است و هنوز مدارك نحوه استفاده اين دو باشگاه ارايه نشده است. بازرس درباره سند مالكيت ساختمان خريداري شده براي سازمان ليگ فوتبال در زمان علي كفاشيان هم ايراد گرفت و اعلام كرد اسناد اين ساختمان هم ارايه نشده است». طبق مصوبه مجمع اين ساختمان‌ها براي فدراسيون بايد باشد و در بدترين شرايط مجمع معتقد است دو باشگاه پرطرفدار تهران به خاطر استفاده از اين ساختمان‌ها به فدراسيون اجازه بدهد. اين دو ساختمان در زمان رياست محمد دادكان براي سرخابي‌ها خريداري شد و در اختيار آنها قرار گرفت. اما همچنان مشخص نيست مدارك مالكيت اين دو ساختمان جنجالي كجاست. سيدرضا افتخاري مديرعامل باشگاه استقلال در اين باره اعلام كرد: «اين موضوع به گذشته اين دو باشگاه برمي‌گردد و آن زماني كه مديران دو باشگاه با فدراسيون در خصوص ساختمان‌ها توافق كردند، نيامدند اين مشكل را حل و فصل كنند. يكي از مسائلي كه در مورد باشگاه استقلال مطرح است نامشخص بودن سند مالكيت ساختمان اين باشگاه است. فدراسيون مي‌گويد ما سند ساختمان باشگاه را تحويل باشگاه داديم و در باشگاه نيز سندي موجود نيست. عده‌اي مي‌گويند سند دست مديران سابق باشگاه است. بايد تكليف سند اين باشگاه مشخص شود و بعد نشست تكليف آن را مشخص كرد. اين مساله يكي از مواردي است كه بايد حل و فصل شود.»
ماجراي حق پخش تلويزيوني و دعواي حقوقي با جيووا
طبق گزارش حسابرسي و مالي ارايه شده بودجه فدراسيون فوتبال براي سال 1395 با كسري 3 ميليارد توماني روبه‌رو است. اما هيچ كدام از اعضاي مجمع به اين موضوع بسيار مهم در جلسه اعتراض نكردند و جالب اينجاست كه بودجه سال 96 هم مورد تصويب قرار گرفت. البته داورزني در مجمع قول داد كسري بودجه سه ميلياردي را از طرف وزارت ورزش جبران كند. بازرس مالي ديروز حتي از موضوع مهم قرارداد فسخ شده فدراسيون فوتبال با شركت توليدي البسه ورزشي جيووا هم افشاگري‌هايي انجام داد و تاكيد كرد اسناد و مدارك مالي اين قرارداد از طرف مقامات فدراسيون فوتبال در اختيار آنها براي بررسي قانوني قرار داده نشده است كه اين موضوع خلاف آيين‌نامه مالي فدراسيون است. با اين حال تاج در توجيه اين پرونده كه درروزهاي پاياني رياست كفاشيان در فدراسيون اين قرارداد امضا و در زمان مديرت او فسخ شد و همچنين بحث پولشويي در فدراسيون فوتبال گفت: «ما اصلا نمي‌دانيم پول كجاست كه آن را بشوييم. با صدا و سيما جلسه داشتيم و به نتيجه خوبي رسيديم. درباره حق پخش مشكلي در تشخيص مصلحت داشتيم. اين مشكل حل شد و بعد از 12 جلسه تخصصي كه گذاشتيم و مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني هم كمك زيادي كرد و قرار شد تشخيص مصلحت دست از راي 17 سال پيش خود بردارد. با اين راي ديگر بين دولت و مجلس هم مشكلي به وجود نمي‌آيد. در نهايت قرار شد به جاي حق پخش در برنامه ششم توسعه اين موضوع در نظر گرفته شود و دو سه ماه ابتدايي سال آينده اين قانون را ببريم و با صدا و سيما به نتيجه‌اي برسيم كه حق پخش ما قبل، حين و بعد از مسابقات به فوتبال برسد. در حال حاضر فقط در خصوص قرارداد جيووا ابهام وجود دارد كه در اين خصوص هنوز در دعوا هستيم. چون هم آنها و هم ما مدعي هستيم و به نتيجه نرسيديم و كفاشيان قرار است به آن رسيدگي كند چون خودش قرارداد را بسته است.»
تصميم جسورانه حيدر بهاروند
ماجراي تسويه حساب فدراسيون فوتبال با اسپانسر تبليغات محيطي فوتبال هم در مجمع مطرح شد. خزانه‌دار فدراسيون در گزارش خود به ماجراي مطالبات اين فدراسيون از شركت مذكور اشاره كرد و گفت: « پيمانكار سابق تبليغاتي محيطي ادعاي دريافت خسارت كرده بود و اين موضوع در شوراي حل اختلاف بررسي شد. در نهايت قرار شد اين شركت 46 ميليارد از قرارداد سال دوم را به عنوان خسارت كم كند و مابقي مبلغ را پرداخت كند. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه مديران فدراسيون براي قرارداد سال اول هم خسارتي 23 ميليارد توماني به اسپانسر داده بودند و با توجه به صحبت‌هاي خزانه‌دار در مجموع قرارداد 160 ميليارد توماني دو ساله چيزي حدود 69 ميليارد تومان (18 ميليون دلار) به اسپانسر خسارت داده‌اند كه ابهامات زيادي درباره چرايي آن به وجود آمده است. در نهايت با اينكه كميته بررسي و حل اختلاف راي داده بود كه به ازاي قرارداد دو ساله شركت مورد نظر، اين شركت با پرداخت تنها 52 ميليارد تومان و رسيدن به تخفيفي حدود 50 ميليارد توماني با فدراسيون فوتبال تسويه حساب كند، هيات رييسه سازمان ليگ به هيچ عنوان زير بار اين تصميم نرفت. حيدر بهاروند نايب‌رييس دوم فدراسيون هم نامه‌اي جسورانه به مهدي تاج نوشته و مخالفت صريح خود را با اين تخفيف باورنكردني و هنگفت اعلام كرده است. بهاروند با توجه به اظهارنظر رسمي كارشناس دادگستري معتقد است كه حقوق باشگاه‌هاي فوتبال ايران بايد به صورت كامل از طرف مسوولان استيفا شود. به هر حال كارشناس رسمي دادگستري نظرش اين بوده كه اسپانسر قبلي علاوه بر پرداخت پول قرارداد، بايد مبلغي هم به عنوان جريمه ديركرد و زير پا گذاشتن بندهاي قراردادش به عنوان خسارت به فدراسيون فوتبال پرداخت كند! حيدر بهاروند با رد اين مورد بسيار مهم، از فدراسيون خواسته به دنبال پيگيري شكايت باشد و پرسش‌هايي درباره اينكه چرا حقوق ليگ استيفا نشده در نامه‌اش به مهدي تاج پرسيده است. اين مكاتبه درون فدراسيوني مي‌تواند گامي بلند به سوي استيفاي حقوق فوتبال باشد و رسانه‌ها و اهالي فوتبال هم بايد به صورت ويژه اين پرونده را پيگيري و از بهاروند براي استيفاي حقوق فوتبال حمايت كنند.