معاون پارلماني رييس‌جمهوري در گفت‌وگو با «اعتماد»:
محروميت از حقوق اجتماعي نياز به قانون دارد
گروه سياسي
«شوراها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند». اين اصل صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. اصلي كه براي اجرايي شدن چيزي حدود 20 سال منتظر ماند تا دولت اول اصلاحات، نخستين انتخابات را با عنوان شوراهاي شهر و روستا برگزار كند، تنها انتخابات در ايران است كه ساز و كار جداگانه‌اي براي نظارت بر آن وجود دارد، كمااينكه طبق قانون اساسي و برخلاف ساير انتخابات در كشور نامي از شوراي نگهبان براي نظارت بر آن ديده نمي‌شود. طبق اصل ششم قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آراي عمومي و انتخابات اداره مي‌شود. در اين اصل آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌شود.» در ادامه اصول ذكر شده، قانون اساسي لازم ديده كه براي برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از آراي مردم، بر امر برگزاري انتخابات نظارت شود. اين نظارت كه در اصل 99 قانون اساسي به آن اشاره شده، برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. اصل 99 قانون اساسي مي‌گويد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.» با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به‌طور كلي در صلاحيت شوراي نگهبان است، به جز در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محول نكرده است.
در اصل 100 قانون اساسي، در رابطه با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا آمده است: «...شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را... قانون معين مي‌كند.» مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است. همان قانوني كه نمايندگان مجلس را به انجام وظيفه‌اي همچون اعضاي شوراي نگهبان وامي‌دارد، خيلي هم مورد طبع آنان نيست. چنانكه آنان پيش از نزديك شدن به زمان انتخابات بارها عدم رضايت در اين نظارت را اعلام كرده و حتي رايزني‌هايي را هم با اعضاي شوراي نگهبان انجام دادند تا شايد بتوانند اين كار را نيز همچون ساير انتخابات در ايران، بر عهده آنان قرار دهند. اما اين درخواست صرفا از آن جهت كه وظيفه‌اي را بر وظايف شوراي نگهبان اضافه مي‌كرد، نيازمند طي مسيري طولاني بود. اگرچه دبير شوراي نگهبان عنوان مي‌كند كه «نظارت در انتخابات شوراي شهر حساب و كتاب ندارد و مصيبت است، چون صلاحيت‌ها به خوبي رسيدگي نمي‌شود»، اما باز هم نمي‌توان آن را به سادگي به اعضاي اين شورا سپرد.
زماني كه اصل 99 قانون اساسي به صراحت اعلام مي‌كند كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد، يعني وظايف اين نهاد را احصا كرده است. در اين حالت تفسير قانون اساسي هم كه از وظايف شوراي نگهبان است نمي‌تواند وظايف ديگري را خارج از اصول اين قانون بر دوش آنان قرار دهد. در اينجا تنها يك راه براي تحقق آمال نمايندگان مجلس باقي مي‌ماند و آن بازنگري در قانون اساسي است كه البته آن هم در مواقع ضروري و طبق اصل 177 قانون اساسي، تحت شرايط خاصي انجام مي‌گيرد.
به اين ترتيب آنچه كه سرنوشت انتخابات شوراهاي شهر و روستا را تعيين مي‌كند، همان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هيات نظارتي است كه از سوي آنان تعيين مي‌شود. اما آنچه كه زمزمه‌هايي را در زمان رسيدگي به اين صلاحيت‌ها ايجاد كرده، رد صلاحيت‌هايي است كه گفته مي‌شود با استعلام از مراجع چهارگانه قانوني صورت خواهد گرفت. حال موضوعي كه برخي نگراني‌ها را براي بسياري از نامزدهاي اين انتخابات و حاميان آنها به خصوص در شهر تهران ايجاد كرده است، چقدر مي‌تواند واقعيت داشته باشد.
مشكلي گريبانگير كساني‌كه محكوميت قضايي ندارند، نمي‌شود
معاون پارلماني رييس‌جمهور، اگرچه رفت‌وآمدهاي زيادي را با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دارد اما از اين موضوع ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند و البته از منظر حقوقي نيز آن را مورد تفسير قرار مي‌دهد. حسينعلي اميري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا، بر عهده مجلس شوراي اسلامي است كه در هر استاني تعدادي از نمايندگان ملت اين امر را انجام مي‌دهند. وي درخصوص سازوكار هيات نظارت بر انتخابات نيز مي‌گويد: «اين هيات وظيفه دارد كه از مراجع چهارگانه نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و قوه قضاييه، در خصوص افرادي كه نامزد اين انتخابات هستند براي رسيدگي به صلاحيت‌ها استعلام كند». معاون پارلماني رييس‌جمهوري در خصوص افرادي كه با نتيجه اين استعلام‌ها از سوي مراجع چهارگانه رد صلاحيت خواهند شد عنوان مي‌كند: «طبيعتا مشكلي در مسير استعلام گريبانگير كساني كه محروميت اجتماعي ندارند، محكوميت ندارند و مرتكب بزه و جرم نشده‌اند، نمي‌شود».
اميري در عين حال تاكيد مي‌كند: «در هر صورت چندين هزار نفر در اين انتخابات ثبت نام كردند و ممكن است كه نسبت به بعضي از اين چند هزار نفر اشتباهاتي صورت بگيرد كه خود قانونگذار راه اعتراض و رسيدگي و تجديدنظر به راي صادر شده را پيش‌بيني كرده است». اميري در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است شايعاتي كه در خصوص رد صلاحيت كانديداهاي شوراي شهر تهران مطرح مي‌شود، صحت داشته باشد، مي‌گويد: «اين سوال را از مسوولان هيات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران بپرسيد كه اطلاعات دقيق‌تري دارند»، اما از منظر يك حقوقدان ديدگاه خود را نسبت به پيش كشيده شدن بحث رد صلاحيت برخي چهره‌هاي مطرح سياسي اعلام كرده و تاكيد مي‌كند: «به‌عنوان يك دانش‌آموخته حقوق مي‌گويم، محروميت از حقوق اجتماعي نياز به قانون دارد، نياز به حكم مراجع صالحه قضايي دارد. پس مادامي كه كسي به موجب قانون يا به موجب حكم محاكم صالحه كه مبتني بر قانون باشد از يك فعاليت اجتماعي محروم شده باشد، نمي‌شود او را از نامزدي در انتخابات محروم كرد».